العدد 4034 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ

خريجو جامعة القاهرة يطالبون «التربية» بتصديق شهاداتهم

الخريجون تمسكوا بحقهم في مصادقة شهاداتهم الجامعية  - تصوير : محمد المخرق
الخريجون تمسكوا بحقهم في مصادقة شهاداتهم الجامعية - تصوير : محمد المخرق

طالب الخريجون البحرينيون من جامعة القاهرة، بأن تبادر وزارة التربية والتعليم في البحرين إلى تصديق شهاداتهم الجامعية.

جاء ذلك خلال حديث عدد منهم إلى «الوسط» عن معاناتهم.

وأشاروا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعذرت بعدم تصديق الشهادات، لأن الشهادات غير مستوفية للشروط والمعايير، كما تحدثت الوزارة عن عدم حصول الطلاب على القدر الكافي من الإشراف العلمي، علاوة على مخالفة الطلاب للنظام المعمول به في مملكة البحرين، بشأن الالتزام بتقديم الامتحانات في مقر الجامعة المانحة للمؤهل.

وتحدث الخريجون عن أن سنوات تخرج بعضهم من جامعة القاهرة يعود للعام 2007. وناشد الخريجون، مجلس الوزراء بالتدخل لإنهاء معاناتهم عبر سرعة تصديق شهاداتهم.

وفي 14 أبريل/ نيسان 2010 أصدر وزير التربية قراراً ينص على «إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح، ونظام الدراسة بالانتساب، ونظام التعليم عن بعد».

واستغرب الخريجون تطبيق هذا القرار عليهم، على رغم أن القرار نص على عدم سريانه على الطلبة المقيدين وكذلك الحاصلين على الشهادة الجامعية.

وذكر الخريجون أن «عدداً من الخريجين تمت مصادقة شهاداتهم بشكل استثنائي، فيما ينتظر الكثيرون قرار تصديق الشهادات».

وأوضح الخريجون أن وفداً منهم زار القاهرة في مايو/ أيار 2013، للقاء المسئولين في الجامعة، كما تم تقديم مذكرة شارحة بما تعرضوا له على إثر قرار الوزارة، وأشاروا إلى أن المسئولين في الجامعة استغربوا من هذا القرار.

إلى ذلك، قال خريج جامعة القاهرة يونس عبدالله: «تخرجت من الجامعة بدرجة البكالوريوس في اللغة العربية، وذلك في العام 2012، وامتنعت الوزارة عن تصديق شهادتي بسبب عدم الالتزام بتقديم الامتحانات في مقر الجامعة، على رغم حضور وكيل عن الجامعة للإشراف على الامتحانات، وهو يحمل ترخيصاً من وزارة التربية، كما إن الامتحانات تعقد بإشراف مباشر من رئيس الجامعة أو من ينوب عنه».

وأضاف «صدر قرار من وزارة التربية بعدم تقديم الامتحانات في البحرين، وكان ذلك قبل 4 أيام من موعد الامتحانات ولم يتم إبلاغ الطلاب بذلك، وهو أمر لا يتحمله الطلاب».

وأشار إلى أن الخريجين خاطبوا عدة جهات، منها مجلس النواب، مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، ولم يحصلوا حتى الآن على موعد للقاء وكيل وزارة التربية.

وأوضح عبدالله أن الطلاب الذين يدرسون بنظام التعليم المفتوح، يؤدون الامتحانات في مكاتب بحرينية معتمدة من جامعة القاهرة ومرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم في البحرين.

وبين أن هذا النظام يمنح كل طالب صفحة خاصة على الإنترنت تتضمن محاضرات تتم بإشراف من أساتذة الجامعة، كما أن هناك تواصلاً مباشراً مع الجامعة.

من جانبه، قال الخريج علي يوسف إنه تخرج من كلية الإعلام بدرجة بكالوريوس في العام 2013، وذكر أنه قبل التحاقه بالجامعة، استفسر من وزارة التربية والتعليم عما إذا كانت الجامعة معترف بها، وجاء الرد من مدير إدارة البعثات والملحقيات بأن هذه الجامعة معتمدة من قبل الوزارة.

وأضاف أن «الجميع يتفق مع القرارت التي تستهدف تطوير التعليم، غير أنه لا يمكن القبول بقرارات لا تنظر لمصلحة الطلاب، فضلاً عن الجهد والمبالغ المالية التي أنفقوها لدراستهم».

من جهته، أفاد الخريج نبيل علي أنه تخرج من كلية الإعلام في العام 2012، وتحدث عن أن مبررات الوزارة وراء إصدار هذا القرار بأنها غير مقنعة، على حد قوله.

وذكرت خريجة كلية الحقوق في العام 2012، رباب محمد، عن أن الجامعة كانت من الأساس تخيِّر الطلاب بين تقديم الامتحانات في البحرين أو مصر، مستغربة من قرار وزارة التربية، على رغم علم الوزارة بزيارة أساتذة من الجامعة للبحرين للإشراف على تقديم الامتحانات.

وقالت الطالبة بكلية الحقوق صبيحة عباس إن قرار وزير التربية صدر بعد شهر من التحاقها بالجامعة، وأشارت إلى أن القرار يجب ألا يشملها، وطالبت بمعرفة مصيرها حفاظاً على مستقبلها الدراسي.

العدد 4034 - الإثنين 23 سبتمبر 2013م الموافق 18 ذي القعدة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 18 | 8:56 م

      المكاتب التعليمية

      وما دام أن المكتب مرخص له من قبل الوزارة فالطالب يطمئن لجميع الإجراءات التي يقوم بها المكتب وهذه الاطمئنان مستمد من الوثوق في الوزارة ومراقبتها وصحة إجراءاتها وخصوصا بأن المراقبين للامتحانات من الجامعة نفسها وبوجود عميد كلية للمراقبة وأساتذة بالجامعة

    • زائر 17 | 8:46 م

      من يتحمل الخطأ؟

      إذا كانت المكاتب غير مرخص لها بتقديم الامتحانات يعني أن المكتب هو المخالف وهو يعلم بالمخالفة والطالب لا يعلم بها والاستحالة الطالب يسير ضد مصلحته ومستقبله هل يعقل؟!!! وان نظام التعليم هو (التعليم المفتوح) وهو مختلف تماما في الشكل والمضمون والمخرجات العلمية عن التعلم عن بعد!

    • زائر 16 | 7:23 م

      لم نخالف أي قرار والتزمنا بالقانون

      التزمنا بالقانون وخضنا غمار الصعوبات والمشاق، وأنفقنا المال من جيوبنا الخاصة، وصارعنا كل العقبات الاجتماعية والزمنية، وبذلنا الجهد المادي والمعنوي، كل ذلك من أجل أن نكون من أهل العلم والمؤهلات التي هي لبنة من لبنات بناء حاضر ومستقبل هذا الوطن الحبيب .. فلا تقتلوا طموحنا وروحنا الوثابة وتحكموا حكما قاتلاً يحرمنا ما سعينا إليه

    • زائر 15 | 7:13 م

      لا تصموا آذانكم عن نداءات الخريجين

      لا يعقل من دولة المؤسسات والقانون ، أن تتجاهل نداءات الطلاب الخريجون من المواطنين الذين وقع عليهم الإجحاف وحوموا من معادلة مؤهلاتهم التي يحب أن تكون محط فخر واعتزاز، أتمنى من اللجنة الجديدة بوزارة التربية أن تقوم بحل هذه المشكلة بشكل عاجل وإنهاء هذه المعاناة ..

    • زائر 13 | 6:40 م

      أين الرقابة

      لماذا لم تتم الرقابة على المكاتب وهي تعمل لمدة ثلاث سنوات دون اعتراض من الوزارة؟؟ وهناك شهادات مصدقة خلال هذه الفترة

    • زائر 14 زائر 13 | 6:54 م

      ماهو ذنبنا

      مستقبل حياتنا يتعلق بتصديق الشهادة حرام كل هذا يضيع التعب وصرف الفلوس

    • زائر 12 | 6:31 م

      صدقوا مؤهلاتهم فقد كافحوا من أجل رفع راية الوطن

      هؤلاء الطلبة هو مواطنون مكافحون شقوا الصعاب من أجل أن يصلوا لأعلى المراتب العلمية وذلك خطة للوطن، حق بكم أن تفخروا بهم وتساندوهم، ويحب أن توجدوا حلا منصفا لهم لا أن تغلقوا في وجوههم الأبواب دون حل يرتجى ..

    • زائر 11 | 5:51 م

      لا اظن ان هناك ادارة للتعليم العالي

      من خلال تجاربنا ومعاناتنا في متابعة تصديق مؤهلاتنا لاحظنا أن جميع العقبات تصدر من صغار الموظفين ، وهم بدورهم يعتمدون التوصيات بحقنا بخلفية غير صحيحة عن أحقيتنا في التقويم. وباعتقادنا أن التعليم العالي يجتمع ليقر هذه التوصيات فقط دون أدنى حد من الدراسة.

    • زائر 10 | 5:16 م

      الاعتراف

      • توجد مستندات صادرة من وزارة التربية والتعليم تثبت الاعتراف ( بجامعة القاهرة – التعليم المفتوح ) ، وهذا الاعتراف يعني اعتماد كافة الاجراءات التي تصدر من الجامعة المعتمدة ومنها التعليم المفتوح بكافة المعايير العلمية التي يتبعها.

    • زائر 9 | 4:31 م

      أين المخالفة؟

      لقد قمت بإجابة سؤال التأكد برقم غير صحيح. نرجو إعادة التجربة. جامعة القاهرة تعتبر من أعرق الجامعات العربية ومعترف بها من قبل وزارة التربية والمكاتب التعليمية مرخصة ومراقبة من قبل الوزارة فإذا كان هناك مخالفة للشروط فأين الرقابة يا وزارة التربية والمخالفة يتحملها المكتب أو الطالب ؟!! علما بوجود مراقبين من الجامعة وعميد لإحدى الكليات

    • زائر 8 | 4:09 م

      ...

      ما الذي يدور في راسك يا وزارة؟؟ لماذا كل هذه العراقيل التي تتخذينها والتي تحد من طموح الطلبة

    • زائر 7 | 1:52 م

      غريب امركم

      بالعادة الدول تراكض على مواطنينها يدرسون واحنا هني يدرسون بس انتوا دوم واقفين في طريقهم... شي غريب

    • زائر 6 | 1:46 م

      !!!!!

      دائماً الوزارة هي العقبة في وجوه الدارسين

    • زائر 5 | 1:26 م

      ارحموا الناس ياسعادة الوزير

      من المعيب ان تشكك الوزارة في إجراءات جامعة تأسست في 1830 تقريباً وتخرج منها الكثير من المفكرين و الرؤساء والعلماء ، ليش هالتعقيدات ياوزير التربية.

    • زائر 4 | 12:38 م

      جامعة القاهرة من اعرق الجامعات في الوطن العربي

      جامعة القاهرة من اعرق الجامعات على مستوى الوطن العربي وخصوصا هناك العديد من الطلبه البحرينين الحاصلين على مؤهلات علمية صادرة عنها في كافة التخصصات سواء بالانتظام او بالتعليم المفتوح.

    • زائر 3 | 12:29 م

      جامعة القاهرة من اعرق الجامعات في الوطن العربي

      جامعة القاهرة من اعرق الجامعات على مستوى الوطن العربي خصوصا هناك العديد من الطلبه البحرينين الحاصلين على مؤهلات علمية صادرة عنها في كافة التخصصات سواء بالانتظام او بالتعليم المفتوح

    • زائر 2 | 12:26 م

      جامعة القاهرة من اعرق الجامعات في الوطن العربي

      جامعة القاهرة من اعرق الجامعات على مستوى الوطن العربي خصوصا هناك العديد من الطلبه البحرينين الحاصلين على مؤهلات علمية صادرة عنها في كافة التخصصات سواء بالانتظام او بالتعليم المفتوح

    • زائر 1 | 11:40 ص

      هل تضيع طموحاتنا أيها التعليم العالي

      المتخرجون الذين صدر بحقهم قرار بعدم اعتماد مؤهلاتهم سيحرمون من حق الوظيفة وفق مؤهلاتهم أو الترقية في وظائفهم ولن يستطيعوا اكمال مشوارهم العلمي في الحصول على درجات علمية أعلى، وستواجه المجموعات الطلابية قيد الدراسة نفس المصير الذي يواجهه المتخرجون حالياً، وهو عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي الصادر من مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وذلك لنفس الاسباب، وبناءً عليه فهناك عدد من الطلبة بدأوا بالتفكير جدياً بوقف دراستهم بسبب هذه الاشكاليات وهو ما يعني ضياع مستقبلٍ كانوا يبنون عليه آمال وطموحات.

اقرأ ايضاً