أظهرت المؤشرات العالمية لإدارة الحكم الصالح، تراجعاً ملحوظاً للبحرين في مؤشري التمثيل السياسي والمحاسبة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، بالاضافة إلى تراجعها في مؤشري جودة الإجراءات، وسيادة حكم القانون. هذا بينما سجل مؤشر مكافحة الفساد تحسناً عن العام السابق.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات الحكم الصالح الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، وتم الإعلان عن نتائجه للعام 2013، التي تغطي أحداث العام 2012، في العاصمة الأميركية (واشنطن) يوم الجمعة الماضي (20 سبتمبر/ أيلول 2013).

وكان مؤشر البحرين المتعلق بالتمثيل السياسي والمحاسبة، هو أدنى مؤشر في تاريخها منذ بدء إصدار مؤشر الحكم الصالح في العام 1996، كما شهدت البحرين تدهوراً كبيراً في مؤشرها للاستقرار السياسي بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها البلاد منذ العام 2011.

في التقرير السنوي الصادر عـن البنك الدولي للعام 2013

البحرين تشهد تراجعاً ملحوظاً في «التمثيل السياسي» و «الاستقرار السياسي» وفق «مؤشرات الحكم الصالح»

الوسط - أماني المسقطي

أظهرت المؤشرات العالمية لإدارة الحكم الصالح، تراجعاً ملحوظاً للبحرين في مؤشري التمثيل السياسي والمحاسبة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، ناهيك عن تراجعها في مؤشري جودة الإجراءات، وسيادة حكم القانون.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات الحكم الصالح الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، وتم الإعلان عن نتائجه للعام 2013، التي تغطي أحداث العام 2012، في العاصمة الأميركية (واشنطن) يوم الجمعة الماضي (20 سبتمبر/ أيلول 2013).

ويقيس البنك الدولي الحكم الصالح من خلال ستة مؤشرات رئيسية، هي: التمثيل السياسي والمحاسبة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، فاعلية الحكومة، جودة الاجراءات، سيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد.

وكان مؤشر البحرين المتعلق بالتمثيل السياسي والمحاسبة، هو أدنى مؤشر في تاريخها منذ بدء إصدار مؤشر الحكم الصالح في العام 1996، حين كانت نسبة المؤشر آنذاك 25 في المئة، وحقق أفضل نسبة في العام 2002 (29.81 في المئة)، إلا أنه بدأ بالانحدار مجدداً في العام 2010 (19.91 في المئة)، ثم تراجع في العام 2011 (13.15 في المئة)، ليحقق أقل نسبة في العام 2012 (11.37 في المئة)، وهي أدنى نسبة تحققها البحرين في هذا العام بالمقارنة بالمؤشرات الأخرى.

كما شهدت البحرين تراجعاً ملحوظاً في مؤشرها على صعيد الاستقرار السياسي لهذا العام، وذلك تواصلاً في انحدارها منذ العام 2010 (27.83 في المئة)، بعد أن شهد ارتفاعاً في العام 2009 (39.81 في المئة)، إذ شهدت البحرين تدهوراً كبيراً في مؤشرها للاستقرار السياسي بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها البلاد منذ العام 2011، إذ تراجعت نسبتها في العام 2011 لتصل إلى 18.40 في المئة، و15.64 في المئة في العام 2012.

أما فيما يتعلق بمؤشر جودة الإجراءات، فواصلت البحرين تراجعها الذي بدأ في العام 2011 (75.83 في المئة)، ليبلغ في العام 2012 (73.68 في المئة).

وبشأن مؤشر سيادة حكم القانون، فإن البحرين بدأت في التراجع منذ العام 2011 (62.44 في المئة)، ليبلغ في العام 2012 (61.61 في المئة)، وحققت البحرين أفضل نتيجة في العامين 2003 (70.33 في المئة) و2004 (72.73 في المئة).

كما حققت البحرين تقدما في مؤشر فاعلية الحكومة، الذي حافظت فيه على معدلها خلال الأعوام الماضية، وبلغت نسبتها في العام 2012 (69.38 في المئة)، بعد أن كانت (68.72 في المئة) في العام 2011.

وبدأ مؤشر البحرين في مكافحة الفساد بالارتفاع في العام 2012 (68.42 في المئة)، بعد أن تراجع في العامين 2010 (64.29 في المئة) و2011 (64.45 في المئة)، إلا أن البحرين شهدت في هذا المؤشر تراجعاً بصورة عامة منذ العام 2005 (68.78 في المئة)، بعد أن حققت أفضل نتيجة في المؤشر في العام 2002 (78.54 في المئة).

وخليجياً، كانت البحرين أقل الدول الخليجية، بعد السعودية، في مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة، فيما كانت الدولة الخليجية الأخيرة في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، كما أنها ثالث أفضل دولة، بعد الإمارات وقطر، في مؤشر فاعلية الحكومة، وتساوت مع الإمارات في أفضل مؤشر على صعيد جودة الإجراءات، فيما كانت البحرين والسعودية أقل دولتين في مؤشر سيادة حكم القانون، وجاءت بعد قطر والإمارات في مؤشر مكافحة الفساد.

عربياً، تصدرت تونس مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة، فيما تصدرت الإمارات والبحرين مؤشري جودة الإجراءات، وتصدرت الإمارات وقطر مؤشر مكافحة الفساد، وكانت قطر على رأس قائمة مؤشري الاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون، واعتبرت الإمارات أفضل دولة عربية في مؤشر فاعلية الحكومة.

وعند مقارنة المؤشرات بين البحرين وثلاثة بلدان قريبة من ناحية الموقع والشكل الجغرافي، وهي جزيرة مالطا التي تبلغ مساحتها نصف مساحة البحرين وتقع في جنوب أوروبا، وجزيرة موريشيوس التي تقع في جنوب شرق إفريقيا وتبلغ مساحتها مرتين ونصف مساحة البحرين، وجزيرة سنغافورة التي تقع جنوب شرق آسيا وتبلغ مساحتها تقريباً مساحة البحرين نفسها، فإن المقارنات توضح تقدم المؤشرات بصورة إجمالية في هذه البلدان الثلاثة على البحرين، وخصوصاً في مؤشري التمثيل السياسي والمحاسبة، والاستقرار السياسي وغياب العنف.

وتقيس هذه المقارنات المؤشرات بحسب الطريقة المعتمدة للبنك الدولي والتي اعتمدها منذ العام 1996 وتغطي 215 بلداً ومنطقة.

ويعرف البنك الدولي مفهوم «الحكم الصالح» بأنه الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات يتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام، ويشمل هذا التعريف عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

بينما يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم الصالح بأنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على جميع المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم.

بينما يعرف مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE مفهوم «الحكم الصالح» بأنه الحكم الديمقراطي الذي يشمل التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية، وتعالج الأسئلة التالية: كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟ ما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة؟ كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها أو سلطتها؟ كيف تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولون عن تصرفاتهم؟ كيفية التعامل مع الشكاوى؟

وبالنسبة للبنك الدولي فإن مؤشرات الحكم الصالح تنظر إلى مؤشر «التمثيل السياسي والمساءلة» الذي يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب حكومتهم، فضلاً عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام الحر. كما يقيم البنك الدولي مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» الذي يقيس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السياسية والإرهاب.

ويقيم البنك الدولي مؤشر «فاعلية الحكومة» الذي يعكس نوعية الخدمات العامة، ونوعية الخدمة المدنية ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياسية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، ومدى صدقية التزام الحكومة لهذه السياسات.

كما يقيس البنك الدولي معيار «نوعية التنظيم والإجراءات» الذي ينظر إلى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة ومدى قدرة الأنظمة التي تسمح وتشجع تنمية القطاع الخاص. ويقيس معيار «سيادة/ حكم القانون» مدى ثقة المتعاملين فيه والالتزام بقواعد المجتمع، وخصوصاً نوعية إنفاذ العقود، وحقوق الملكية، والشرطة، والمحاكم، فضلاً عن احتمال وقوع الجريمة والعنف.

أما معيار «مكافحة الفساد» فيقيس المدى الذي يمارسه بعض المؤثرين في القرارات السياسية لتحقيق مكاسب خاصة، فضلاً عن سيطرة الدولة على النخب وربطهم بمصالحهم الخاصة.