نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً في ذيل تغطيتها لجلسة الشورى، بشأن اقتراح يشمل المعاقين والسجناء المسرّحين بـ «التأمين ضد التعطل».
وفي سياق الخبر أن غالبية الأعضاء انتصروا لاقتراح زميلتهم بإضافة مادة على قانون التأمين ضد التعطل، على الرغم من عدم موافقة هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس عليه ورفضه من قبل هيئة مجلس الشورى مرتين!
مقدمة الاقتراح المحامية رباب العريض، أوضحت أن الاقتراح يهدف إلى إدماج الفئتين في المجتمع والمساعدة على تخطي الصعاب التي يواجهونها، في سبيل الحصول على العمل، حيث يحتاج السجين تسهيل العودة إلى مكانته في المجتمع، وإيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته.
مثل هذا الاقتراح تأخر أربعين عاماً، وكان يفترض أن يقر منذ بداية إعلان الاستقلال والتخلص من براثن الاستعمار البريطاني. فالسجين يظل يُحارَب في رزقه وتُضيق عليه سبل عيشه، حتى بعد استرداد حريته. وهناك أجيال من السجناء، عروبيين ويساريين وإسلاميين، ظلوا يدفعون ثمن مواقفهم السياسية لسنوات طويلة بعد السجن، وهو أمرٌ يعرفه الشوريون، خصوصاً منهم السجناء المعارضين سابقاً.
معاناة السجناء والمعتقلين تبدأ من أول يوم من الاعتقال. وهذا الأمر المسكوت عنه يجب أن يُطرح للنقاش العام، خصوصاً مع وجود ألفي سجين، غير ضحايا الاعتقالات العشوائية أو المبرمجة التي لم تتوقف منذ عامين.
لا يكفي أن يستضيف مدير السجن صحافياً بهدف نقل صورةٍ ورديةٍ عن حياة السجناء للجمهور. فهذه المعتقلات مرّت عليها أربعة أجيال من البحرينيين منذ الخمسينيات، من مختلف مناطق البحرين، وهناك صورةٌ نمطيةٌ سوداء مستقرة في الوجدان العام، عمّا يعانيه السجين من ضروب سوء المعاملة ومحاولات كسر الإرادة والإذلال، من الشاب الصغير إلى الطبيب والمعلّم والعامل الكادح ورجل الدين، والرجال والنساء.
قبل أيام، قابلت بالصدفة استشاري طب العيون سعيد السماهيجي، الذي سُجن ضمن الطاقم الطبي لمعالجته الجرحى بداية الحراك السياسي في فبراير 2011، وحين سألته عن تصريح مدير السجن عن أوضاع السجناء أجاب: كل ما قاله غير صحيح، وأنا مستعدٌ أن أثبت ذلك، فالواقع الذي يعيشه السجناء مختلف تماماً. وسبق لمحاميه أن نشر رسالة عن معاناته تضمنت أصنافاً من سوء المعاملة، بدءًا بالحرمان من العلاج إلى منع الملابس وعدم توفر ماء ساخن أوقات الفجر ومشاكل في دورات المياه.
إننا نحتاج إلى طيّ هذه الصفحة السوداء من معاملة مواطنينا بهذه الصورة السادية، حيث نتلذذ بإيذاء السجين، ونمارس عليه كل أمراضنا النفسية وعقدنا ونواقصنا. نحتاج إلى مغادرة هذه الدائرة المخجلة وغير الانسانية التي استمرت لأكثر من أربعين عاماً بعد الاستقلال.
إننا بحاجة إلى التذكير الدائم بأن السجن السياسي يؤدّي إلى ضياع وحرمان أسر كاملة وهز مستقبل آلاف الأطفال. وبعد فبراير 2011، أصبحنا أمام ألفي عائلة، أكثرها يُحتجز عائلها الوحيد، وكثيرٌ منها تعجز عن توفير احتياجاتها اليومية الأساسية، فسياسة الانتقام السياسي لا تقتصر على المستهدَفين فقط، وإنّما تنشر مساحةً واسعةً من الشقاء الاجتماعي.
لقد دأبت وزارة الداخلية على التقصير في توفير لوازم السجناء الشخصية من صابون ومعجون أسنان وأدوات حلاقة وملابس مناسبة، وتعتمد في ذلك على العوائل، وأكثرها من محدودي الدخل، وبعضها يعيش تحت خط الفقر.
في دول الجوار يُصرف لكل سجين مبلغ شهري، يكفيه حاجياته اليومية، وقد يوفّر منه مبلغاً يعينه في بداية حياته بعد السجن، بينما مجلس شورانا الموقر فكّر أخيراً بإقرار صرف «التأمين ضد التعطل» للسجناء!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 3903 - الثلثاء 14 مايو 2013م الموافق 04 رجب 1434هـ
المصلي
مساكين مساجين الرأي كم دفعوا الثمن غاليا هم واسرهم ايضاً لالذنب اقترفوه الا لقولهم كلمة الحق ولم يرضوا أن يكونوا دمى او رموت كنترول في يد السلطه ولذلك كلفهم الكثير الكثير من المصائب والبلاوي لهم ولأسرهم وهذه سياسة الأنتقام والتشفي فضلاً عن ماتعرضوا له من معامله قاسيه وتعذيب ممنهج مما ولد في أنفسهم الكراهيه للنظام وهذه هي سياسه عقيمه باليه
مو شغل الحكومة,,,,
الأموال التي تم جبايتها من 1% المقتطعة من الرواتب قد خصصت للعاطلين منهم,,,,
و الحكومة لا تملك الحق في منع أوجه الصرف بعد موافقة العمال خاصة مع وجود فائض مالي يقدر ب 300 مليون دينار,,,,,
((((يعني البيزات مو بيزاتهم)))))
وااااايد عليهم
أصلاً "مبلغ التأمين ضد التعطل" يمشي للشخص بس 6 أشهر وبشروط معينه
بدل هالاقتراح البايخ خلهم يرجعون المفصولين ويعطون الناس أشغال عدله، طيح الله حظهم من نواااب ...هزولت
اساليب عفى عليها الزمن
لو تنظر الى تاريخنا كامه عربيه واسلامية ترى ان اسلوب التعامل مع السجين لم يتبدل من بداية الدوله الامويه والى الان سياسة التنكيل والتعذيب هي هي اللهم اختلفت الوسائل فقط وتبعذلك معاقبه الاسرة باكملها واضاف لها الحجاج وصدام حسين معافبة السجين واهله حتى الدرجه الثالثة
للاسف يدعون الاسلام والاسلام منهم براء ااسلام دين المحبه والشلام فجعلو منه دين التكفير والارهاب وقطع الرؤوس
هي جرائم بحق الانسانية
هذه الجرائم تصنف جرائم ضد الانسانية بحيث يعتقل المواطن من اجل التعبير عن الرأي ثم يحرم من كل سبل الحياة والعيش الكريم.
فليتصور من يقوم بهذا العمل انه لماذا يؤسس؟
إنه يؤسس لقنابل موقوته سوف تنفجر في وقت ما فهذه النفوس يتساوى لديها الشعور وتعتم وتقتم وتسودّ الدنيا بوجههم
لا تمزحون يا إخوان راتب شهري للسجين ... صابونة مايوفرونها
أنا على يقين بأن حكومة البحرين ومجلس الشورى ومجلس النواب ... من رابع المستحيلات يمرر قانون يصب في مصلحة المواطن العادي وليس في مصلحة السجين
السجين لو السياط والسباب واللعنات
قبل ذلك
بدل مناقشة اوضاع سجان الرأي والسياسة نقول لماذا من الاساس يوجد سجناء رأي وسياسة ؟
الامر الآخر فاقد الشيء لايعطيه اذا كان البرلمان ومجلس الشورى ريموت بيد الحكومة عن اي تشريع يتكلمون
ان هذا الخلل الذي تكلمت به ياسيد يعتبر خلل فرعي , فمن اراد ان يصلح الامور الفرعية علية باصلاح الامور الرئيسية حينها يمكن تعديل الاوضاع فقط
اما في غياب برلمان حقيقي ذو صلاحيات يمثل الشعب فلا ترتجي خيرا ابدا
لهم الله
لا تترجى فهم رهائن لوقف المطالبة بالحقوق
معتقلين سياسيين يطالبون بحقوقهم وبحريتهم وبكرامتهم ومعاقبة المجرم الارهابي هادم المساجد
معتقلين سياسيين يطالبون بحقوقهم وبحريتهم وبكرامتهم
ما راح يطبق والحكومة ما راح تمشي المشروع
يا حبيبي زين طلع منهم شيئ فيه خير ، ثم من قال أن المشروع راح يطبق ، بعد انتظر موافقة البرلمان اللي ما فيه أمل يطوف المشروع ، وانتظر موافقة الحكومة كل هذا يبي له على الأقل سنتين ويمكن يمر ، السجين من يطلع يصير غريبب عن كل شيئ وأسال مجرب.
ليس حرمان من التامين ضد التعطل
هناك من أخذ في فترة السلامه فأوقفت رواتبهم وجمد البنك حسابهم وما أن يخرجوا حتى يجدون انفسهم مفلسين ومن دون ان يستطيعوا اعالة اسرهم ... حرب بكل ماللكلمة من معنى
ويش
مثل هذا الاقتراح تأخر أربعين عاماً، وكان يفترض أن يقر منذ بداية إعلان الاستقلال والتخلص من براثن الاستعمار البريطاني . شوف ويش يقول الاستعمار راح عن البحرين ؟ عن الفبركة ياسيد
أسرى في أسري وجوه أخر مثل جو وعسكر
قد يختلف الناس في التسمية مساحيق الغسيل إلا ان ي مساجين ورهائن وأسرى فكلهم محابيس وإن إختلفت الظروف والمسميات. فكلها حجز جماعي أو إنفرادي لعدم توفيق أو تصرف أو عمل ما عجب نفر وصار الفرد محبوس عند سلطة القوة. حكم القوي على الضعيف ليس فيه القانون منظماً للمجتمع وإنما مفرقاً بين الناس أو واضعا للحدود والقواعد التي تسير حياة المجتمع حسب رغبات وشهوات السلطة. حمورابي لم يكن طاغية لكن شريعته والتاريخ يتذكرها؟ فهل الخلاف أفسد للود قضيه بين الناس؟
تغيير النفوس
تغيير النفوس أمر صعب إن لم يكن مستحيلا. ما يحصل من تشتت العائلات و آلامهم لا تنسى بالتغيير الجذرى أو تنفيذ الإصلاح الحقيقى و تستمر مدى الحياة. كان هناك مقال قبل اسبوعين كتبه المفكر عباس المغنى يحذر من تغيير طباع الأطفال و الشباب و عدم التمكن من تغييرهم بعد هدوء العاصفة. ملخصه: تصورا إنتهت الأزمة، هل تتغير النفوس فى يوم و ليلة؟ هل الشخص العادى يبقى كما هو قبل الأزمة و بعدها؟ هل فكر أحد فى الأمر؟ المحصلة: القادم أسوأ.
لماذا تعاقب الاسرة
انه عقاب للاسرة بحرمانها من سبل العيش بعد تغييب عائلها