إيماناً منها بتعزيز شفافية العمل الحكومي ودعم الاقتصاد المعرفي بتوفير المعلومات والبيانات الحكومية المتاحة التي تنشرها المؤسسات الحكومية، نظمت هيئة الحكومة الإلكترونية مؤخراً ورشة عمل لمجموعة من مؤسسات القطاع الخاص المعنية بتقنية المعلومات والعاملة في مملكة البحرين حول مبادرة منصة "البيانات المفتوحة".
تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 واستعراض الخطط والمبادرات التي تمت لتيسير الإجراءات الحكومية وإتاحة قاعدة من البيانات المفتوحة في متناول الجميع والغير مصنفة بالسرية والشخصية، بما يسهم في جذب وتشجيع الاستثمارات في مملكة البحرين من خلال إيجاد وتهيئة بيئة استثمارية واعدة تعتمد على عناصر الاستدامة والتنافسية والمعرفة، تحقيقا وتماشيا مع الأهداف التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وقد اكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة أن مبادرة منصة البيانات المفتوحة الموحدة والمعنية بإتاحة مجموعات البيانات المنشورة من قبل مختلف الوزارات والجهات الحكومية، تساهم في دعم الأعمال القائمة والجديدة، إذ لا تقتصر فوائد البيانات المتاحة على المؤسسات القائمة بالفعل بل تفيد المشاريع المبتكرة والواعدة أيضاً وقطاعات الأعمال التجارية التي تخطط إلى التوسع أو تأسيس نشاطها في مملكة البحرين من خلال الاستفادة من توظيف البيانات المتاحة بصيغ تسهل معالجتها وإعادة استخدامها بما يخدم نشاطها التجاري في بيئة تنافسية مع توافر مقومات الاستثمار الجاذبة لهذه المؤسسات والشركات.
وذكر الخاجة أن هيئة الحكومة الإلكترونية وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة حريصة على إتاحة البيانات العامة للجمهور ووضع استراتيجية للبيانات المفتوحة بغرض تعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة الإلكترونية من قبل القطاع الخاص وفق أحدث وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، لافتاً إلى أن الوصول إلى منصة البيانات المفتوحة يمكّن المواطنين وقطاعات الأعمال الصغيرة والكبيرة من إجراء الأبحاث الدقيقة بالاستفادة من البيانات المتاحة وإعادة معالجتها واستخدامها لتطوير منتجات وخدمات متنوعة وفق الضوابط المنظمة لهذا لشأن.
وأشار الخاجة إلى أن الحكومة الإلكترونية حريصة أيضاً على الاستفادة من أفكار ومبادرات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة مع هذا القطاع الرافد للاقتصاد الوطني، حيث تم تسليط الضوء من خلال هذا اللقاء على متطلبات القطاع الخاص وفهم احتياجاتهم عبر الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم القيمة بكل إيجابية والتي من شأنها أن تسهم بشكل فعال في صنع القرارات ورسم السياسات التي تضعها الهيئة وتقديم القيمة المضافة لهم فيما يطلبونه من خدمات حيث جرى نقاشا حول الآليات المفضلة لنوع البيانات التي يمكن أن يتم تطويرها.
كما تم خلال الورشة أيضاً تناول وبحث الأفكار والمبادرات الجديدة التي تتبناها مؤسسات القطاع الخاص، والاطلاع على أحدث التوجهات حول منصات البيانات المفتوحة وتم الإتفاق على عقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص للتعرف على المستجدات والمتطلبات المستدامة من قبلهم بما يخدم الاقتصاد المعرفي.
جدير بالذكر أن هيئة الحكومة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الفاعلة قد أطلقت منصة البيانات المفتوحة في نسختها التجريبية وتعمل حاليا على دراسة الملاحظات الواردة بهذا الشأن ليتم تحديث المنصة بالقريب العاجل.