كشفت صحيفة ديلي ميرور اليوم الثلثاء (8 أكتوبر / تشرين الأول 2013) أن الحكومة الائتلافية البريطانية، صادقت على رخص لتصدير أسلحة تحتوي على مواد ومركبات نووية وبنادق وأجزاء قنابل وغازات مسيلة للدموع إلى أنظمة قمعية.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة الإئتلافية البريطانية منحت 5000 ترخيص لمنتجات خاضعة للرقابة منذ عام 2010، ومن بينها طلب من مصر لشراء 1900 بندقية هجومية وقتالية حصل على الضوء الأخضر في أيار/مايو الماضي. وأشارت إلى أن مركّبات الديوتيريوم، المستخدمة في الأسلحة النووية، كانت بين منتجات خطرة صادقت الحكومة الائتلافية البريطانية على تصديرها إلى السعودية إلى جانب قنابل غاز وأخرى مسيلة للدموع. وأضافت أن معدات خاضعة للرقابة، من بينها مكونات للطائرات من دون طيار وقنابل وأجزاء الصواريخ، تمت الموافقة على تصديرها إلى تركيا رغم انتقادها على تشديد الخناق ضد الاحتجاجات صيف العام الحالي، فيما وردت أسماء دول أخرى متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على لائحة التصدير، مثل اسرائيل، والسودان، وساحل العاجل، والسنغال، وأوغندا، وأنغولا، وزيمبابوي. ونسبت الصحيفة إلى متحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة، قولها حان الوقت لوقف بيع الأسلحة للأنظمة القمعية، لكن (رئيس الوزراء البريطاني) ديفيد كاميرون قام بجولة في منطقة الشرق الأوسط ليتضرع إلى حكامها لشراء الأسلحة البريطانية على الرغم من أنهم يقمعون ناشطي الديمقراطية. وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية قررت في تموز/يوليو الماضي إلغاء 5 تراخيص تصدير إلى مصر بموجب نصيحة من وزارة الخارجية البريطانية، وقال وزير الأعمال البريطاني، فينس كيبل، إن القرار جاء على ضوء أحداث العنف التي شهدتها وأدت إلى مقتل مدنيين.

وطالبت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها الشهر الماضي بتوضيح أسباب منح تراخيص معدات عسكرية قيمتها نحو 80 مليون جنيه استرليني خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، من بينها بنادق قنص وقنابل غاز، إلى دول اعتبرت أن لديها سجلاً مريباً في مجال حقوق الإنسان.