رحَّب عضو مجلس النواب جمال صالح بالتعميم رقم (1) لسنة 2013، الذي أصدره وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، بشأن الأخطاء الطبية وسرعة البتّ في الشكاوى المتعلقة بها.

وأشاد النائب بهذه الخطوة البناءة للمجلس الأعلى للصحة التي تحمل في طياتها هدف إصلاح الثغرات في النظام الصحي في البحرين، وذلك عن طريق إلزام جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتزام جميع المؤسسات بإخطار الهيئة بنسخ من شكاوى المرضى، وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إلى الهيئة على وجه السرعة دون أدنى تدخل من المؤسسة؛ لغرض قيام الهيئة باختصاصها في التحقيق في الأمر. وأيضاً عن طريق إلزام الهيئة بإعداد دراسات متكاملة لبيان الحاجة إلى سن تشريعات قانونية أو إجرائية أو تنظيمية أو تعديلات على التشريعات القائمة لمعالجة المسئولية القانونية عن الأخطاء المهنية في القطاع الصحي وعرضها على المجلس الأعلى للصحة.

وأوضح أن ذلك أتى متوافقاً ومنسجماً مع حق الرعاية الصحية الذي نص عليه دستور البحرين في المادة (8) منه، وأتى عملاً بالمادة (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، والتي نصت على «يتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في البحرين، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية، تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة، ورفعها إلى مجلس الوزراء».