قال الناشط الاجتماعي سيدعبدالله العالي إن قرار اشتراط موافقة وزارة التربية والتعليم على البعثات الخاصة التي تقدمها مختلف الجهات في البحرين، «مبني على أسس غير سليمة»، معتبراً أنه قرار سيحرم الكثير من الطلبة المحتاجين من الحصول على المساعدات المالية لاستكمال دراستهم، ومن الحصول على البعثات والمنح الدراسية لدراسة التخصصات التي يرغبون فيها، وتخدم البحرين.

وفي الوقت الذي أكد دور وزارة التربية والتعليم في ضبط المنح والبعثات، رأى العالي، وهو أحد المقربين من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المعني بشئون التعليم، أن القرار جاء بعد «مخاض غير طبيعي»، ومبنياً على «معلومات مغلوطة».

وذكر وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج، رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات عبدالله المطوع، يوم أمس الأول (الإثنين)، أن وزارة التربية خاطبت الجهات الحكومية ذات العلاقة لتتولى إبلاغ الجهات المرتبطة بها والشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم باعتبارها جهة الاختصاص قبل الإعلان عن أية بعثات دراسية مخصصة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة ضمنت خطابها إلى هذه الجهات بما يفيد أنها على أتم الاستعداد بأن تضمن الحق الأدبي والإعلامي للجهات المانحة، بحيث يتم الإعلان عن أسمائها مقرونة بالبعثات المخصصة من قبلها.

وفي التعليق على القرار، قال العالي: «إن الموضوع لا غبار عليه، لكنه يحمل مضمون حق أريد به باطل، إذ أريد به حرمان بعض الجهات الأهلية والمؤسسات الخيرية من مساعدة الدولة في توفير الدراسات الجامعية للطلبة المحتاجين»، معبراً عن استغرابه من صدور القرار في وقت نشاط هذه المؤسسات في البحث عن الطلبة المحتاجين لمثل هذه المساعدة.

وأضاف العالي «بحسب علمي فإن أغلب الجهات التي تقدم قروضاً حسنة للطلبة وتقدم بعثات ومنحاً دراسية، لا تخرج عن أنظمة وقوانين الدولة في تقديم المساعدات، وما لفت نظري أن هذا البيان جاء وليد مخاض اتصالات تمت من أشخاص وجهات لإثارة وزارة التربية والتعليم، نحو هذه المساعدات».

وأشار إلى أن «بعض الصحف المحلية تناولت بعض الإعلانات الخاصة بتقديم المساعدات المالية للطلبة، وشوّهت مضمونها، وعلّقت عليها بما يدفع الجهات الرسمية لاتخاذ مواقف معارضة لهذه المساعدات الإنسانية، التي تستهدف نهضة الوطن في المقام الأول، وخدمة أبنائه ورعاية الطبقة المحتاجة».

وأردف «نُشر تعليق على إعلان يدعو المواطنين للاستفادة من قروض حسنة لطلبة الدراسات العليا، تقدمها إحدى المؤسسات الأهلية التجارية للطلبة الراغبين في الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه بإحدى الجامعات المرموقة المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة عالمية، وفقاً لتصنيف عالمي معترف به، ولاشك في أن هذه المؤسسات تشير بعبارة المعترف بها إلى اعتراف وزارة التربية والتعليم بهذا التصنيف، إلا أن كتاب صحف محلية حرفوا قصد الإعلانات، وألبوا الجهات الرسمية للوقوف في وجه هذه المؤسسات».

وأكد أن «القرار مبني على أسس غير سليمة، وعلى تحريض غير واقعي، ويستهدف نهضة الوطن، والحريصين على رعاية أبنائه، وعلى التنمية البشرية المستدامة، لجميع عناصره، وهو مبني على معلومات مغلوطة، ونحن نؤمن بدور وزارة التربية والتعليم في ضبط البعثات والمنح، وإخضاعها للخطة الوطنية، إلا أن البيان جاء وليد معلومات مغلوطة مقدمة من جهات قاصدة لتشويه الحقائق».

وتساءل: «أليس من الأولى تقديم الشكر لهذه المؤسسات لمساهمة في نهضة البحرين وتنمية أبنائها، بدلاً من الحد منها بشبهات ونوايا مقصودة، الغرض منها الحد من تقدم أبناء البحرين».

ولفت إلى أنه عندما كان رئيساً للهيئة الوطنية للعاطلين عن العمل، وثق أسماء مئات المبتعثين من وزارة التربية والتعليم، واليوم هم في طابور العاطلين عن العمل، وهم يحملون تخصصات تربوية وفي مجال تقنية المعلومات وغيرها من التخصصات.

وبيّن أن «جميع الطلبة الذين حصلوا على قروض حسنة أو منح دراسية من هذه المؤسسات الخيرية، سواء أكانت خيرية أو تجارية، حصلوا على وظائف، لأنهم اختاروا الجامعات المناسبة والراقية، واختاروا التخصص المنبثق من رغباتهم، ولم يُفرض عليهم، ولم تفرض عليهم الجامعة أو الدراسة من أية جهة كانت، وتخصصات مطلوبة في سوق العمل».

وأوضح العالي أن «هذه المؤسسات لا توافق إلا على الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم والتي تخدم سوق العمل، وتساهم الدراسات والخريجون في تنمية البحرين ونهضتها».