يرى خبراء أن منطقة جبل طارق التي تقع على مشارف إفريقيا غير المستقرة سياسياً وعلى طريق الشرق الأوسط وتسبب توتراً بين مدريد ولندن، قاعدة استراتيجية مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية أساسية بالنسبة للبريطانيين.

وتثير المنطقة التي حصل عليها البريطانيون سنة 1713 بناءً على معاهدة أوتريشت ولا تتجاوز مساحتها سبعة كيلومترات مربعة ويسكنها ثلاثون ألف نسمة، توتراً مزمناً بين المملكة المتحدة وإسبانيا التي تطالب بالسيادة عليها.

وأول ما يرى زائر «الصخرة» الاسم الذي يعرف به جبل طارق، هو السياج العسكري المحيط بالمطار في طرف مدرج الهبوط الكبير الذي يتعين عليه عبوره راجلاً أو في سيارة قبل الدخول إلى جبل طارق.

وأوضح الأستاذ في القانون الدولي الخاص في جامعة قادش، أليخاندرو ديل فايي «لا تنسى أن قسماً كبيراً من جبل طارق قاعدة عسكرية جوية وبحرية أساسية تقف وتصلح فيها الغواصات النووية وكذلك قاعدة استخباراتية».

وأضاف أن هذه المنطقة الصغيرة تشكل «بوابة الدخول والخروج الوحيدة المطلة على المتوسط»، الساحة التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى استراتيجية بالنسبة للغربيين نظراً لتنامي التيار الإسلامي في دول الساحل وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

أما رئيس التحرير السابق في مجلة «أوروبا سور دي الخسيراس» والخبير في السياسة والأمن، لويس روميرو فقال إن «مسئولاً في الجيش البريطاني في جبل طارق قال لي يوماً قبل سنوات عديدة (لو لم يكن جبل طارق موجوداً لكان ضرورياً اختراعه لأننا هنا على ألف ميل أقرب من مصدر الخطر)».

وتسمح القاعدة بمراقبة المتوسط الذي يعبره قسم كبير من النفط والغاز الطبيعيين المستهلكين في أوروبا الغربية.

وبالتالي تريد المملكة المتحدة التمسك بهذه المنطقة «بسبب الاتصالات والاستخبارات وحركة الملاحة البحرية» التي تمر عبر جبل طارق الذي يفصل أوروبا عن إفريقيا كما قال أليخاندرو ديل فايي.

وازدادت أهمية المضيق الاستراتيجية نظراً لوضعه الدولي الذي يسمح منذ 1982 لكل بلد يحلق في أجوائه ويعبر مياهه الإقليمية، بما فيها الغواصات، بالمرور من دون إبلاغ الدول المجاورة أي إسبانيا والمغرب.

وبأقل من 200 عسكري لا يزال نشاط القاعدة البحرية البريطانية متواصلاً دون توقف، كما يقول ليوس روميرو.

وأوضح «إنها نقطة توقف دائمة للبوارج الحربية والغواصات النووية البريطانية وكذلك الأميركية لدى خروج وعودة الدوريات إلى المتوسط».

وهكذا ستتوقف الفرقاطة البريطانية اتش إم إس وستمينستر في أوج توتر دبلوماسي مع إسبانيا حول السيادة على المياه الإقليمية المحيطة بجبل طارق، في هذه المنطقة خلال الأيام المقبلة في إطار «انتشار سنوي» للبحرية الملكية حتى الخليج.

وأكد لويس روميرو أن لندن تستفيد أيضاً في الوقت نفسه من قدراتها غير العادية للتنصت في منشآتها الاستخباراتية الإلكترونية.

وأوضح أنه «عند أقصى نقطة جنوب جبل طارق وعلى طرف المضيق تقع إفريقيا على مسافة 400 متر في البحر».

وأبرز أن هذا الموقع يجعل من المنطقة «برج استخبارات مهماً جداً بالنسبة للبريطانيين الذين يستغلونه لأنفسهم وكذلك لأقرب حلفائهم مثل الولايات المتحدة». ولكل هذه الأسباب «كان وضع القواعد العسكرية من الخطوط الحمراء» التي يجب على البريطانيين أن لا يتخطوها خلال المفاوضات التي دارت بداية سنوات الـ 2000 بين حكومة توني بلير البريطانية وخوسيه ماريا أثنار الإسبانية أثناء البحث عن تقاسم السيادة، كما قال أليخاندرو ديل فايي.

وأضاف أن «البريطانيين بطبيعة الحال كانوا يرفضون أن توضع القواعد العسكرية تحت سيادة مشتركة أو تستخدم بشكل مشترك».

من جانبها ترى إسبانيا «في التواجد البريطاني في جبل طارق انتهاكاً لقوتها الاستراتيجية» كما يرى لويس روميرو، مؤكداً أن في المجال الاستراتيجي «من المهم جداً أن تتمكن من التحرك بحرية في حين لا يمكن الآخر ذلك».