أكد ممثلو جمعيات الفاتح في جلسة حوار التوافق الوطني يوم أمس (الأربعاء)، أنهم أصدروا بياناً لإدانة تصاعد وتيرة العنف في الشارع، في الوقت الذي جدد فيه ممثلو المعارضة رفضهم لإصدار البيانات عبر جلسات الحوار.

وأكد الناطق باسم جمعيات الفاتح في الحوار أحمد جمعة، أن الجمعيات ارتأت إصدار بيان يدين تصاعد أعمال العنف في الشارع، ويحمل في الوقت نفسه كل طرف معني مسئولية وقف أعمال العنف. وقال: «سعينا من خلال البيان لإرسال رسالتين، إحداهما للحكومة التي طالبناها بتحمل مسئوليتها في إيقاف أعمال العنف والسيطرة عليها وعدم التراخي في التعامل معها، والأخرى للمعارضة التي نحملها مسئولية إدانة أعمال العنف».

ورفض جمعة، في رده على سؤال لـ «الوسط»، اعتبار إصدار جمعيات الفاتح لبيان إدانة العنف، محاولة منها لإحراج المعارضة، وقال: «من يرفض إدانة العنف هو من يحرج نفسه بنفسه، وتصاعد أعمال العنف من دون أن يتم إدانتها من أي طرف، مؤشر على أنه يمنح غطاء سياسيا لهذه الأعمال المدانة». وأكد ممثل جمعية تجمع الوحدة الوطنية في الحوار عبدالله الحويحي، إدانته لكل أعمال العنف التي تصاعدت في الفترة الأخيرة، مبدياً تضامنه مع الفتاة التي تعرضت للاعتداء وتمزيق ملابسها من قبل «الغوغائيين» المشاركين في إحدى المسيرات التي نظمتها المعارضة، على حد تعبيره. وأيده ممثل جمعية الأصالة في الحوار عدنان البدر، الذي اعتبر أن تصاعد العنف في الوقت الحالي هو أمر غير معهود في السابق، مشيرا إلى أن إدانة المعارضة للعنف كانت على «استحياء»، على حد تعبيره.

وتساءل البدر: «أين هم من يتغنون باحترام الحرائر حين تم الاعتداء على امرأة بالقرب من المسيرة التي تم تنظيمها في سلماباد؟».

وفي تعليقه على بيان جمعيات الفاتح، قال الناطق باسم جمعيات المعارضة في الحوار سيدجميل كاظم: «هناك أحداث أمنية يراد منها خلط الأوراق، كما أن هناك من يريد إفشال الحوار».

وأكد أن الجمعيات أصدرت بيانا واضحا لإدانة العنف، واعتبره «كافياً للأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة».

فيما قال ممثل جمعية «وعد» في الحوار عبدالله جناحي: «اتفقنا منذ بداية أعمال الحوار على أن البيانات الصحافية ليس لها مكان في الحوار، وسبق لجمعيات المعارضة أن أدانت أعمال العنف من جميع الأطراف، بما فيها مخالفات جهاز الأمن والشرطة بدخول الصرح التعليمي لمدرسة الجابرية الثانوية للبنين واعتقال طالب منها، ناهيك عن إغراق الأحياء السكنية بالغازات المسيلة للدموع، وهو ما نعتبره انحرافا عن أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».