دعا عضو المكتب السياسي المجمدة عضويته في جمعية الوحدوي، حسين بوزيد في تصريح لـ»الوسط» إلى «الذهاب لصناديق الاقتراع والاحتكام لها، ونحن سنقبل بالنتيجة التي تنبثق مهما تكن حتى لو أعيد انتخاب الرفيق فاضل عباس رئيساً للجمعية».

ووجه بوزيد الذي تم اختياره من قبل أعضاء في الجمعية في مؤتمر استثنائي، مسئولاً للشئون السياسية في الجمعية، «دعوة مخلصة إلى الرفيق فاضل عباس كي لا يتسبب في تجميد جمعية لها بصماتها في الحراك السياسي، على رغم حداثتها، بفضل جهود أعضائها المخلصين، وأن يستمع لنصائح إخوته قادة الجمعيات السياسية بأن يمارس الديمقراطية التي يطالب بها؛ لأنه أولى بتطبيقها، ويذهب إلى صناديق الاقتراع التي أوصلته سابقاً ويحتكم لديها إن كانت لديه شعبية داخل جمعيته، ونحن سنقبل بالنتيجة التي تنبثق مهما تكن وهكذا تكون ممارسة الديمقراطية».

وعما أثير عن موضوع العضويات في الجمعية، أوضح بوزيد انه «بحسب ما ينص عليه النظام الأساسي في مادة (18) للجمعية الباب الرابع (العضوية)، أنه «على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر المكتب السياسي ووفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين السر عرض طلب الانضمام على المكتب السياسي في أول اجتماع له بعد تسلم الطلب للبت في قبول الطلب أو رفضه».

وأردف «هذا ما قام به الرفاق المنضمون مؤخراً للجمعية حيث تقدم 54 شخصاً تتوافر فيهم جميع شروط العضوية بحسب ما تنص المادة (16) في الباب نفسه، تقدموا الى أمين السر عبر ملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وتمت مراجعتها عبر اجتماع للمكتب السياسي في تاريخ (13 يوليو/ تموز 2013) وتمت الموافقة عليها بالاجماع من قبل الأعضاء. وبدورها أرسلت الجمعية هذه الطلبات إلى وزارة العدل لاعتمادها كما هو متعارف عليه في قانون الجمعيات السياسية، وبعد تدقيق الوزارة قامت برفض بعض العضويات بسبب ازدواجية العضويات مع جمعيات أخرى وقامت باعتماد الباقي».

وأكمل بوزيد «يؤسفنا ما يتم من خلال التشهير بنا عبر وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصفحات التواصل الاجتماعي والقذف في رفاق الدرب وفي أعضاء انضموا حديثا وبعضهم اعتقل مؤخرا واحداهن فقدت فلذة كبدها نتيجة الأحداث، بينما هناك من يتهمهم بالعمالة وانتمائهم إلى أجهزة أمنية».

وكانت جمعية التجمع القومي (الوحدوي)، التي يديرها حاليّاً أمينها العام فاضل عباس، اتهمت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبل يومين في بيان أصدرته بالتلاعب بسجل العضويات في الجمعية، وإنشاء سجل آخر بعضويات مفبركة تخالف القانون».

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» تعاني من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

وعلى ذلك، دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مطلع الأسبوع الجاري، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.