أشار رئيس قسم وسائل النقل العام بالإدارة العامة للمرور حمد الدوخي خلال استضافته في البرنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين، إلى أن أستخدام السيارات الخاصة في توصيل الركاب مقابل الحصول على مبالغ مالية هو أمرا غير قانوني ، حيث اسفرت جهود ادارة المرور من ضبط 175 مخالفة في عام 2012 في عدد من المناطق كمواقف المطار، ومواقف النقل العام ، ومواقف المجمعات حيث يقوم هؤلاء السواق المخالفون بعرض خدماتهم مقابل أسعار زهيدة ، وقد شهدت هذه المخالفات انخفاضا هذا العام حيث وصلت إلى 75 مخالفة .

وأضاف الملازم حمد الدوخي أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور للحد من هذه الظاهرة، تتمثل في تنظيم دوريات وحملات بشكل مستمرة ويومي لضبط السائقين الغير المرخصين ، حيث يتم عند ضبطهم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيفهم لمدة 48 ساعة ، ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة، كما يتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق السائق وهي إيقاف الرخصة مع السيارة لمدة شهر كامل .

من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور خالد مبارك بوقيس أن سيارة الاجرة هي أحد وسائل النقل العام ، وتعتبر بمثابة مزاولة مهنة هدفها إيصال الناس بمقابل ، ويجب أن تكون هذه المهنة مرخصة ومنظمة لكي تضمن جودة الخدمة، وضمان توصيل أمان للركاب ، وهناك من يتجاوز القانون ويزاول هذه المهنة دون الحصول على ترخيص، وأسباب ظاهرة البلاك تاكسي أو التاكسي غير النظامي هي تقديم سلعة أو خدمة للحصول على المال بسهولة ، مشيرا بأن السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة هو تشجيع وتعاون المواطنين والمقيمين مع هؤلاء الأشخاص المخالفين للقانون وعدم الابلاغ عنهم .

وأضاف بوقيس الى أن النتائج السلبية لتفشي مثل هذه الظاهرة هي المنافسة الغير شريفة لأصحاب سيارات الاجرة المرخصة ومزاحمتهم في رزقهم ، ومن ناحية أخرى فهي وسيلة غير آمنة لأنها غير نظامية وغير ملتزمة بالانظمة والقوانين التي تحفظ حق الركاب ، فمن الممكن أن تكون خبرة السائق تقل عن خمس سنوات وهي أحد أهم اشتراطات الحصول على ترخيص لمزاولة هذه المهنة .

وقال بوقيس أنه فيما يتعلق بالعقوبات القانونية المترتبة على من يقوم بتحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي غير نظامي فأنه فيعاقب بالمادة 88 بند 3 من قانون المرور ، وتصل فيه العقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 100 دينار ، مؤكدا أنه لاثبات هذه المخالفة يجب ان يكون التوصيل بمقابل ، وان لايوجد لدى السائق رخصة استخدام سيارة الاجرة وان لاتكون المركبة مرخصة من الادارة العامة للمرور .