حددت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان، (29سبتمبر/ أيلول 2013) للحكم في قضية استئناف مقدم من المتهمين بالشروع في قتل شرطة والتجمهر في سترة.

وكانت المحكمة قضت يوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، بسجن 7 متهمين لمدة 10 سنوات، فيما برّأت 13 آخرين من تهمة الشروع في قتل شرطة والتجمهر في سترة.

وكان رئيس النيابة مهنا الشايجي، صرح حينها: «إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بحق عشرين متهماً - من بينهم موظف عام بوزارة الصحة - شرعوا في قتل رجال الأمن في منطقة سترة وتسببوا في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية فقضت بمعاقبة سبعة منهم بالسجن عشر سنوات فيما برّأت باقي المتهمين».

وأوضح الشايجي أن «تفاصيل الواقعة تعود إلى منتصف شهر فبراير/ شباط 2012، حيث اشترك المتهمون وآخرون في الشروع بقتل أفراد الشرطة المتمركزين في المنطقة مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصلون إليه من أفراد قوات الأمن العام، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وتحينوا اللحظة المناسبة، وما أن ظفروا بها حتى باغتوا رجال الأمن بإلقاء الزجاجات الحارقة قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد أدى الهجوم الإرهابي إلى إصابة رجلين من أفراد الأمن، كما احترقت إحدى الدوريات الأمنية وتضررت جزئياً جراء انفجار إحدى الزجاجات الحارقة بداخلها، كما تضررت دوريات أخرى بتلفيات في هيكلها الخارجي، وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ملاحقة المتهمين بعد تنفيذ عملهم الإرهابي وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم».

وأضاف أن النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم الشروع في قتل رجال الأمن مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر مستندةً على شهادة شهود الإثبات من أفراد قوات الأمن وإقرار أحد المتهمين في تحقيقات النيابة، وما أفاد به المتهمون في محاضر الاستدلالات، وما أثبته تقرير الطبيب الشرعي من الإصابات والحروق التي لحقت بالمجني عليهم جرّاء الواقعة.