ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً موافقة مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على إنشاء لجان لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية تختص بوضع الضوابط والمعايير،وتقديم الاستشارات لضمان إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط وموازنة الجهات الحكومية وتقييم وتحليل الفرص الوظيفية للمرأة.

وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بهذا التوجه لحكومة مملكة البحرين الذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة باعتمادها لمنهجيات داعمة لمبادئ تكافؤ الفرص على المستوى التنموي والوظيفي للمرأة البحرينية.

واصفةً هذا القرار بالخطوة الرائدة والمتمثل في وضع آلية دائمة تختص بمتابعة عملية إدماج احتياجات المرأة من خلال بناء قدرات موظف بالجهات الحكومية في هذا المجال،وتحسين وضعية المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية،والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك الجهات، مقدرة لمجلس الخدمة المدنية برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء هذه المساندة الفعلية لأعمال المجلس الأعلى للمرأة التي بلا شك ستدعم آماله وتطلعاته بتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وتترجم محصلات أثر تكافؤ الفرص ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية على أرض الواقع.

كما وأكدت الأنصاري بأن قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية قد جاء ليطبق على أرض الواقع أحد أهم جوانب النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية الذي تشرف على تفعيله لجنة وطنية برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي تم تشكيلها بناءً على توصية صادرة من المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية والذي تبنى تصميم وتفعيل نموذج وطني لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص في المسار التنموي، حيث صدر قرار ملكي سامي بهذا الشأن لضمان تفعيل النموذج بما يتناسب مع الخصوصية الوطنية.

وعلى نفس الصعيد، أشارت الأمين العام إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يستعد لتنظيم المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية تحت شعار " إدماج احتياجات المرأة في التنمية .. وقفة مراجعة وتقييم " تحت رعاية كريمة من قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، وذلك بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول 2013 .

وأوضحت أن الهدف العام من المؤتمر هو متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات للانطلاق منها نحو رؤية مستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيكون مجالاً لرصد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية في تفعيلا لنموذج الوطني، والوقوف على ما تم تحقيقه من النموذج الوطني ومعوقات تنفيذه، وبيان دور الشركاء وآليات تفعيل هذا الدور، والتحديات التي تواجه جهود إدماج احتياجات المرأة في التنمية وأوجه معالجتها ،إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية من النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

وأعربت الأنصاري في الختام عن شكر وتقدير المجلس الأعلى للمرأة للمبادرات الوطنية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي أنشأت وحدات تكافؤ الفرص والتي بلغت حتى اليوم 19 جهةهي: وزارة التنمية الاجتماعية ،مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المواصلات، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).

يذكر أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمجلس بكل قياداته يعمل ونحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات، والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص" ،الأمر الذي أثمر عن مبادرة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فيها.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد أصدر امراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.