أكد أحد مقدمي استجواب وزير المواصلات كمال احمد، النائب محمود المحمود لـ «الوسط»، أن «الاستجواب سيعرض في جلسة اليوم الثلثاء (16 ابريل/ نيسان 2013) على النواب للتصويت بالاسم على علنية أو سرية الاستجواب». وبذلك يكون الاستجواب المذكور أول استجواب يرى النور خلال دوري الانعقاد الحالي (الثالث) والماضي.

وأفاد المحمود لـ «الوسط» أن «المجلس سيبدأ وفقا للائحة الداخلية للنواب بعرض بند الاستجواب، وسوف تقرر اللجنة المشكلة من رؤساء اللجان ونوابهم المتعلقة بجدية الاستجواب، وبعدها سوف يتم التصويت على الاستجواب بالاسم».

وذكر أن «اللجنة التنسيقية بين الكتل أبدت مساندتها لعلنية الاستجواب، وما نأمله أن يساند النواب هذا التوجه في جلسة اليوم»، مشددا بالقول «نحن لا يوجد لدينا شيء شخصي ضد الوزير، ولكننا نرى أن القرارات التي أصدرتها شركة ممتلكات بحق طيران البحرين والتخبط الحاصل في القرارات التي تخص طيران الخليج تتطلب من النواب ممارسة دورهم الرقابي».

وبيّن أن «إساءة استعمال الوزارة لسلطاتها تجاه الناقلة الوطنية الثانية شركة «طيران البحرين»، عبر تعمد وضع القيود أمامها وتشديد الضغوط عليها بدعوى حملها على سداد الديون الحكومية لشئون الطيران المدني وشركة مطار البحرين، وفق سياسة شديدة الصرامة، اضطرها إلى تعليق أنشطتها والتصفية الاختيارية نهائياً في الذكرى السنوية الأولى لتولي الوزير منصبه بتاريخ 12/2/2013م، بعد وصولها إلى طريق مسدود في التعامل مع الوزارة».

وتابع المحمود «نتيجة لهذه المعالجة الفاشلة، والإجراءات غير المدروسة تم تسريح نحو 130 موظفا بحرينيا من الكفاءات المتخصصة إلى قائمة البطالة، فضلاً عن تضرر الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين اعتادوا الاستفادة من العروض التشجيعية التي كانت تقدمها الشركة، وخاصة أنها تعمل بنظام الطيران منخفض الكلفة، ما أثر سلبًا على التنافسية في قطاع الطيران».

وأبدى تحفظه على «مشاركة الوزير، بصفته عضوًا في مجلس إدارة شركة «طيران الخليج» ورئيساً للجنتها التنفيذية، في اتخاذ قرارات إدارية خاطئة وعشوائية كبدت الشركة خسائر مالية واقتصادية باهظة ومتكررة، وألحقت أضرارًا بالكوادر الوطنية العاملة في الشركة، عبر تسريح أعداد كبيرة منهم، وإهدار حقوقهم المالية المشروعة في مخالفة صريحة لإعلان الحكومة وتعهد الوزير أمام اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بعدم وجود نية للاستغناء عن العمالة البحرينية في الشركة».

وأشار إلى أن «هذه القرارات أدت إلى الإساءة إلى السمعة الاقتصادية والاستثمارية للبحرين، باعتبارها من أكثر دول العالم الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، حيث كشفت تصفية شركة طيران البحرين عن سوء إدارة الحكومة لقطاع الاستثمار في النقل الجوي، بالإضافة إلى أن توقّف شركة «طيران البحرين» نهائيًا وبشكل كامل بهذه الطريقة، وإعلان إفلاسها وتصفيتها بشكل مفاجئ سيؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وسيحد من قدرة البحرين على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وخاصة من الاستثمارات الخليجية بالإشارة إلى أن الشركة كانت نتاج شراكة بحرينية سعودية».

وواصل «أدى ذلك إلى حرمان المواطنين والمقيمين والزائرين للبحرين من خدمات الطيران الاقتصادي، وحرية السفر والتنقل إلى وجهات دولية متعددة، بما لذلك من تأثير سلبي على فرص السياحة وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطيران، ولاسيما في مجالات الفنادق والمطاعم والتجارة والسياحة الثقافية، وخاصة أن الشركة كانت تعمل بنظام الطيران منخفض الكلفة، وبأسعار تنافسية، وتأتي هذه التصفية بينما تحتفل البحرين هذا العام باختيار المنامة عاصمة للسياحة العربية 2013».

وشدد على أن «عدم موافقة الوزير على إعطاء ترخيص لشركة طيران البحرين لتسيير الخطوط والوجهات التي تلغيها الناقلة الوطنية «طيران الخليج» أدى إلى مضاعفة خسائر شركة طيران البحرين وتضرر المواطنين من ذلك نتيجة تكبد عناء السفر على شركات طيران غير وطنية، وقد نتج عن ذلك تسريح نحو 130 موظفاً بحرينيًا من المواطنين العاملين بالشركة، ما أدى إلى زيادة أعداد العاطلين».

وفي محور إعادة هيكلة شركة «طيران الخليج»، قال النائب المحمود «تقدم وزير المواصلات لمجلس النواب بعدة خطط وبرامج لإعادة هيكلة شركة «طيران الخليج» كونه الوزير المختص بشئون الطيران المدني وعضوًا في مجلس إدارة الشركة ورئيساً للجنتها التنفيذية، وكان قرار المجلس النيابي واضحاً وصريحاً بأنه لا مانع من تقليص أعمال الشركة وإعادة هيكلتها بعدما كبدت موازنة الدولة خسائر مالية فاقت المليار دينار بحريني، بشرط اتباع الأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالعنصر البشري البحريني قدر الإمكان، وعلى رغم ذلك، وقعت إدارة شركة «طيران الخليج» في مخالفات قانونية وإدارية عديدة، بما يمثل انتهاكًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين». وأشار إلى «وجود تجاوزات كبيرة في نظام وبرنامج التوظيف المحلي والخارجي، ما يكبد الشركة خسائر مالية باهظة ومتكررة، وانتهاج الشركة لسياسات عشوائية متخبطة ألحقت بها خسائر مالية كبيرة، واتخاذها قرارات وإجراءات خاطئة غير مبنية على دراسات جدوى اقتصادية، ومن بينها تنفيذ سياسة تقليل التكاليف بالشركة بشكل غير مدروس».

إلى ذلك، يبدي عدد من مقدمي طلب الاستجواب توجسهم من تصويت النواب لصالح إحالة الاستجواب إلى لجنة المرافق العامة، فقد يكون ذلك إشارة إلى وأده، إذ لا يملك مقدمو المقترح أغلبية في هذه اللجنة، التي تحوي نائبين من كتلة البحرين الوطنية التي انشقت عن كتلة المستقلين نهاية دور الانعقاد الماضي، واثنين منضوين في كتلة الأصالة، ونائبين غير منتميين لأي تكتل، ونائب واحد فقط من كتلة المستقلين التي تقدم أعضاؤها بطلب الاستجواب المذكور.