أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن مداولات اللجنة للمشاريع والمراسيم المحالة إليها خلال فترة الإجازة البرلمانية وإنجازها قبل بداية دور الانعقاد المقبل مثَّلت أولوية سعى أعضاء اللجنة المالية لتحقيقها، مشيراً إلى أن مالية الشورى عقدت خلال الإجازة البرلمانية ما مجموعه 9 اجتماعات بمعدل اجتماعين أسبوعياً بدءاً من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك ترجمة عملية لمساعي إنهاء المواضيع المحالة إليها لهيئة مكتب المجلس. وبيَّن المسقطي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الإثنين) مشروع قانون بشأن الدين العام، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث بحث الأعضاء تقرير المستشار الاقتصادي للجنة بشأن مرئيات وزارة المالية بشأن ما تضمنه المشروع، وأهم التعديلات المقترحة لتعديل عدد من المواد التي تضمنها مشروع القانون.

وأشار إلى أن اللجنة واصلت بحث المواد التي تضمنها مشروع القانون، والتي أكد من خلالها الأعضاء ضرورة ارتباط الدين العام بإجمالي الناتج المحلي مباشرة ووفقاً للنسبة الملائمة، فيما وجدت اللجنة أن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة، فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن اللجنة قررت مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار المرئيات التي تقدمت بها وزارة المالية فيما يتعلق بالمواد التي تضمنها.