ما هي الأسباب التي تحول دون موافقة اللجان الطبية على طلب كنت قد تقدمت به لأجل الحصول على مساعدة هيئة التأمينات الاجتماعية لترفع من قيمة تعويضها لي أو على أقل تقدير تتبنى موضوع علاجي في الخارج... فأنا مواطن شاء القدر أن أصاب بإصابة عمل وقد ألحقت أضراراً بليغة في أنحاء جسمي وتحديداً عند منطقة الذراع الأيمن وما خلفه حادث الحريق الذي اندلع في سيارتي الخاصة أثناء مباشرتي لعملي بداخل شركة التنظيفات وقع ما لم يكن متوقعاً وتضرم النيران في السيارة وتطال ألسنة اللهب أعضاء جسدي، وعلى إثر ذلك مكثت مدة طويلة في المستشفى لتلقي العلاج حتى تتماثل حالتي إلى الشفاء وخضعت خلال ذلك ذارعي اليمنى إلى أربع عمليات جراحية ولكن على رغم كل ذلك لم يطرأ عليها أي تحسن وبوادر تقدم ولكن الأمل مازال يراودني ويحدوني أن ذراعي ستتماثل إلى الشفاء بالحصول على العلاج الذي يمكنني من تحريكها بكل يسر وسهولة من دون أية صعوبة بالغة وخصوصاً عند منطقة المفاصل وذلك بعد إخضاعها مجدداً إلى معاينة واستشارة طبية في الخارج ولكن العقبة التي تحول دون ذلك وتعرقل مسألة فتح باب العلاج بالخارج هي اللجان الطبية التي ترفض رفضاً باتاً الموافقة على طلب علاجي بالخارج متذرعة لي بأنني غير محتاج إلى العلاج لذراعي سواء في داخل البحرين أم في الخارج.
على رغم محاولاتي المستمرة مع اللجان ولكن دوماً أرجع معها بخفي حنين ولم أستطع أن أطال من ورائهم أي طائل أو أي شيء مجدٍ، فقط التعويض الوحيد الذي حظيت به من هيئة التأمين هو مبلغ قدره 57 ديناراً والذي هو مبلغ قليل جداً مقارنة بمتطلبات شتى، كما أنه مبلغ لا أثر له في حال تملكتني الرغبة الجامحة في تحمل عبء ومسئولية علاجي على عاتقي لوحدي بالخارج وخاصة أن البنوك ترفض أن تقرضني، إضافة إلى أن المبلغ لا يسعفني على تحمل أعباء ونفقات مالية إضافية... لذلك كلي أمل أن توافق اللجان الطبية على طلبي المتمثل في ضرورة تلقي العلاج في الخارج عند منطقة ذراعي اليمنى التي تصر اللجان على ضرورة إخضاعي إلى جراحة خامسة داخل البحرين ولكني حقيقة بت لا أثق في هذه الجراحة التي لم يكن لها سوى تأثيرها السلبي وتردي صحة ذارعي من سيئ إلى أسوأ حتى بلغ بي الحال أنني وصلت إلى حال عجز كلي في اليد عدا حركة أطراف الأصابع فقط في تنفيذ الحاجة فيما منطقة المفاصل يصعب تحركيها وخاصة مع خضوع اليد إلى أكثر من جراحة سابقاً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ماهي المعايير التي يتم من خلالها انتقاء فئة معينة على حساب فئة أخرى رغم أنها تتعايش مع الظروف والأجواء ذاتها لأي حدث قد تم تنظيمه وسلطت عليه الأضواء إعلامياً... فنحن مجموعة من الفئة المشاركة في مهرجان سوق الحريم للتسوق والذي أقيم في ساحل الغوص تحت رعاية وزير البلديات تفاجأنا في آخر يوم من تنظيم المهرجان بأن إحدى الموظفات تقوم بطريقة عشوائية اختيار أسماء معينة من المشاركات لأجل إدراجهن ضمن الفئة التي تستحق التكريم من قبل الوزير بينما نحن ومع مجموعة أخرى تم تهميش حقنا في التكريم من أساسه ولكأننا غير مشاركات في هذا المهرجان دون معرفة الأسباب التي تقف وراء تلك الآلية الانتقائية، وحينما توجهنا مع مجموعة أخرى تم تهميش دورها في المهرجان إلى ناحية الموظفة مستفسرين منها عن سبب تسجيل أسماء معينة وحرمان البقية الأخرى قالت لنا حرفياً «هي تنفذ توجيهات الوزير في هذا الشأن» .
السؤال الذي يطرح ذاته لماذا تم انتقاء تلك الآلية الإقصائية التمييزية في تكريم المشاركين؟ لماذا لا يتم تكريم كل المشاركين طالما التعب والإرهاق كان بادياً على الجميع دون استثناء وخاصة أننا كنا نضطر إلى ترك عوائلنا وأطفالنا لمدة طويلة منذ فترة الظهيرة وذلك لأجل الاستعداد مبكراً والتوجه إلى عمل ترتيب الحاجيات وأغراض العرض في مهرجان التسوق الذي كان يفتتح أبوابه رسمياً من الساعة 4 عصراً وينتهي حتى الساعة 10 ليلاً على مدار شهر كامل لمدة 3 أيام في الأسبوع... يا ترى لماذا لم يشملنا التكريم أسوة بالبقية التي شاركت بعد أن وقع عليها الاختيار في التكريم... أجيبونا.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كم هو مؤسف حقاً ما وصل إليه الحال في البحرين، من ضعف المؤسسات الحكومية والوزارات من التسيب وضياع القانون والأنظمة.
فالصورة خير دليل وهى من المؤكد تغنى عن ألف كلمة.
- وزارة الأشغال مازالت تحصد الجوائز من الأوسمة الشهادات من الجودة والتميز... ولكنها اليوم تكشف عن حقيقية مخالفة على أرض الواقع هناك حقائق تعكس مدى الضعف الإداري والفني في الوزارة فشارع الشيخ عبدالله بن حمد مجمع 213 قد تم حفره مرتين منذ بداية العام. ومن المقاول نفسه. وتم رصفه وتبليطه بمستويات لا تطابق المعايير المتبعة في الرصف والتبليط واليوم وبعد الحفريات الثالثة ظل من دون ردم أو تبليط ولما لا، فليس هناك من يتابع من الوزارة أعمال الحفر والردم والتبليط. وهذا يعد مخالفاً لكل الشهادات والامتيازات!
- إدارة المرور. باعتراف الجميع أن الإدارة فقدت سيطرتها على الوضع المروري المتدهور، فالمخالفات والتجاوزات مازالت مستمرة وبازدياد سواء كانت تجاوز الإشارات الحمراء أو السير بعكس اتجاه المرور أو استخدام الموبايل أو كثافة الرايبون والوقوف في الممنوع واليوم الجميع يخالف. كانت المخالفات تنحصر فيمن تم منحهم الجنسية البحرينية أما اليوم فالبحرينيون أيضاً بدأوا بالتقليد بسبب عدم وجود القانون وتراخى إدارة المرور حتى منتسبو وزارة الداخلية أيضاً من المخالفين لاستخدام حزام السلامة واستخدام الموبايل أثناء السياقة... من المؤسف أن ينحصر دور الإدارة في تحصيل المخالفات فقط.
المجلس البلدي وشئون البلديات: بحسب المعلومات المتوافرة أنها الجهة المسئولة عن مواقف السيارات العامة وهذه هي الطامة الكبرى فليس غريباً أن يتم حجز المواقف العامة من قبل أصحاب المتاجر أو المطاعم أو غيرها من الخدمات ببراميل أو أعمدة أو قطع من الأحجار أو حتى وصل الحال استخدم الأشكال المخروطية التي من اختصاصات وزارة الداخلية وإدارة المرور فقط وليس غريباً أن تجد الملصقات الرسمية تستخدم بكثرة لإعطاء الشرعية على المواقف المحجوزة... ومن الأمور الملفتة للانتباه إعطاء الرخص للمطاعم في المناطق السكنية من دون أي اعتبار للقاطنين وخاصة بما يتعلق بوجوب توفر مواقف خاصة للمطاعم.
اليوم ضاعت الأنظمة وضاعت القوانين وأصبحنا في غابة... يسيطر المتنفذون على المصالح العامة... وهذه الأمور ليست محصورة بالثلاث وزارات فقط فقد تجاوزتها إلى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية... التي فقدت البوصلة في متابعتها للشأن العام.
خالد قمبر
يا قمرنا نورك ساطع على الديره
لا تغيب، وحشه الدنيا بلياك
أنت بلسم لي جرحي صعب تجبيره
أنت لي وأنا ما أقدر أنساك
إذا تبتعد أنا أصبح في حيره
على لساني يا قمر دوم طرواك
إللي عليك يخسر ما يهمه مخاسيره
تستاهل أكثر يا قمر وروحي تفداك
أنت ونس دنيتي يا فرحة طويره
أهواك بعد أهواك ثم أهواك
اذا ما أشوفك يوم نفسي مريره
أنت تسعدني الله يسعد دنياك
أفرح أنا بلقياك في أي ديره
تفرح تلاقيني وأفرح بلقياك
بعطيك أنا قلبي وأنت تديره
لا تفكر يا قمر قلبي بينساك
جميل صلاح
لماذا قامت وزارة الإسكان بلا سابق إنذار وبلا سبب وجيه ومقنع ومنطقي بوقف علاوة السكن الذي ظلت قرابة السنة تصرف لي على حدة كل شهر منذ مطلع العام 2012 ولكن خلال شهر أبريل 2013 أتفاجأ بوقف هذه المعونة وحينما توجهت ناحية الوزارة مستفسراً عن سبب الوقف تذرعوا لي بحجة أن الراتب المبين لديهم في نظام الحاسوب يقدر بنحو 1000 دينار فيما الراتب الحقيقي الذي أتقاضاه لا يتجاوز 700 دينار وبعد نقاش طويل قال لي الموظف إن التأمينات مبين لديها أن راتبي هو ذاته المعتاد الذي أحصل عليه ولم يطرأ عليه أي تغيير، كما أن البيانات التي قامت الشركة التي أعمل تحت مظلتها بتزويد الوزارة ببيانات خاطئة في قيمة الراتب وعلى ضوئه بحسب كلام الموظف سيتم عقد اجتماع مع الشركة والوزارة لبحث الخلل الذي طرأ على محتوى البيانات... السؤال؛ هل الشركة على اتصال بالوزارة ذاتها أم هذا كلام تسويقي وذريعة يسوف بها الموظف في الموضوع لأجل الهروب والتنصل من مسئولية إعطائي جواباً مقنعاً عن سبب وقف المعونة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3909 - الإثنين 20 مايو 2013م الموافق 10 رجب 1434هـ
