دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المعنية في الدولة إلى وضع استراتيجيات بعيدة المدى بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطن، من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتشجيع المنتجات الغذائية المحلية، وضخ الموارد اللازمة، ودعم تلك المنتجات المحلية، لخلق مجتمع قادر على مواجهة نقص الغذاء في المستقبل.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها بمناسبة يوم الأغذية العالمي، أن التحدي الذي يواجه العالم اليوم هو نقص الغذاء، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لمحاربة الجوع والقضاء عليه بما يحقق الأهداف الإنمائية، والعمل على وضع خطط عملية لمواجهة خطر نقص الغذاء، والعمل على تحقيق الاستدامة في التغذية، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتحتفي الأمم المتحدة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام بيوم الأغذية العالمي، وهو التاريخ الذي أنشئت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العام 1945، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 35/70 المؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الأول 1979، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم، والتشجيع على توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الإنتاج الزراعي في جميع البلدان، وتعزيز التضامن الدولي والقطري في الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية والفقر، واسترعاء الاهتمام نحو المنجزات المتحققة في مجالي الأغذية والتنمية الزراعية؛ وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية.

وتم تحديد شعار هذا العام «نظم غذائية مستدامة من أجل الأمن الغذائي والتغذية»، إذ إن القضاء على الجوع يعتبر هدفاً أساسياً من أهداف الإنمائية للألفية.

ونصت المادة (11) - البند (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن «تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية»، وجاء أيضاً في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (2) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها». بالإضافة إلى «تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء».

يشار إلى أن مملكة البحرين وفق رؤيتها الاقتصادية 2030، فإنها تركز في تحقيق الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الاستيراد لضمان تحقيق الأمن الغذائي، كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى أيضاً إلى تحقيق الاستدامة الغذائية للجميع، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطن.