دشن مجلس المناقصات والمزايدات "مشروع نظام المناقصة الإلكترونية"، إذ يقوم الموظفين المختصين في المجلس بتدريب موظفي الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية على كيفية استخدام النظام، وذلك بهدف تسهيل اجراءات المناقصات والمزايدات.

ويأتي هذا التدشين التزاماً من مجلس المناقصات والمزايدات بدعم النزاهة والقدرة التنافسية، والمعاملة العادلة، وسعياً لتسهيل عمليات المناقصات والمزايدات لضمان مشاركة جميع الموردين والمقاولين في المناقصات والمزايدات التي يطرحها المجلس ورفع مستوى المنافسة بين الموردين والمقاولين.

ومجلس المناقصات والمزايدات بالشراكة مع هيئة الحكومة الإلكترونية بتدشين مشروع "نظام المناقصة الإلكترونية". ويتضمن المشروع في المرحلة الأولى تحميل وثائق ومستندات المناقصات والمزايدات عن طريق الموقع الالكتروني، كما يمكن الموردين والمقاولين الراغبين في المشاركة في المناقصات والمزايدات من تنزيل الوثائق والمستندات بعد دفع رسومها من خلال بوابة الدفع الإلكترونية.

أما دور هيئة الحكومة الإلكترونية فقد تمثل بمساندة المجلس في تطوير "نظام المناقصة الإلكترونية" من حيث توفير مختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخبرة الفنية اللازمة، وأعمال التمويل وتدريب الموظفين المعنيين من الجهات المتصرفة على كيفية استخدام هذا النظام الإلكتروني. كما حصل الموردين والمقاولين على فرصة التدريب من خلال قيام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع تمكين لتدريب حوالي 1000 منهم لتمكينهم من التعرف على هذا النظام وطريقة التعامل معه.

كما ستتيح بوابته الإلكترونية للموردين والمقاولين من جميع أنحاء العالم، إمكانية المشاركة في المناقصات والمزايدات مباشرة على شبكة الانترنت بالشكل الذي سيؤدي لرفع مستوى المنافسة بين الموردين والمقاولين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويتيح للجهات المتصرفة إمكانية الحصول على منتجات وخدمات عالية الجودة، وبأسعار تنافسية.

يذكر انه في الربع الأخير من عام 2011م تمت عملية تشغيل المرحلة الأولى من مشروع "نظام المناقصة الإلكترونية" بمشاركة سبع جهات متصرفة في عملية تطبيق النظام، بعدها شملت المرحلة الأولى تدريجياً جميع الجهات المتصرفة. وسيعقب هذه المرحلة المراحل اللاحقة والمتعلقة بإجراءات فتح العطاءات وإرساء المناقصات والمزايدات والعطاءات الفائزة.

ومشروع "نظام المناقصة الإلكترونية" هو الأول من نوعه في المنطقة وبهذا فإن المجلس قد انضم إلى قائمة أبرز مجالس المناقصات العالمية، وتكون مملكة البحرين رائدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في مجال تطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في تحسين وتيسير إنجاز الأعمال بين الموردين والمقاولين وبين الجهات الحكومية، ودفع عجلة التنمية والتطوير إلى الأمام.

وحقق المجلس التدريب المطلوب لـ 96 متدرب من 34 جهة حكومية من أصل 77 جهة، وبلغ عدد المناقصات التي طرحت من قبل الجهات المتصرفة من خلال "نظام المناقصة الإلكترونية" للفترة من 22 إلى 19 فبراير / شباط 2013م قد بلغت 1155 مناقصة. كما ويعمل المجلس على الإعداد لتطبيق المرحلة الثانية من المشروع والتي ستشمل باقي دورة المناقصة كاملة. ومن المفترض أن تقوم جميع الجهات الخاضعة في عملها لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في غضون شهور قليلة بالتعامل مباشرة مع الموقع الخاص "بنظام المناقصة الإلكترونية"

https//:etendering.tenderboard.gov.bh.

ومن ضمن الرؤى المستقبلية للمجلس الاستمرار في عملية إجراء المراجعة الشاملة وإعادة هندسة هيكلية لجميع الإجراءات والعمليات ( process reengineering ) المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في جميع وزارات المملكة والهيئات التابعة لها بما في ذلك الشركات المملوكة لمملكة البحرين.