كشف المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل أحمد الجاسم أن المكتب التنفيذي وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية يعتزم عقد ندوة خليجية تسلط الضوء على الحماية الاجتماعية لكبار السن. وتبحث قضايا كبار السن ومشكلاتهم والمخاطر التي يواجهونها والحلول المناسبة لها في ظل المتغيرات الطارئة على المجمعات الخليجية.

وقال الجاسم أن الندوة التي تقام تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة والعشرين (الرياض: سبتمبر 2012) الذي تفضلت لمملكة البحرين على إبداء رغبتها في استضافة ندوة خليجية حول الحماية الاجتماعية لكبار السن. وبين أن أعمال الندوة ستنطلق في 14 مايو المقبل.
وقال الجاسم إن الهدف من تنظيم ندوة خليجية تعنى بكبار السن هو لتدارس موضوع الحماية الاجتماعية لهم ومدى توفرها في دول الخليج. مشيراً إلى أن الندوة ستتناول حماية كبار السن في دول مجلس التعاون من منظور تنموي جديد. والمشكلات والمخاطر التي تواجه كبار السن في ظل العولمة وتحولاتها. والوقوف على الحماية الاجتماعية لكبار السن في القوانين والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن في دول مجلس التعاون. وعرض التجارب الدولية والعربية المميزة حول الحماية الاجتماعية لكبار السن. وأخيراً الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن.
وقال الجاسم أن الندوة من المتوقع أن تناقش أوراق عمل تتعلق بالشيخوخة والتغيرات البيولوجية في دول مجلس التعاون وورقة أخرى تتناول التغيرات والمشكلات النفسية المصاحبة للشيخوخة في دول مجلس التعاون كما انه ستتم مناقشة الرعاية الاجتماعية والعائلية لكبار السن.
وبين الجاسم أن الندوة الخليجية ستشهد مشاركة فاعلة من ممثلو الدول الأعضاء من المسؤولين العاملين في مجال كبار السن. إضافة لمشاركة ممثلو الجهات والهيئات والمنظمات الدولية والعربية وذات العلاقة. وكذلك تشهد الندوة مشاركة ممثلو عن الجامعات والهيئات والمنظمات الإقليمية الخليجية في دول مجلس التعاون الخليجي. وخبراء وباحثون مختصون بقضايا كبار الين ومشكلاتهم .
إلى ذلك، أشار الجاسم إلى أن دول مجلس التعاون استطاعت تعزيز مبدأ الشراكة بين جميع مكونات المجتمع، وأولت قضايا الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني والأيتام ومن في حكمهم وغيرها من الفئات الاجتماعية الكثير من الاهتمام والدعم والحماية، سواء من خلال السياسات والبرامج الاجتماعية المعتمدة لدى دول المجلس، أو من خلال التشريعات والقوانين الاجتماعية التي تم تبنيها في العديد من دول المجلس والتي شملت مختلف القطاعات الاجتماعية.
وقال الجاسم أن قضايا كبار السن وحقوقهم تحتل اهتماما بالغاً في دول مجلس التعاون حيث يحظون باهتمام كبير على المستويين الرسمي والأهلي. وأضاف أنه هذا الاهتمام يتأسس على القيم والمبادئ العربية والإسلامية الراسخة في المجتمعات الخليجية بالإضافة إلى النهج الذي اتبعته دول المجلس في توفير الخدمات والمتطلبات الأزمة لكبار السن. وقال مستدركاً أن ذلك لا يعني بأن القوانين والحماية المطلوبة قد اكتملت.
وأوضح الجاسم أن التحولات التنموية والسكانية المتسارعة التي شهدتها دول المجلس تفرض ضرورة التطوير وإيجاد تشريع قانوني خاص بكبار السن أسوة بالأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة والمرأة بما ينسجم مع متطلبات الواقع الخليجي والتوجهات العالمية.