قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عقيل الجاسم: «إن دورة مجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية التي تستضيفها البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تتناول بنودها مواضيع عمالية واجتماعية مهمة على المستوى الخليجي»، مشيراً إلى أن انعقاد المجلسين يعد فرصة سانحة لدفع عجلة المشاريع التنموية على المستويين العمالي والاجتماعي المتصلة بالدول الأعضاء.
ولفت إلى أن الدورة (35) للجنتي وكلاء العمل والشئون الاجتماعية تنعقد في الرياض خلال سبتمبر/ أيلول المقبل باستضافة من الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وقال: «إن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية لم يدخرا جهداً من أجل تسيير عقد الدورة في موعدها والتزاماً بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل الإعداد والتحضير المبكر للترتيبات المطلوبة للدورتين».
وأضاف أن «وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل على استعداد لاستضافة الدورتين المقبلتين لتحقيق أهداف التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين الاجتماعي والعمالي؛ لإظهار الصورة المشرفة لمملكة البحرين».
وذكر أن استضافة البحرين للدورة الثلاثين لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية؛ لإبراز الصورة المثلى عن مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الدورة التي تنعقد في أكتوبر المقبل ستسعى إلى تحقيق أهداف التعاون والتنسيق الجماعي بين الدول الأعضاء في المجالات العمالية والاجتماعية كافة عن طريق تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات ووسائل وصيغ العمل المشتركة.
وبين أن الدورة الوزارية ستلقي الضوء على كثير من المواضيع المهمة على المستويين العمالي والاجتماعي والتي هي موجهة في مجملها نحو المواطن الخليجي.
وتابع «يتناول مجلس وزراء الشئون الاجتماعية مواضيع تتعلق بالعقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرعاية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، حقوق الأطفال، التعاونيات في دول مجلس التعاون، والدليل الاسترشادي لمشروعات قوانين الجمعيات الأهلية التطوعية في دول المجلس».
وأضاف أن «مجلس وزراء العمل سيتناول مواضيع مهمة على مستوى الخليج كآفاق الحماية الاجتماعية، مشروع الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل، الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، والمرصد الخليجي لإحصاءات سوق العمل».
وأشار إلى أن الدورة ستناقش عدداً من المسائل والموضوعات والمشاريع العمالية والاجتماعية على قدر كبير من الأهمية، متعلقة بدعم التعاون والتكامل العمالي والاجتماعي المشترك بين الدول الأعضاء، كما ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقطاع العمالي في اجتماعات لوزراء العمل والقوى العاملة، وفي المقابل ستتم مناقشة الوثائق المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في اجتماعات مخصصة لوزراء الشئون والتنمية الاجتماعية.
وذكر أنه سيتم ضمن برنامج افتتاح الدورة تكريم عدد الشركات المرشحة من قبل دولها نتيجة ما حققته من نسب مرتفعة في التوطين الوظيفي على مستوى دول المجلس.
وأمل أن تنتهي اجتماعات هذه الدورة المهمة للمجلس، بتبني عدد من القرارات التي من شأنها تحقيق المزيد من خطوات التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، مؤكداً أن المكتب التنفيذي لمجلسي العمل والشئون الاجتماعية بدول التعاون قام منذ تأسيسه بترسيخ العمل المشترك بين أعضائه، وعلى ما تحقق من إنجازات وأعمال أسهمت في تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات العمالية والاجتماعية.
العدد 3999 - الأحد 18 أغسطس 2013م الموافق 11 شوال 1434هـ
