أكدت عائلة عضو جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ أنه تم السماح لهم اليوم الثلثاء (7 مايو/ أيار 2013) بزيارة الصباغ بعد انقطاع أخباره لمدة دامت 12 يوما، وذلك بعد مداهمة منزله.

هذا وقد قالت أخت الصباغ في حديث لـ «الوسط»: «قبل 12 يوما وبالتحديد في 25 أبريل/ نيسان 2013 تمت مداهمة منزل الصباغ فجراً، إذ إنها تلقت اتصالا منه أثناء المداهمة يطلب منها الحضور لأخذ ولديه غياث ونور لكون أمهما متوفاة، وذلك بعد أن تمت مداهمة المنزل».

وأضافت «بعد أن تلقيت الاتصال توجهت على الفور إلى منزل شقيقي وكان المدنيون يحيطون بالعمارة التي يسكن بها، وكان الصباغ برفقتهم وكان قد وضع في إحدى السيارات المدنية، حاولت أن أعرف إلى أين سيتم أخذه، إلا أن خوفي من الموقف منعني من ذلك».

وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يتم توجيه التهم إلى الصباغ، على رغم وجوده في السجن الانفرادي بحسب ما ذكر البعض للعائلة، مطالبة إما بالإفراج الفوري عنه أو أن ينال حقوقه كباقي السجناء، مؤكدة أن اعتقاله هو استهداف له ولنشاطه، مبينة أن الصباغ يمثل جمعية سياسية لا يختلف نشاطها عن باقي الجمعيات السياسية.

من جانبه أكد شقيق الصباغ نادر الصباغ أنه بعد أن ألقي القبض على الصباغ راجع مركز شرطة المعارض، كما راجع التحقيقات الجنائية وجميع الجهات كانت تنفي وجوده لديها، ما أثار قلق الأهل في ذلك الوقت.

وأوضح أنه بعد فترة تلقوا اتصالا منه، إلا أنه كان في وضع سيئ، مشيراً إلى أنه بحسب ما تم ذكره أن الصباغ موجود حالياً في سجن انفرادي، في الوقت الذي لا يعلم هو أو أحد من المحامين الثلاثة الذين تم توكيلهم عن التهم التي وجهت له، إضافة إلى عدم علمهم بمدة حبسه على ذمة التحقيق.

ولفت شقيق الصباغ إلى أنه بحسب ما دار بين المعتقل والعائلة خلال الاتصال فإن التحقيق كان يتعلق بنشاط الجمعية وتصريحات الجمعية وتصريحاته الشخصية، في الوقت الذي لم توجه له التهم حتى الآن، مشيراً إلى أن اليوم ستكون أول زيارة لهم مع الصباغ في الحوض الجاف، إلا أنه تم رفض طلب زيارة المحامين الذين طالبوا بزيارته أو الإفراج الفوري عنه.

وأكد شقيق الصباغ أن طريقة مداهمة منزل الصباغ وطريقة الاعتقال كانت مفاجئة، مبيناً أن الصباغ تم استدعاؤه ما يقارب 4 مرات للتحقيق، اخرها قبل اعتقاله بثلاثة أيام وكان يتم إخلاء سبيله في كل مرة.

وأشار شقيق الصباغ إلى أن أخاه معروف بنشاطه السياسي السلمي، وخصوصا أنه يمثل جمعية سياسية، مبيناً أن شقيقه مارس حقه في التعبير عن الرأي وانتمائه لجمعية سياسية وذلك وفقاً لما كفله له القانون والدستور.

وطالب شقيق الصباغ بالإفراج الفوري عنه، فنشاطه في الجمعية ما هو إلا تمثيل من الشعب له، مبيناً أن التحقيق لم يكن يتعلق سوى بالجمعية وتصريحاته وتصريحات الصباغ والتي كانت موثقة بالصوت والصورة ولم تكن تمس أحدا، إذ إنها تصريحات تعبر عن رأيه بسلمية.

من جهته قال ابن الصباغ غياث «في يوم مداهمة منزلنا تفاجأت بمدنيين في غرفتي عندما طلب مني أبي الاستيقاظ لتفتيش غرفتي، كنت أحاول أن أعرف ماذا يدور في ذلك الوقت، إلا أني لم أستطع ذلك، وكان عدد من فتش غرفتي خمسة وجميعهم مقنعون».

وأضاف «لقد تم أخذ مجموعة من أجهزة والدي الإلكترونية كالحاسب الآلي المحمول وهاتفه النقال، وفي ذلك الوقت كان والدي يسألهم عن سبب عدم استدعائه، وخصوصاً أنه في كل مرة يتم استدعائه للتحقيق كان يتوجه للتحقيقات، إلا أن سؤال والدي تمت مقابلته بالصمت أثناء وقت المداهمة ولم يتم التحدث معه أو الرد عليه».

وطالب غياث بالإفراج عن والده، مؤكداً أن والده كان رفيقاً له طوال اليوم، متخوفاً أن يؤثر اعتقال والده على دراسته.

من جانبها قالت نور وهي الابنة الثانية للصباغ «أعيدوا أبي ولا تحرموني منه فليس لنا الا ابي أنا وأخي»، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وطالبت عائلة الصباغ بالإفراج الفوري عنه وذلك لكونه صاحب أسرة لأطفال أيتام، مطالبة الجمعيات السياسية والمنظمات الحقوقية بالتحرك على قضيته ومتابعتها عن كثب.