صرح النائب العام علي فضل البوعينين بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالعيد الوطني وعيد الجلوس بقوله: «إننا اليوم نودع عاماً مضى ونقف على أعتاب عام جديد نواصل معه حمل الآمال الكبيرة لخدمة بلدنا الغالي... في هذا العهد الزاهر وذلك بتطوير وتحديث آليات العمل بالنيابة العامة التي كانت على الدوام عنوانا بارزا لنهجنا أعضاء النيابة العامة على مستوياتها كافة وحشد كل الطاقات مع بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكتسباتنا التي حققناها على أرض الواقع، وتلبيةً لطموحات قيادتنا والشعب الوفي لتحقيق غدٍ أفضل لهذا الوطن العزيز».
وأشار البوعينين إلى أن «النيابة العامة التي مارست ومازالت تحرص على ممارسة دورها كاملاً وتصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة. وإن من بين أهدافها تعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومبدأ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة».
موضحاً أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل ويحملون على عاتقهم أمانة المسئولية لإرساء حكم القانون. واتخذت آليات تطوير وتحديث العمل بالنيابة العامة عدة محاور أساسية منها البعد الزمني على أساس مراقبة المراحل الزمنية التي تبنى خلالها، والبعد الموضوعي من خلال وضع هذه الآليات ومنها على سبيل المثال: تعيين أعضاء نيابة جدد تم اختيارهم بعناية وتدريبهم من خلال تهيئة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام وتوعيتهم بضرورة أن يؤدوا واجباتهم وفقاً للقانون بإنصاف وسرعة، ويحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، وذلك إسهاماً منهم في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الاجتماعية ببذل أقصى مستطاعهم لمنع انتهاكها.
مشيراً إلى أنه «لأول مرة تم إنشاء إدارة للتفتيش القضائي وهي من الإدارات المهمة الملحقة بمكتب النائب العام يديرها (محامٍ عام) من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة وتكون عوناً وزاداً لأعضاء النيابة في أداء رسالتهم الجليلة بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة ووقاية المواطنين من الجريمة بصوره فعالة ويكون من أعمالها مهمة التحديث والتطوير فضلاً عن هذا كله فقد اتخذ التحديث بعداً آخرَ خارجياً هو تفعيل التعاون القضائي بصور كافة من خلال حضور المؤتمرات الدولية المهتمة بالجريمة بصورها كافة وجعل الاتفاقات الدولية بين دول الأطراف في حيز التنفيذ لخدمة ورعاية مصالح شعبنا حتى لو امتدت خارج المملكة». واختتم البوعينين تصريحه بالقول: «قطعنا على أنفسنا جميعاً أن تكون أيامنا كلها أياماً لمنجزات ملموسة وتحقيق طموحات قيادتنا في إنجاز القضايا الواردة للنيابة لتحقيق أكمل للعدالة الناجزة فقد ورد في هذا العام ما مجموعه 61980 قضيةً تم التصرف في 56655 منها والانتهاء منها بشكل قاطع وذلك كله بتصميم أعضاء النيابة العامة على مواصلة العطاء خدمةً لبلدنا الغالي»?
العدد 1562 - الجمعة 15 ديسمبر 2006م الموافق 24 ذي القعدة 1427هـ
