أوضح تقرير أن الحاجة إلى استقطاب موارد بشرية ماهرة ظهرت واضحة في ظل استمرار اقتصادات دول الخليج العربية في النمو بنسب جيدة ويبدو ذلك جلياً في الطلب المتزايد على الموظفين المهرة من الأجانب وأن أصحاب الأعمال يجدون أن جهودهم لتحقيق ذلك تظللها حقائق اجتماعية واقتصادية واسعة.

وذكر التقرير أن التضخم في بعض الدول في المنطقة قد قضى على القدرة الشرائية للأجانب المحتملين وقدرتهم على الإيداع إذ إنه في حين زادت الرواتب بين سبعة وثمانية في المئة خلال العامين الماضيين؛ فإن نسبة التضخم في بعض الدول ارتفعت بشدة.

وقال التقرير: «إن هذه الأمور وكذلك توافر فرص عمل في أسواق ناشئة أخرى خصوصاً في الهند وتراجع أسعار عملات دول المنطقة قد جعل دول الخليج أقل جهة مقصودة عما كانت عليه في السابق». ووفقاً لمسح قامت به جلف تالنت (GulfTalent.com) فإن نحو ستة في المئة من الأجانب الذين يعيشون في الخليج يخططون للعودة إلى ديارهم خلال السنة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، فإن المنطقة مستمرة في جذب الموظفين المهرة من دول العالم ولكن أسباب جذب دول المنطقة يبدو أنها قد تغيرت وخصوصاً أن معظم الذين يفدون إلى المنطقة يحصلون على فرص وظائف طويلة الأمد ولكن أسباب الجذب المالية قصيرة الأجل تلعب بنسبة أقل.

التباين لا يزال موجوداً وكبيراً في المنطقة إذ يتضح أن بعض الدول أكثر نجاحاً من غيرها لجب الأجانب. ويبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصاً دبي تفوز في جذب الموهوبين على رغم غلاء المعيشة في دبي وانخفاض الرواتب مقابل تلك التي تدفع في المملكة العربية السعودية وقطر ولكن الإمارات تبقى أكثر من بقية دول المنطقة جذباً للموظفين المهرة.

وأظهر المسح أن 73 في المئة من الأجانب الذين ينتقلون إلى منطقة الخليج يفضلون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يفضل 78 في المئة من الأجانب الذين يعيشون في الدولة البقاء فيها. والأسباب الرئيسية التي تدفعهم هي أن الإمارات توفر فرص عمل جيدة ومفيدة وتسهيلات البنية التحتية والانفتاح الاجتماعي.

وجاءت قطر في المركز الثاني كوجهة للأجانب الذين يرغبون في التنقل معظمه بسبب الرواتب العالية التي يتلقونها بينما تشهد المملكة العربية السعودية تدفقاً للأجانب بعد استتباب الأمن فيها ورفع الرواتب وانخفاض التضخم في المملكة.

وشهدت دول مجلس التعاون الست نمواً اقتصادياً كبيراً معظمه بسبب تدفق رؤوس الأموال والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. وفي الوقت نفسه فإن المنطقة تشهد تغييراً في القطاعات إذ يتم فتح قطاع الاتصالات للمنافسة في الوقت الذي تفتح قطاعات أخرى مثل: الاستثمارات المصرفية والشركات الخاصة. كل هذا رفع من الطلب ليس فقط للسلع الضرورية والخدمات ولكن أيضا للموهوبين والخبراء.

وأدى النمو الاقتصادي القوي والمنافسة للحصول على الموهوبين إلى ارتفاع مستوى الرواتب في المنطقة. ووفقاً لمسح قامت به GulfTalent.com عن اتجاهات التعويض فإن معدل الرواتب في دول الخليج ارتفع بنسبة سبعة في المئة في 2005 و7,9 في المئة في 2006.

وسجلت قطر أعلى زيادة في الرواتب إذ بلغت 11,1 في المئة تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة 10,3 في المئة ثم الكويت ثمانية في المئة. أما المملكة العربية السعودية والبحرين فكانت الزيادة فيهما 5,5 في المئة في حين كانت في سلطنة عمان 5,6 في المئة.

كان لدى دول الخليج العربية اتجاه من زمن طويل في جذب اكبر نسبة من الأجانب من ضمنهم العمال غير المهرة الذين يحصلون على رواتب منخفضة وكذلك الخبراء والمدراء. ويقدر أن 31 في المئة من مجموع القاطنين في دول الخليج العربية هم من الأجانب وأن 56 في المئة هم من القوى العاملة.

وحيث إن حديثي التخرج من المواطنين في دول الخليج يطلبون فرص عمل؛ فإن الحكومات واقعة تحت ضغط لتخفيف اعتماد اقتصاداتها على العمال الأجانب. ولكن بالنظر إلى النشاطات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة؛ فإن أصحاب الأعمال استمروا في اعتمادهم على الأجانب الحرفيين. ووفقاً لمقابلات أجرتها الشركة مع أصحاب الأعمال في المنطقة يظهر أن الجذب الاقتصادي للأجانب الحرفيين خصوصاً من الهند والأردن أصبح أقل أهمية إذ تشهد الدولتان نمواً اقتصادياً كبيراً.

ولكن تدفق الأجانب على المنطقة لم يتوقف إذ تشهد المنطقة تطورات اقتصادية أدت إلى جذب موظفين حرفيين في مختلف الأعمال والذين كانوا في السابق غير راغبين في التنقل إلى المنطقة. وأدت التطورات في القطاع المالي بالمنطقة ومن ضمنها نمو في وجود المصارف الاستثمارية الإقليمية والعالمية وكذلك الشركات الخاصة إلى رفع صورة المنطقة كسوق تتطور بسرعة وتعرض فرصا تنافسية.

معظم مواطني دول الخليج يرغبون في البقاء في دولهم بسبب وجود العائلات والأصدقاء وكذلك توافر فرص العمل للمواطنين. ولكن هناك شواهد بتنقل محدود لمواطني دول الخليج خصوصا الذين لديهم تعليم عال أو خبرات دولية ومعرفة جيدة باللغة الإنجليزية وأن دولة الإمارات هي الجهة المفضلة لديهم بسبب التطورات في القطاع المالي وبيئة العمل وحرية الحياة.

كما أن قطر تبدو منطقة جذب لأسباب مالية وتشهد سلطنة عمان والبحرين تنقل مواطني الدولتين إلى قطر بسبب الرواتب الضعيفة التي يحصلون عليها في كلا البلدين. كما يبدو أن سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في الخليج التي تخسر ليس فقط الأجانب ولكن عدداً غير قليل من مواطنيها?