دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع التيارات السياسية وقوى المجتمع المدني إلى رفض دعوات الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين عبر فعاليات غير قانونية وعصيان مدني، وشددت الغرفة، في بيان لها أمس (الاثنين)، على ضرورة التحلي بالحكمة والعقلانية والاتعاظ من التجارب الماضية التي مرت بها البلاد.

وقالت إن محالاوت تكرار السيناريو المؤسف الذي عاشته البحرين مطلع العام 2011 سيكون مآلها الفشل، وأكدت أن استمرار الدعوات التحريضية تحت مسمى «تمرد» التي تم تحديد موعدها يوم غدٍ الأربعاء 14 أغسطس/ آب 2013)، وانتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لها تداعياتها السلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي والاقتصادي في مملكة البحرين بوجه خاص، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها بقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع أية محاولة للإخلال بالأمن والتعدي على المواطنين.

وطالبت الغرفة أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بعدم الاستجابة مع هذه الدعوات التحريضية لغلق محلاتهم لأنهم سيكونون هم الخاسرون، ودعتهم إلى إبلاغ الأجهزة المختصة عند تعرضهم لأي تهديد في حال عدم استجابتهم لتلك الدعوات، وعدم الانجرار لأي ابتزاز يستهدفهم، كما ناشدت الغرفة القطاع العمالي عدم الاستجابة لدعوات الإضراب التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إن هذا الإضراب لا يضر فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين ويعطل الحياة العامة في مملكة البحرين، مشيرة إلى حق كل مؤسسة في تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمال المستجيبين مع دعوة الإضراب.

وناشدت الغرفة في الوقت نفسه جميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة المحلية تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع، وأن تراعي مصالح جميع المواطنين بلا استثناء، فالتجربة المريرة التي عشناها في السنتين الماضيتين يجب ألا تتكرر حيث إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يتحمل المزيد من التأزيم.