في العامين الماضين على أقل تقدير، توسعت دائرة اهتمامات السواد الأعظم من الشعب البحريني بكل أطيافه ومشاربه واتجاهاته الاجتماعية والمهنية بالشأن السياسي، فأصبح في مجالسه الاجتماعية وجلساته الأسرية ومنتدياته الخاصة والعامة ووسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث في السياسة في جوانبها المتعددة وضرورة الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، تحقق للوطن نقلة سياسية نوعية تسمح للشعب الذي يقول عنه الدستور في المادة (1) فقرة (د) أنه «مصدر السلطات جميعاً»، وأن يكون شريكاً حقيقياً في اتخاذ القرار، وأخذ حقه السياسي الأصيل (السيادة للشعب) التي ثبّتها وأقرها الدستور في المادة نفسها والفقرة ذاتها التي أشرنا إليهما آنفا.

نجد أن هذا التوجه العام لدى جلّ الشعب، ليس بدعةً جديدةً في عالم السياسة، وإنّما أصبح بعد المتغيرات السياسية في العالم الذي يدور في فلكه، قناعة سياسية راسخة في فكره وثقافته بضرورة أخذ دوره السياسي الذي يعطيه الحق في أن يطالب بكل سلمية وحضارية بتشكيل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بإرادته، لضمان استقلالها والفصل بينها، كما ورد في الدستور في المادة (22)، والمطالبة بإلحاح في إيجاد دوائر انتخابية عادلة تنصف جميع المواطنين، ويكون الأساس فيها «صوت لكل مواطن»، وإعطاء صلاحيات كاملة في التشريع والرقابة للبرلمان المنتخب، والعمل بجد على مكافحة الفساد المالي والإداري الذي ينخر في المؤسسات الحكومية، حسب ما وثقته التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية، والتصدي للفساد الأخلاقي الذي اتسعت دائرته في السنوات الأخيرة بشكل مخيف جداً، حتى أصبحت بعض الفنادق تعتمد في زيادة دخلها على المراقص والملاهي الليلية والحفلات الفنية وبيع الخمور والاتجار بالبشر بنسب متفاوتة، ومحاسبة المفسد ومعاقبته حسب القانون، وإنهاء حالة التمييز بكل أنواعه وأشكاله الطائفية والعرقية والقبلية، وإصدار مشروع بقانون يجرّم التمييز، وأن تكون الكفاءة والخبرة والإخلاص في خدمة الوطن هي المعايير التي تتخذ في التعيينات والتوظيف والترقيات للمناصب الإدارية والمهنية العليا، وليس المحسوبيات والانتماءات الطائفية أو العرقية، ليشعر المواطن بمختلف فئاته وشرائحه وطوائفه وأعراقه بالاطمئنان النفسي وبقيمته الإنسانية والوطنية، وأنه ليس أقل قيمة من أقرانه في العالم الديمقراطي، فيكون له الدور البارز في وضع الإستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية التي تلامس حياة المواطن، وتوفر له حياة عزيزة وكريمة، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع إمكانياته وقدراته العلمية والمهنية، والعمل على تنمية وعيه وتطويره ثقافياً وعلمياً ومهنياً، وفتح آفاق واسعة له في مختلف المعارف ليشعر بأهمية وجوده الوطني والإنساني، وليتمكن من إثبات وجوده في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والمهنية والرياضية والفنية والإعلامية، ويكون سبباً مهماً في التلاحم الوطني وجعل راية بلده خفاقة في جميع المحافل العربية والدولية.

وقد أثبت الشعب البحريني للعالم، أنه قادر على الوصول إلى أعلى المراتب في مختلف المجالات بجده واجتهاده لو سنحت له الفرصة كاملة، والكل يعلم أن الأوطان لا تبنى وتتطور وترتقي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعلمياً إلا بسواعد أبنائها الأوفياء والمخلصين. وهذه حقيقة وطنية ساطعة لا يمكن لأحد إنكارها أو التغافل عنها أو تجاهلها، فلابد أن نعلم جميعاً أن الوطن الذي له القدرة على أن يستوعب كل أبنائه بلا تمييز، بمقدوره أيضاً أن يستوعب كل قدراتهم وإمكانياتهم وطاقاتهم وآرائهم المختلفة، دون أن يشعر بالحرج أو التوجس من أحد منهم، لأنه يعتقد أن بهم بلا شك تكبر وتتوسع مكانته العربية والإسلامية والدولية، سياسياً وحقوقياً وإنسانياً.

إن اعتماد الوطن على أبنائه في تنميته وتطويره في جميع المجالات، يوفّر عليه الكثير من الجهد والمال، ويؤمّن له مستقبلاً مزدهراً آمناً مستقراً، فالوطن الذي يعترف بمواطنيه ويقدّرهم ويحفظ حقوقهم، لا يشعر أبداً بالهزات السياسية ولا بتقلباتها التي تصيب غيره مادام وضع حاضره ومستقبله في يد أبنائه. وبلدنا الزاخر بالكفاءات الوطنية بإمكانه الصعود بخطى ثابتة إلى المواقع المتقدمة بكل جدارة في كل المجالات. وما نقوله ليس فيه مبالغة ولا تغنياً بأمر زائف، بل هو الواقع الذي يعترف بوجوده الجميع.

ومن أجل إيصال الشعب إلى مصاف شعوب الدول الديمقراطية العريقة، يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، والكل في البلد يعلم أن جميع الوسائل التي تحقق طموحات الوطن الديمقراطية متوفرة، والكل يعلم أيضاً أن الشعب يمتلك وعياً كافياً يجعله يتعامل مع الديمقراطية بمفهومها الراقي، الذي يجعل الجميع أمام القانون سواء، في مختلف الأحوال والظروف، كما ورد في الدستور في المادة (18) التي تقول نصاً: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وعدم السماح بمعاقبة الأفراد على إبداء آرائهم وضمان الحرية الشخصية لهم وفقاً للقانون كما جاء في المادة الدستورية رقم (19) في فقراتها (أ، ب، ج، د)، والمادة رقم (20) وفي فقراتها (من أ إلى هـ).

نأمل لوطننا الغالي ولكل مواطنيه كل خير، وبما يحقّق لهم تطلعاتهم وطموحاتهم الوطنية والإنسانية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.