قالت وزارة الصحة، بخصوص ما يُثار حول إجراءات الوزارة بشأن فصل الطب العام عن الخاص: «إن الوزارة وانطلاقاً من توجيهات مجلس الوزراء، بإرجاء فصل الطب العام عن الخاص وخضوع المشروع للدراسة، قامت بتنفيذ هذه التوجيهات ووضعت الخيارات المقترحة لمزيد من المراجعة بالتشاور مع الجهات المختصة».
وأوضحت الوزارة أن «اللجان المسئولة عن هذا المشروع المهم عكفت على مواصلة دراسة الكادر الطبي المقترح من الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية، ومتابعة متطلبات استحداث نظام جديد لممارسة الطب الخاص تحت مظلة الوزارة كخيار للأطباء الاستشاريين الذين سيواصلون العمل مع الوزارة بعد الفصل بين القطاعين، بالإضافة إلى توفير القوى العاملة اللازمة من الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين بحسب خطة التوظيف والإحلال والترقيات، لضمان استمرارية الخدمات بمستوى الجودة والوتيرة نفسهما، وبما يضمن تحقيق الهدف الأمثل من فصل الطب الخاص عن الطب العام وهو رفع كفاءة الخدمات الصحية الحكومية».
العدد 3924 - الثلثاء 04 يونيو 2013م الموافق 25 رجب 1434هـ
v
حسب الواسطة و لا المذهب ولا ويش بالضبط
v
يعني ويش ما فهمنا؟