نالوا شهادة بكالوريوس الطيران من «إكسفورد» ولكنهم عاطلون في عقر ديارهم

أرفع خطابي هذا وأنا كلي أمل بقدرة رب العباد الذي وسعت رحمته كل شيء، بأن يسخر ويدبر الأمر الكفيل بجعل كل شخص تقع عليه مسئولية مساعدتي وتقديم يد العون وأن تنظروا بعين الاعتبار والجدية إلى فحوى هذه الأسطر التي أدونها والخارجة من وحي قلب أم جريح وهي ترى فلذة كبدها يسير في دروب الضياع فيما هو واقعاً من الذين سهروا لطلب العلا وجاهدوا حتى ظفروا في نهاية المطاف بعد رحلة اغتراب طويلة تخللتها دفع أموال ليست قليلة ونضطر لسدادها حالياً بعدما كانت مساعدة في تحمل كلفة دراسته في أرقى وأعرق الجامعات الأجنبية حتى يتخرج ابني وهو يحمل بيده شهادة البكالوريوس في الطيران من جامعة أكسفورد بلندن وأميركا... ولكن الذي يدمي القلب هو ما آل إليه وضع ابني ما بعد التخرج. كنا نظن من الوهلة الأولى أن هذا الإنجاز سيقابله تقدير مماثل لدى الجهات الرسمية في وطني ولكن شتان ما بين الحلم والواقع الذي اصطدم فيه بصخرة قاسية لم يجد نفسه سوى في واقع محاصر بالفراغ المصاحب له في حله وترحاله ما بعد التخرج... ابني بمعية زملائه الآخرين قد مر على تخرجهم نحو عام كامل ومافتئوا ينتظرون الوظيفة المناسبة حتى كتابة هذه السطور على رغم الالتزام المالي بسداد كلفة الدراسة كأقساط مرجأة... لذلك كلي أمل أن يبلغ صدى صوتي إلى أعلى مسئول في الدولة، ويعمل على تبني ملف هؤلاء الطيارين العاطلين عن العمل والذين من المفترض أن يكون مكانهم داخل الطائرة محلقين في الأجواء ولكن بسبب الضيق المعيشي والمادي والالتزامات التي تثقل كاهلهم دعا بالبعض منهم أن يلجأوا إلى العمل في أي مكان، آخرها قيام أحدهم بالعمل في أحد المقاهي فقط كي يقضي على الفراغ وفي الوقت ذاته يسدد ما عليه من التزامات تجاه الجهات المعنية.

أزيدكم من الشعر بيتاً أن المجموعة الأخرى التي تخرجت مع أبنائنا ولكنها تنتمي إلى دول خليجية أخرى كان لها نصيب وافر وحظ واسع بأن تحتضنهم بلادهم لأجل العمل في سلك الطيران في المقابل نجد أبناءنا الذي كانوا يقومون بالعمل ذاته الذي تقوم به تلك المجموعة كان نصيبها البطالة والإهمال ونظراؤهم الخليجيون نالوا العمل المحمود تقديراً لجهودهم... فأي الكفتين تجدونها أوفر حظاً...لذلك أرسل عبر هذه الأسطر نداءً عاجلاً ومناشدة مرفوعة إلى سمو ولي العهد آملاً منه أن يصدر أوامره الكريمة المتضمنة توظيفهم والسعي لتخصيص أماكنهم لهم بالعمل في شركات طيران لدول الخليج.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«العمل» ترفض منح عاطلة المعونة المصروفة لها شهراً مغايراً لما هو مسجل بملفها

قيود تلو القيود تفرض على العاطل الجامعي فقط لأجل تكبيله بعدد من الفروض والمسئوليات وبالتالي يخرج من وراء تلك الالتزامات مخنوقاً ليضطر في نهاية الطريق إلى إشهار براية الاستسلام خشية السقوط مجدداً في وحل ودروب حالكة الظلمة مليئة بالعقبات المجهولة الهدف... من هنا وأمام هذه المقدمة الموجزة لحال الكثير من العاطلين الجامعين الذين قبلوا على مضض الدخول في مسالك التسجيل لدى وزارة العمل تحت مسمى باحث عن عمل وعاطل جامعي يستجدي أية وظيفة شاغرة في الشركات الخاصة، عليك أولاً وثانياً أن تتقيد بسلسلة من التعليمات المفروضة عليك بدءاً بالقبول القسري بأي مسمى وظيفي يطرح على مسامعك وإن كان مسماها بتاتاً لا يتوافق مع صلب التخصص الجامعي الذي ظللت سنوات وأنت على مقاعده الدراسة تحلم بنيل الوظيفة الشاغرة، ولكن تحت قيد التسجيل في هذه الخدمة المقدمة من قبل وزارة العمل يفرض عليك القبول بالوظيفة شئت أم أبيت وإن اختلفت عن صلب دراستك، وتسنح لك فرصة الرفض لمدة 3 مرات، في حين يجب عليك في المرة الأخيرة أي الثالثة القبول بشغل الوظيفة المعروضة عليك وإلا اضطر مركز تسجيل العاطلين إلى إلغاء ملفك كباحث عن عمل وإقصائك من حقك لمعونة العاطلين... وعلى ضوء هذا كنت أنا من اللاتي تقدمن في العام 2008 بطلب التسجيل في نظام العاطلين لدى المركز الكائن في محافظة الشمالية وأرفقت لهم كل بياناتي من الاسم والعمر والتخصص وسنة التخرج والمؤهل الجامعي على أمل أن تشملني الوظيفة الشاغرة أو معونة التعطل... إذ تكفلت الوزارة بصرف لي مبلغ المعونة المقدر بنحو 120 ديناراً لمدة شهر واحد فقط والسبب هو رفضي القبول بوظيفة عرضت عليّ لا تتناسب مع مؤهلي ولكن ترتب على هذا الرفض الدخول في مشوار طويل من المراجعات التي لا طائل من ورائها سوى التعب والإرهاق، كما أنه لم تتجشم المرشدة بالمركز في بادئ الأمر عناء التوضيح لي أن هذا الرفض ستترتب عليه خسارتي للمعونة وحقي بالوظيفة، طرحت المرشدة عليّ فكرة العمل في مركز للحدادة، رفضتها كما طرحت مرة ثانية فكرة العمل في قسم استقبال ورفضتها وبناءً على ذلك قامت بالتسجيل في داخل ملفي أنني رفضت الوظائف المقترحة بينما القرار يجيز لي 3 وظائف، وعلى إثر ذلك تقدمت بتظلم أول وثانٍ لدى المركز، فقوبلا بالرفض، ولم أكتفِ بذلك بل ظللت أسعى محاولة إعادة فتح الملف لدى وزارة العمل، تحديداً بعد حصولي على شهادة البكالوريوس وبعد تصديق وزارة التربية على شهادتي تقدمت في العام 2012 بطلب لأجل الحصول على المعونة المقدرة بنحو 150 ديناراً لحملة البكالوريوس، هنالك في الوزارة بعد رفع التظلم رفضوا القبول به بحجة أنني في العام 2008 قد رفضت وظائف، كما أنني قد زودت موظفة وزارة العمل بكشف حساب مصرفي تلبية لطلبها لتبيان حقيقة الصرف الذي يتناقض عما هو مسجل داخل الملف وما هو واقع علي تحديداً وما تؤكده ورقة الكشف المصرفي بأن المعونة قد صرفت لي مدة شهر واحد وهذا الكلام يخالف ما هو مسجل لها داخل الملف بأن المعونة قد صرفت لي لمدة أربعة أشهر متتالية!

من يتحمل مسئولية المعلومات المزورة بداخل ملفي... لماذا لا تقوم الوزارة بعمل تحديث لكل بيانات العاطلين لتفرز من خلالها الفئة التي تستحق عن جدارة المعونة والفئة التي لا تستحق؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مريض سكلر اللجان الطبية ترفض إحالته للتقاعد رغم معرفتهم بإعاقة العرج

أنا مواطن ومريض بالسكلر وأعاني حالياً من تآكل في عظمتي الحوض ومصاب بعرج في إحدى الرجلين، كما أعاني من آلام مبرحة، سابقاً كنت أعمل موظف مخازن بإحدى الشركات الخاصة، ودائماً ما كنت أتغيب عن العمل أسبوعياً بحكم نوبات السكلر التي أتعرض وعلى ضوء ذلك تقدمت بطلب لأجل الحصول على تقاعد مبكر عن طريق التأمينات، الأخيرة أعطتني رسالة موجهة إلى اللجان الطبية، استغرق الأمر لأجل النظر في فحوى تقاريري الطبية مدة تناهز 8 إلى 9 أشهر ولم أطال من ورائهم أي شيء يذكر، وبالتالي قامت جهة عملي بفصلي من العمل بحجة الغياب الذي تكرر لأكثر من مرة مذيلين سبب رفضهم القبول بعملي أنني «غير صالح للعمل»، في هذه الأثناء لم أتسلم أي شيء من عهدة اللجان وعلى ضوء ذلك أضفت إليهم ورقة الفصل من العمل ضمن الأوراق المرفقة إلى اللجان الطبية حتى منحوني موعداً آخر بعد مضي 3 أشهر، كما أنه في تاريخ الجلسة المحدد سلفاً مع اللجان أرفقت إليهم أوراقاً إضافية طرأت على حالتي الصحية من كشوفات الأشعة وتقارير طبية أخرى غير أنهم أثناء الجلسة رفضوا الاطلاع عليها التي استغرقت مدتها نحو 45 ثانية فقط مقارنة بالمدة التي يضطر فيها المواطن أن ينتظر موعده معهم... عموماً خرجت من عهدتهم على أمل أن أحظى على ما أتمناه وهو التقاعد المبكر غير أنني أتفاجأ بجواب التأمينات ذاتها وقالت لي: «إن الطلب قد قوبل بالرفض بحجة أنه لا تنطبق عليّ شروط استحقاق التقاعد المبكر»، على رغم أنني أعاني الأمرين من بطالة وشركة رفضت القبول بي بحجة تغيبي المستمر عن العمل وكذلك مرّ الآلام التي تنتابي بين الفينة والأخرى مع المرض ذاته وما يصاحبه من تبعات على جسدي سواء من حدوث العرج أم تآكل عظمتي الحوض والآلام الفظيعة... وأضافوا لي بقولهم: «إنه بإمكاني عمل استئناف لقرار الرفض، ولحين تحديد جلسة أخرى لي على ما يبدو سأضطر للانتظار سنة ونيف على أقل تقدير... كما أن وزارة العمل رفضت أن تصرف لي معونة تعطل بحجة أنهم قاموا بصرفها لي سابقاً لمدة 6 أشهر متتالية... يا ترى إلى أن يحين موعد الجلسة الثانية مع اللجان الطبية فإنني سأبقى حتى هذه اللحظة معوقاً بلا عمل ولا تصرف لي معونة تعطل، ولا أعلم هل اللجان ستقبل وتوافق على طلبي وإحالتي على التقاعد أم لا... على رغم أنه بحوزتي تقارير طبية تثبت إعاقتي وعدم قدرتي على المشي بالصورة الطبيعية أي أعرج العام 1996 بسبب تبعات اشتغالي في أعمال تتطلب قوة وجهداً عضلياً وحمل أعباء ثقيلة فوق ظهري... كل تلك الأمور أنا واقع فيها ولا أعلم المفر منها والسبيل للنجاة من الوقوع في أتون الفراغ القاتل بمصاحبة مرض مزمن يأخذ من طاقتي كل حين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رواتبي مجمدة... فهل من الإنصاف ذلك بحق موظف خدم لسنواتٍ وطنه؟

يعرف الكثير من المسئولين والمواطنين الكرام تفاصيل اتهامي الكيدي وتوقيفي ثم فصلي من العمل كرئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لكن لا يعلم الكثيرون ومنهم كبار المسئولين ممن أريد أن تصل رسالتي اليهم، وعلى رأسهم سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لا يعلمون أن رواتبي مجمدة؟ بل ورفضت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صرف حقوقي نظراً إلى أن فصلي غير قانوني؟ فهل يستحق مواطن خدم بلده سنين طويلة هذه المعاملة؟.

إنني كغيري من المواطنين، أشعر بالكثير من التفاؤل بدور سموه لوضع الحلول الناجعة وإنهاء ملفات كثيرة عالقة ومن بينها ملف المفصولين عن العمل، وأتمنى أن أكون واحداً من المفصولين الذين سيرفع عنهم الظلم بعون الله، وأن يُقدم كل مسئول تورط في فصل المواطنين الى المساءلة والتحقيق.

لقد صدر حكم محكمة الاستئناف في جلستها يوم الإثنين (25 فبراير/ شباط 2013) بإلغاء قرار إرجاعي كرئيس لدائرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بعد أن كانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بإنهاء خدماتي بسبب ما ادعته إلغاء الوظيفة التي شغلتها (رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني) الذي صدر في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وهي الوظيفة التي مازالت سارية وقضت المحكمة بعودتي اليها، وأقول لسمو ولي العهد :»أنا نموذج لمواطن تعرض لظلم كبير لا يمكن أن يكون جزاء خدمتي الطويلة لوطني، لكن سموكم وأنتم تبدأون مشوار تطوير أداء الأجهزة ستعيدون لكل ذي حق حقه».

إنني أرى قضيتي هي قضية كل بحريني مفصول من عمله ومعلق ويعاني ظروفاً معيشية قاسية وليست قضيتي وحدي، إلا أنني وبكل سرور، وكما قال سمو ولي العهد: «المطلوب منا اليوم جميعاً وأكثر من أي وقت مضى العمل متكاتفين بمساهمة جميع أبناء البحرين من دون استثناء أو إقصاء أو تمييز»، وهكذا أرى أن من حقي أن أوصل صوتي رافضاً الإقصاء والتمييز والكيد وتصفية الحسابات.

عادل عيسى المرزوق

أم مطلقة تحاصرها ديون اضطرت لاستدانتها لتلبية حاجات أطفالها تنشد مساعدة أهل الخير

هي معاناة لا تنتهي لأنها لم تكن وليدة اليوم والأمس بل تراكمات على مدار سنوات عدة خلفت وراءها أعباء ثقيلة لن أستطيع لوحدي أن أرسو على سطح السفينة وأرسو بها لأني بت الوحيدة التي تخوض غمار أعباء الحياة ومن يدفع أكلاف الماضي... نعم أنا أحمل صفة مطلقة وتحت حضانتي ابنتي الطفلة فيما الولدان هما واقعان تحت حضانة طليقي، وعلى رغم كل ذلك أظل المسئولة في الأول والأخير على تحمل كلفة توفير كل احتياجات ومستلزمات الأبناء جميعهم مقابل معونة أحظى بها من التنمية تقدر بـ 120 ديناراً التي لا تغني ولا تسمن من جوع... طرحت سابقاً حاجتي إلى بناء حمام وتلقيت اتصالات لكن لم تكن شيئاً مذكوراً فقط في الواقع كانت أشبه ببالونة اختبار فقعت وطارت مع هوائها فيما الحقيقة المُرة أنني واقعة تحت سطوة خندق يقطع أوصال أنفاسي جراء ثقل الأعباء وضرورة لا تحتمل التأجيل لأجل توفيرها كمستلزمات إليهم، أقف عاجزة عن توفيرها في ظل معونة قليلة وأعباء 3 أبناء تختلف مناحي احتياجاتهم، كل تلك الأمور تراكم من حجم النفقات في سبيل مناحي استخدامات متشعبة على دخل وحيد فريد وقليل، لذا كان نصيب الديون والقروض المستقطعة من هنا وهناك كفيلة بأن تكون جزءاً آخر يضاف في قائمة النفقات التي بدأت تلوح لي في الأفق، ومطالبة حالياً قسراً بسدادها وفوق كل ذلك اضطر على مضض أن أقف لوحدي أصارع موج البحر المتلاطم متحملة كلفة الديون المتراكمة التي تحاصرني وبلغت مستوى لا أستطع أن أقف عليها لسدادها... لذلك وعبر هذه الأسطر كل ما أرجوه هو مساعدة ونظرة رحيمة خارجة من ذوي القلوب الرحيمة وأصحاب الخير والإحسان والمعروف لكي يعملوا على ما تجود به أنفسهم السخية ويتحملوا عبء هذه الديون التي تخنقني وتلاحقني ولا أجد السبيل للتخلص منها وعاجزة من كل النواحي عن تدبير أمورها وسدادها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موظفو «البلديات» المفصولون ينتظرون بشغف قرار عودتهم إلى أعمالهم

نحن مجموعة من الموظفين العاملين في وزارة البلديات بمهنة «بستاني» قد صدرت بحقنا قرارات فصل من العمل قبل سنتين تقريباً، وذلك على خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين، وعلى ضوء التحركات التي صدرت من أعلى مسئول في الدولة وجميعها تدعو إلى إعادة المفصولين إلى مواقع عملهم، ظل مصيرنا، نحن حتى كتابة هذه السطور، مجهولاً ولا نعلم أين المقر والمستقر، وعلى ضوء تلك التصريحات التي تحض على عودتنا إلى أعمالنا السابقة طرقنا باب الوزارة مستفسرين منها عن الموعد المحدد الذي من المؤمل فيه عودتنا إلى مواقع عملنا لكننا لم نحظَ بالجواب وعلى إثر ذلك تجشمنا عناء طرق باب ديوان الخدمة المدنية الذي أشهر لنا بجواب مفاده أنه في حال طرأ أي تحسين وقرارات تخصنا فإنه سيقوم بإطلاع الوزارة عليها، فيما الأخيرة ستتدبر مسئولية التواصل هاتفيا معكم لأجل إبلاغكم بما يتم إقراره، وعلى ضوء ذلك انتظرنا طوال تلك المدة لكننا لم نحصل على شيء يخدم مصالحنا ويحقق آمالنا بالعودة مجدداً إلى مواقع عملنا، فقط ما وصلنا إليه خبر يتعلق بأن الوزارة تلقت إخطاراً من الخدمة المدنية بالعمل على تثبيت الموظفين المؤقتين بينما نحن الموظفين العاملين لديها لم يصدر بحقنا أي قرار يلامسنا عن قرب، فإلى متى الانتظار ومصيرنا يكتنفه المجهول على رغم دعوات ومساعي المسئولين بإعادة كل المفصولين إلى أعمالهم.

مجموعة من الموظفين في وزارة البلديات