قال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد إن «النيابة العامة أجلت التحقيق ضمن الدعوى المستعجلة التي حركها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي ضده الأسبوع الماضي. وذلك حتى يوم الثلثاء من الأسبوع المقبل الموافق 9 أبريل/ نيسان 2013».

وأضاف ميلاد لـ «الوسط» أمس (الأربعاء) أنه «وكّل المحامي محمد التاجر للدفاع عنه في القضية التي اتهمه الوزير فيها بإطلاق تصريحات سياسية مسيئة لقناة فضائية، تناولت الإساءة للوطن والتي تجاوزت الثوابت الوطنية واحترام الوطن ورموزه، وقد طلب أمس من وكيل النيابة العامة تأجيل موعد التحقيق لارتباطي بجلسات حوار التوافق الوطني في الموعد نفسه الذي طُلب مني الحضور للنيابة العامة، وقد وافق وكيل النيابة وتم تحديد يوم الثلثاء المقبل للتحقيق».

وعلى الصعيد نفسه، نفى ميلاد معلومات بشأن تحريك دعوى ضد أعضاء بلديين آخرين بمجلس بلدي العاصمة بسبب مشاركتهم وآرائهم السياسية، وأفاد ميلاد بأن «أكثر من مصدر في الوزارة أكد عدم وجود أي نوع من هذه المعلومات، ويبدو أنها عارية عن الصحة ومجرد إشاعات لإثارة البلبلة وخلق جو متوتر داخل المجلس البلدي».

وأضاف رئيس بلدي العاصمة أن «دور العضو البلدي في المعترك السياسي ومشاركته في الفعاليات المتعلقة بالشأن السياسي والاجتماعي العام لا يؤدي بالضرورة إلى خلط العمل البلدي بالعمل السياسي مطلقاً، لأن العضو في خارج نطاق عمله البلدي يمارس دوره كسياسي وهو حق من حقوق المواطن، فالرؤية واضحة في الفصل بين العمل البلدي الخدمي والعمل السياسي، غير أن دخول المعترك البلدي لا يلغي حقوقي كمواطن في الجانب السياسي أو غيره من الجوانب».

وجاء في تعليق ميلاد على طبيعة عمله كرئيس وعضو بالمجلس عقب شكوى وزير شئون البلديات بالقضاء، أن «الأمور تجري بصورة طبيعية وأحضر للمجلس كالعادة، ولا يوجد أي تغير طرأ على استقبالي للمخاطبات والناس»، معتبراً شكوى الوزير «مخالفة للقانون، فهو سعى لتطبيق ما يرغب فيه أولاً حين صرح بوقف التعامل معي مع لجوئه للقضاء، وقد تكون العبارة المشهورة التي مضمونها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته تنطبق على هذه الحال، فكيف يأخذ نحو تطبيق إجراء بحقي كعضو قبل أن يقول القضاء كلمته، وللجميع الحق في مراجعة البيان الصادر عن الوزارة وسيكون واضحاً خلاله أن الوزير اتخذ قرارا بحقي قبل بت القضاء في الدعوى التي قال إنه حركها بصفة الاستعجال ضدي».

وعاود ميلاد شرح سبب الإجراء الذي اتخذه وزير شئون البلديات ضده، وبيّن: «أنا كنت أنفي الإساءة لأي أحد على الإطلاق ضمن العبارة التي اعتقد الوزير أنني أسأت من خلالها للوطن والتي تجاوزت الثوابت الوطنية واحترام الوطن ورموزه ضمنها، وقد أبلغت وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا الموضوع».

واتهم رئيس بلدي العاصمة «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بممارسة نوع من التشهير ضدي شخصياً، ومحاولة إثارة البلبلة بشأن دوري كرئيس مجلس بلدي وكعضو وفد المعارضة في حوار التوافق الوطني الجاري حالياً»، مضيفاً أن «التصرف الأخير من جانب الوزير هو محاولة أخرى لزعزعة مكانة مجلس بلدي العاصمة وتفتيته كما حدث لبقية المجالس البلدية، ونتيجة لعدم نجاحه في مساعيه المتكررة السابقة، فهي باختصار مخالفة للقانون وضمن حركة سياسية لمخالفة المعارضة فقط».

وذكر ميلاد أن «مجلس بلدي العاصمة، وكذلك مجالس بلدية أخرى هي أولى بأن تحرك دعوى مستعجلة ضد الوزير نفسه بسبب الكثير من المخالفات والإجراءات اللا قانونية التي اتخذها منذ تعيينه في منصبه الحالي، وهناك الكثير من الشواهد والأمور التي خاطبت بعض المجالس بها مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، ومن المحرج في الحقيقة بحق الوزير أن يبادر هو بالشكوى ضدي كرئيس مجلس بلدي وكأنه يبعد الحرج والاتهام عن نفسه في الكثير من القضايا»، مستدركاً بأن «سمعة وزارة شئون البلديات أصبحت مشوهة على مختلف الأصعدة، وحتى المواطن البسيط بخلاف العضو البلدي والنائب بات يعرف كل التفاصيل المخجلة التي حدثت ومازالت تحدث في الوزارة ولاسيما مع بدء فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 حتى يومنا الحاضر».