طالب عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة السابعة أحمد الأنصاري بإنشاء مرفأ لصيادي منطقة الرفاع الشرقي. وذلك على رغم عدم وقوع المنطقة على أي سواحل من مختلف الجهات.

ووافق المجلس خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (20 مايو/ أيار 2013)، على مقترح العضو الأنصاري بأن يقع المرفأ في الدائرة الثامنة بمنطقة «اشبانة».

وقال الأنصاري «يجب رفع المقترح إلى مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ليتمكن المجلس لاحقاً من أخذ قرار في هذا الشأن باعتبار أن مدير إدارة التخطيط العمراني عبدالله الزايد أكد في اجتماع سابق أن الإدارة بحاجة إلى موافقة المجلس على هذا القرار أولاً».

وفي المقابل رأى العضو خالد العامر أن «المقترح بحاجة إلى المزيد من الدراسة قبل رفعه إلى وزير شئون البلديات، وذلك حتى لا يتم إرجاعه أسوة بمقترح توسعة مسجد القرينيس»، مستفسراً عن مدى إمكانية الهواة والمتقاعدين من الصيادين على دفع مبالغ التأمين التي يتم فرضها لقاء الخدمات التي يتم تقديمها في المرفأ، وهي الحراسات والصيانة والأمور التنظيمية».

هذا وضمن بقية جدول أعمال المجلس، فقد استعرض خطاب صادر من مدير عام البلدية محمد علي حسن إلى وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح، بشأن استئجار مبنى للبلدية بمنطقة سترة.

وجاء في خطاب المدير العام لوكيل وزارة شئون البلديات أن «البلدية ترغب باستئجار مبنى بمنطقة سترة لأغراض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بهذه المنطقة وضواحيها، على ضوء البحث والتقصي فقد تم الحصول على مبنى حديث البناء معروضاً للإيجار ويقع بموقع جيد ويطل على شارع 10 بمجمع 608. ويتكون المبنى من 3 أدوار بمساحة إجمالية قدرها 630 متراً مربعاً تقريباً مع جميع الخدمات اللازمة للمكاتب والمصاعد ومواقف السيارات التي تتكون من 3 بداخل المبنى و4 بالخارج، ومواقف عامة في الجهة المقابلة للمبنى ويتسع لأكثر من 15 سيارة».

وطلب المدير العام من أبوالفتح «مخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بالموافقة على طلب البلدية نظراً لحاجتها لاستئجار مبنى في المنطقة المذكورة، على أن تكون فترة الإيجار 4 سنوات وبكلفة إجمالية 43 ألفا و200 دينار (900 دينار شهرياً). علماً أن الموازنة اللازمة متوافرة لدى البلدية».

وأشار المدير العام ضمن خطابه إلى أن «مبنى البلدية القديم الموجود بالمنطقة نفسها قد تم طرحه في مزايدة منذ أكثر من عامين ورست على أحد المستثمرين الذي تعهد بتوفير مبنى متكامل كمقر للبلدية في المنطقة، موضحاً أن ما يعوق إتمام الإجراءات هو إصرار التخطيط العمراني على الدراسة المرورية قبل الترخيص، معتبراً الأمر غير ضروري وخصوصاً أن المبنى استثمار للبلدية».

وعلق في هذا العضو يوسف الصباغ منتقداً توجه البلدية لاستئجار المبنى، وقال إن «مجمع سترة يتضمن الكثير من المحال التجارية غير مؤجرة، وهي مهيأة لأن تكون البلدية موجودة في ذلك المجمع، ولابد من إعادة النظر في التوجه لاستئجار مبنى جديد لتوفير الموازنات». وأثنى العضو غازي الحمر على ما أفاد به الصباغ، وقال إن «البلدية تتحمل الكثير من مبالغ الإيجارات حالياً، ولا داعي لتحميل نفسها المزيد من المسئوليات المالية في ظل إمكانية الانتقال إلى مجمع سترة».

وفي رد الجهاز التنفيذي على تعليق العضوين الحمر والصباغ، أفاد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الجنوبية عيسى الزلاقي، بأنه «يوجد فرع في سترة حالياً يكلف البلدية 1000 دينار شهرياً، وللأمانة فكرنا في استئجار محال في مجمع سترة التجاري في وقت سابق، لكن للأسف لم نحصل على المساحة المطلوبة في الطابق السفلي بمقابل مبالغ إيجار كانت مرتفعة. وبالنسبة للمبنى المقترح، فقد رأيناه مناسباً نظراً لقربه من الأهالي ولوقوعه على شارع رئيسي وبمساحة كافية».

وأضاف الزلاقي أن «الشركة المطورة لمجمع سترة تغيرت حالياً، وقد تتوافر مجالس حالياً لاستئجار محال في المجمع بالطابق السفلي، إلا أن الموازنة المخصصة ستدفع في كلا المكانين ولا يوجد فرق».

وعليه، ذهب المجلس في رده على خطاب المدير العام إلى التدرج ضمن 3 مراحل قبل الذهاب مباشرة لاستئجار المذكور في سترة، حيث علق على الخطاب بأنه يتم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني أولاً بإلغاء اشتراط توفير الدراسة المرورية لمبنى البلدية السابق الموجود أصلاً في المنطقة نفسها، وفي حال عدم التمكن من ذلك تتم دراسة خيار استئجار محال تجارية بمجمع سترة نظراً لوجود العديد منها غير مؤجرة، وإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى استئجار المبنى الجديد في سترة بناءً على خطاب المدير العام. وذلك لتقليص تحميل الموازنة المزيد من الأعباء المالية.

اشتراطات جديدة للمشروعات «الخاصة»

وأجل المجلس اعتماد المقترح المقدم من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن الاشتراطات والمعايير الخاصة للأنشطة ذات الطبية الخاصة. وذلك لاستيفاء باقي آراء أعضاء المجلس البلدي.

وشملت الاشتراطات صالات متعددة الاستخدام (800 متر مربع كحد أقصى) التي يجب أن تكون بعيدة عن المساجد والمآتم ومحطات البترول بمسافة لا تقل عن 100 متر واشتراط وجود عازل صوت ودراسة مرورية. ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية الثانوية ومجمع المراحل التعليمية التي يجب أن تكون بعيدة عن التقاطعات الرئيسية والتجارية بمسافة لا تقل عن 50 مترا، وأن تكون بعيدة عن محطات الوقود ومحلات بيع اسطوانات الغاز والمناطق الصناعية والخدمية بمسافة لا تقل عن 100 متر، كما لا يجوز إضافة مرافق جديدة مستقبلاً إلا باستيفاء الاشتراطات والمعايير التخصصية، ولا يسمح بالنشاط في المجمعات السكنية القائمة، مع ضرورة توافر دراسة سلامة مرورية وأن تكون نتائجها إيجابية.

وتضمنت الاشتراطات أيضاً الصالونات النسائية ومراكز التجميل والأندية الصحية الصغيرة، حيث لا يسمح بتحويل الشقق إلى نواد صحية، وفي حال وقوع المبنى في مناطق العمارات لا يسمح بأي نشاط آخر في المبنى نفسه. وأما بالنسبة إلى المراكز والمعاهد التعليمية والتدريبية والإدارية واللغات والفنية، حيث يجب أن تكون المداخل مفصولة عن مداخل السكن ولا يسمح بالمعاهد في المناطق السكنية مع ضرورة وجود دراسة التأثيرات المرورية. فيما جاءت اشتراطات العيادات الطبية، فإنه في حال وجود مجمع طبي يحتوي على أكثر من 3 عيادات فإنه يجب عمل دراسة التأثيرات المرورية. بينما شملت الاشتراطات العيادات البيطرية لكنه لم ترد دراسة بشأنها بعد.

كما شملت الاشتراطات معايير بشأن تصنيف المنطقة المسموح به، واشتراطات الأرض من حيث المساحة والواجهة والشوارع التي تقع عليها الأنشطة المماثلة والمسافة فيما بينها، بالإضافة إلى اشتراطات فنية ذات علاقة بنسبة البناء والارتفاع والارتدادات ومواقف السيارات المطلوبة، إلى جانب الموافقات الرسمية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تشمل موافقة الجيران والمجلس البلدي ووزارة التربية والتعليم وإدارة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة ووزارة الثقافة، وكذلك المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهيئة شئون الإعلام.

وأقر المجلس توصية بالموافقة على تحويل الحديقة الواقعة على طريق 1320 بمجمع 813 بمدينة عيسى إلى مواقف عامة للسيارات. حيث تقدم مجموعة من الأهالي بعريضة طالبوا من خلالها بإزالة الحديقة المذكورة وتضررهم منها واستبدالها بمواقف عامة للسيارات للاستفادة منها.

«العدل» توافق على إنشاء مأتم في عالي

ورد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على جملة من قرارات وتوصيات المجلس البلدي، والتي من بينها توصية بشأن تخصيص الحديقة بمجمع 933 إلى مواقف سيارات إضافية لجامع الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة، حيث أحاط الوزير المجلس بأنه «سيتم إحالة هذا القرار للإدارة العامة للتخطيط العمراني للبحث والدراسة».

كما أفاد الوزير في رده على تعديل المادة رقم (58) من القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذي لقانون البلديات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة تفصيلاً من قبل المجلس، بأنه «سيتم دراسة هذا المقترح مع ما يرد من مرئيات من قبل المجالس البلدية الأخرى».

وفيما يتعلق بتوصية المجلس بشأن استملاك أرض لتوسعة مسجد القرينيس في مجمع 927 بالرفاع، أحاط الوزير المجلس بأن «قرار المجلس ورد خالياً من المرفقات الموضحة للموضوع، وعليه نرجو موافاة الوزارة بالمعلومات التفصيلية حتى يتسنى للوزارة إبداء الرأي في القرار».

وجاء رد الوزير على توصية المجلس بشأن الموافقة على الترخيص لبناء مأتم في عالي شريطة أن يكون مطابقاً للاشتراطات التنظيمية، أنه «بعد عرض الموضوع على وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تبين عدم الممانعة من إصدار الترخيص لبناء المأتم شريطة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية للمنطقة».

وبالنسبة لتوصية المجلس بالموافقة على بناء بوابة على شارع المحزورة بمنطقة الرفاع، ردّ الوزير على المجلس بأنه «حتى يتسنى لنا إبداء الرأي في القرار، نرجو من المجلس موافاة الوزارة بجميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بمواقع البوابة بشكل محدد مع توضيح الهدف من إنشاء هذه البوابة على هذا الشارع والتصور المعماري لها، ليتسنى للوزارة إبداء الرأي».

وأما بالنسبة لتعليق الوزير على قرار المجلس بشأن الموافقة على تخصيص حديقة بمجمع 933 إلى مواقف إضافية لجامع الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة، أحاط الوزير المجلس بأنه «ستتم إحالة القرار إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني للبحث والدراسة، وسيوافى المجلس بالرد فور وروده».

وجاء رد الوزير على قرار المجلس بشأن تخصيص الأرض الواقعة على شارع 16 ديسمبر وطريق 3410 إلى حديقة وممشى ترفيهي، بأنه «لا اعتراض على القرار من جانب الوزارة من حيث المبدأ، وستتم مخاطبة الجهات المعنية للحصول على الموافقة للتخصيص، وسنوافي المجلس بالرد فور وروده إلينا».

وتعقيباً على ردود الوزير، قال رئيس المجلس عبدالرزاق خطاب إن «المجلس البلدي دائماً ما يحرص على الرد السريع وخاصة في الأمور الاشتراطية والمشروعات المقدمة من جانب وزارة شئون البلديات، وديدن المجلس التعاون مع المجالس الأخرى فيما يتعلق بالمقترحات المشتركة المقدمة من وزارة شئون البلديات، وكذلك الوزارات الخدمية الأخرى، والشكر موصول للأعضاء في لجان المجلس لقيامهم بالدور الكبير، ولابد أن تعلم الوزارة وعلى رأسها الوزير جمعة الكعبي أن المجلس يطمح لأن يكون التعاون والمبادرة من جانب الوزارة أسرع وأوسع في التعاون مع المجلس بالرد السريع على المقترحات والقرارات المرفوعة إليها».