أطلع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، في مكتبه بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، المدير العام لإدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والجزيرة العربية وإيران والعراق في هيئة العمل الخارجي الأوروبي هيوز منغرلي، على جانب من الإصلاحات في المجال الديمقراطي والحقوقي، مؤكداً أن الإرادة الجادة للدولة في إحراز مزيد من التطور والنماء في المسيرة الديمقراطية والحقوقية انعكس بالإيجاب من خلال عقد جلسات من الحوارات الوطنية المثمرة وإحالة التوافقات الوطنية في مختلف المواضيع لتكون قيد التنفيذ عبر القنوات الدستورية والقانونية، مستدلاً في ذلك على ما أقرته المؤسسة التشريعية بمجلسيها، الشورى والنواب، من تعديلات دستورية مهمة، عززت من صلاحيات المجلس المنتخب وعكست تمثيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة من خلال اشتراط موافقة مجلس النواب على إقرار برنامج عمل الحكومة، وهو ما يمثل الخطة التنفيذية لعمل الفريق الحكومي وما يتطلب توافقاً في الإرادة الحكومية والنيابية في برنامج العمل التنفيذي والتشريعي لما يساهم في تحقيق أعلى معدلات التنمية والاستقرار والرفاه والازدهار لمملكة البحرين.

وأكد الوزير انفتاح وشفافية الدولة في الالتقاء مع مختلف الشخصيات والجهات من أجل اطلاعها على حقيقة المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية والتي تحققت طوال الفترة الماضية واستمرار الدولة في تحقيق مزيد من التقدم في مسيرة العمل الحقوقي من أجل خير واستقرار البلاد. لافتاً إلى اهتمام البحرين بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف الشخصيات والمنظمات والهيئات الأوروبية المرموقة في مجال حقوق الإنسان وذلك لما تتمتع به من خبرة في الميدان الحقوقي.

وتحدث الوزير عن استفادة البحرين من مجموعة من الاتفاقيات في مجال التدريب التي أبرمت بين الجانب البحريني وجهات متخصصة في دول أوروبية، مستدلاً في ذلك بتوقيع حكومة البحرين اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية في إيطاليا تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، الآليات الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية، كما تضمنت الاتفاقية القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة القضائية الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا.

كما استعرض الوزير الإنجازات الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع والتي كان آخرها إقرار القمة العربية المنعقدة بالدوحة مقترح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان.