شارك وزير الصحة صادق الشهابي والوفد المرافق في أعمال اللجنة المختصة بالنظر في الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الوزير الشهابي في مداخلته: "نحن في ذات الوقت الذي نشكر فيه المديرة والأمانة العامة للمنظمة على جهودهم المبذولة، نبدي بالغ قلقنا مما تواجهه السلطة الفلسطينية من ضرر بالغ بوظائف وزارة الصحة في تدهور الأحوال الاقتصادية والصحية والذي يؤثر تأثيراً سلبياً على المضي قدما في التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، وخصوصاً فيما يتعلق بنقص الأدوية والمواد الاستهلاكية ونفاذ المخزون في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب التحديات التي تواجهها السلطات الصحية والتي تتمثل في ارتفاع معدلات انتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المؤدية لها إلى جانب المستجد من ظهور الأمراض السارية".

ودعا وزير الصحة في مداخلته، المديرة العامة للمنظمة إلى الاستمرار في تقديم الدعم إلى وزارة الصحة الفلسطينية وإلى أهمية أخذ زمام القيادة في مجال تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخصوصاً في مجال نقص الأدوية وتسهيل علاج المرضى والتمكين من وصول سيارات الإسعاف. والحصول على الخدمات الصحية الأساسية خصوصاً للفئات الأكثر حاجة وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة وبناء القدرات في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث.

وأكد تأييد وفد مملكة البحرين لمشروع القرار المقدم من جمهورية مصر العربية ودعا الدول المشاركة إلى تبنيه.

وكانت مملكة البحرين قد انضمت إلى مشروع القرار مع الجزائر ومصر وجيبوتي والأردن والعراق والكويت وليبيا والملديف والمغرب وموريتانيا وعمان وباكستان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

حيث طالب القرار إسرائيل بإنهاء الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة فوراً والعدول عن سياستها وتدابيرها التي أدت إلى نشوء الأوضاع الصحية الرهيبة التي تسود قطاع غزة وإلى شح الغذاء والوقود الخطير فيه.

كما دعا القرار إلى التقيد بالفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الذي يخلف جملة من الآثار الوخيمة فيما يخص إتاحة وجودة الخدمات الصحية، وطالبت الدول في القرار إسرائيل إلى تيسير وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف، وإلى تحسين الظروف المعيشية والصحية والطبية للسجناء الفلسطينيين.

كما طالب القرار المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم للخدمات الصحية والمساعدة التقنية ذات الصلة بالصحة إلى السكان السوريين في الجولان السوري المحتل.

وتم التصويت على مشروع القرار، حيث صوتت عليه بالموافقة 53 دولة وتم رفضه من قبل 4 دول وامتنعت 40 دولة عن التصويت وتغيبت 40 دولة عن الجلسة.

وبهذا حصل مشروع القرار على أغلبية موافقة وتم اعتماده من قبل الجمعية السادسة والستين لمنظمة الصحة العالمية.