حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، (25 سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى المجني عليه (مستشار قانوني)، الذي روى حيثيات الواقعة، كما أنه أنكر خلال توجيه سؤال من قبل محامي الدفاع عن المتهمين أنه على علاقة جمعته بخادمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول والثاني (نقيب بوزارة

الداخلية، محامي) في تاريخ (30 يناير/ كانون الثاني 2012) اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري باختطاف المجني عليه (مستشار قانوني) بواسطة الحيلة، وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي، والذي على أساسه قاما باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته بتدريسه إحدى المواد القانونية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي، والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه مع تغطية عينه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن العسكري.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.