أكد فريق الجمعيات السياسية المعارضة في حوار التوافق الوطني أن «تصريحات سمو ولي العهد على هامش سباق الفورمولا 1 بشأن الحوار مشجعة وإيجابية».

وشدد الفريق بعيد الجلسة الـ14 لجلسات حوار التوافق الوطني يوم أمس الأحد (21 أبريل/ نيسان 2013) على أن «مشاركة سمو ولي العهد في الحوار ستدفع به إلى الأمام».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة في حوار التوافق الوطني والقيادي في جمعية الوفاق سيد جميل كاظم: إن «الجلسة تطرقت إلى العديد من المواضيع وأولها تمثيل الحكم والمعارضة تتمسك بمناقشته في الجلسات المقبلة مع رفض أطراف لذلك؛ لأن تمثيل الحكم قضية جوهرية، وكانت هناك مبادرة من المعارضة لتأجيل الأمر جلسة أو جلستين ورفضت».

وتابع «طرحنا مجدداً موضوع الثقة وبناء جسور الثقة، من خلال إطلاق سراح المعتقلين، ووقف المحاكمات والتحريض الإعلامي».

وواصل كاظم «كما طرحنا قضية موضوع الشعب مصدر السلطات، وتساءلنا: كيف يكون مصدر السلطات ولا يؤخذ رأيه في هذه الأمور المهمة من تعديلات دستورية ودوائر انتخابية وتمييز والنظام الانتخابي؟».

وقال: «قدمنا اقتراحاً بأن نكتفي فيما يتعلق بمخرجات الحوار بالجزء الأول من العبارة على أن يترك موضوع رفعها إلى بعد جلسة أو جلستين. وذلك من أجل تحريك طاولة الحوار إلا أن هذا الاقتراح رفض أيضاً».

وعن طرح بعض المشاركين موضوع التأثير على الناخب من قبل المنبر الديني؛ أكد كاظم أن «هناك مؤثرات عديدة من المطابخ السرية والإعلام وتجيير القوانين والمال السياسي، وهذا ما شهدناه في السنوات الماضية، فليس المنبر الديني هو المؤثر الوحيد».

وتوقع كاظم قبيل جلسة الحوار أن «تراوح الجلسة مكانها في الآليات ولن تذهب للمبادىء على رغم أننا أبلغنا إدارة الجلسة أن ورقتنا بشأن المبادىء جاهزة للعرض منذ الجلسة الماضية»، مشيراً إلى أنه «بحسب تصريحات صحافية لأحمد سند البنعلي فإن الائتلاف أقرب للموافقة على طلبنا لقاء ائتلاف جمعيات الفاتح»، متمنياً أن «تكون هناك لقاءات بين الأشقاء في الوطن».

وعن تصريحات سمو ولي العهد بشأن الحوار، أكد كاظم أن «تصريحات سمو ولي العهد تأتي في سياق إيجابي من خلال تمنياته أن تدفع طاولة الحوار إلى الأمام، وحتى عند سؤاله عن المسيرات؛ أكد أن هذه المسيرات حق»، وتابع «وخصوصاً أن هذه المسيرات كانت ترفع المطالب وليست موجهة ضد الفورمولا 1، والمعارضة في أي بلد في العالم تستغل المناسبات للتعبير عن مطالبها»، وقال: «نفهم من تصريحات سمو ولي العهد أنه سيدخل الحوار في مرحلة لاحقة ودخوله يعطي دفعاً للحوار».

فيما أفاد عضو فريق الجمعيات المعارضة والأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «الجلسة توقفت على موضوع تمثيل الحكم، وأنها نقطة لم تحسم بعد ومن باب المرونة طرحنا تأجيلها جلسة»، واستغرب من أن «هناك من اعترض على قانونية الاستفتاء، مبرراً موقفه بأن الشعب لا يمتلك الرشد الكافي ليدخل في الاستفتاء. ونحن اعترضنا على ذلك وأكدنا أن شعب البحرين لديه الرشد الكافي وبرهن على ذلك في الكثير من المنعطفات التاريخية».

وأردف سلمان «نحن نتمسك بالاستفتاء الشعبي كضمانة حقيقية ليكون الشعب سيد القرار ومن أجل أن يكون هناك استقرار سياسي دائم. كما أن المادة (43) من الدستور تؤكد على الاستفتاء الشعبي»، وقال: «نحن وجهنا سؤالاً للمرة الثالثة ولم يُجب عليه، وهو: ما هو المانع القانوني من تمثيل الحكم في الحوار؟».

وتمنى سلمان قبيل جلسة الحوار أن «تخرج الجلسة من إطار الجلسات الماضية والنقطة الأساسية سيتم طرحها وهي مخرجات الحوار، فنحن نرى أنها ترفع إلى الملك مع اقترانها بالاستفتاء الشعبي بينما بقية الأطراف ترى رفعها إلى الملك دون الاستفتاء».

وأكد أن «الحكم يجب أن يكون ممثلاً على طاولة الحوار؛ لأن هذه القضية سياسية وهي الأكبر في تاريخ البحرين ومن يقول عكس ذلك فهو يغالط نفسه»، مبيناً أن «القضية لا يمكن حلها دون وجود ممثل للحكم».

واعتبر أن «تصريحات سمو ولي العهد مشجعة ونريد أن نراها تترجم وهو قادر على أن يأخذ هذه الخطوة للدفع بالحوار إلى الأمام».

إلى ذلك، شدد عضو فريق المعارضة في الحوار والقيادي في جمعية «وعد» عبدالله جناحي على أن «المادة (43) تؤكد على أنهالشعب يستفتى في القضايا المهمة، وهل هناك قضايا مهمة أكثر من المواد الدستورية؟، ثم هل نحن كل الشعب في الحوار؟، فالاستفتاء الشعبي هو الذي يعطي القرارات بعدأً شعبيّاً»، مؤكداً أن «تأثير المنبر الديني أو المنبر السياسي سيكون محدوداً في أي استفتاء؛ لأن المخرجات ستكون متوافقاً عليها بين جميع الأطراف».

وردا على سؤال بشأن أن الأمور الدستورية تحال إلى مجلس تأسيسي وليس إلى الاستفتاء المباشر، قال عضو فريق المعارضة في الحوار والأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي إن «مطلب المعارضة في الأصل هو المجلس التأسيسي لوضع الدستور ولكن لطرح موضوع الاستفتاء الشعبي في مبادرة سمو ولي العهد تجاوبنا معها»، واعتبر أن «الآليات التي وضعناها هي التي تقود قطار الحوار على السكة الصحيحة للوصول إلى الإطار العام الذي تحدث عنه سمو ولي العهد في تصريحه».