قال عدد ممن شملهم قرار وزارة الداخلية الصادر في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2012) بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً إن «معاملاتنا في جميع الدوائر موقوفة»، فيما أشار «البعض الآخر إلى أن الأمر وصل إلى إقالته من العمل، كما أن إدارة الجنسية والجوازات وصل بها الحال الطلب من أحدنا تصحيح أوضاعه لكن ما هو التصحيح؟، لا أحد يعلم».

من جهته، أوضح المحامي محمد التاجر أن «الوضع القانوني للمسقطة جنسيتهم هو أنهم أصبحوا «عديمي الجنسية، وأصبحوا في الوضع ذاته الذي كان منتشراً في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي والذي كانت تعاني منه فئة كبيرة من البحرينيين».

وأضاف «أنا اتحدث عن المجموعة الموجودة في البحرين أو الآخرين الموجودين في الخارج ولم يحصلوا على لجوء سياسي ومن ضمنهم الأخوان النائبان السابقان جواد وجلال فيروز بالإضافة إلى الشيخ محمد السند».

وتابع «هناك فئة أخرى منهم سحبت جنسياتهم، وهم إلى الآن ليست لديهم جنسية أخرى، لكن لديهم لجوء سياسي، فهناك فئة ممن هم في الخارج لديهم لجوء سياسي، وأخرى طلبت لجوءاً ولم تحصل عليه، وهناك فئة أخرى وهي ممن أسقطت جنسيتهم ولديهم جنسية أخرى».

وواصل «الفئة الأكثر معاناة هي الموجودة في البحرين وليست لديها جنسية، أو لجوءاً فمعاملاتهم موقوفة، فمثلا غلام خير محمدي زوجته عربية وليس لديها جواز بحريني، ولم يتم منحها تجديد إقامة ورفض وضع إقامتها على ابنتها الراشدة».

وشدد التاجر على أن «بعضهم الآن عاطل عن العمل، ومن لديه عمل خاص تعطلت أعمالهم وبالتالي فهم من دون دخل لهم ولأسرهم».

وفيما يخص القضية المرفوعة أمام المحاكم، أشار التاجر إلى أن «المحكمة ستنظر القضية في 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل حيث ستكون جلسة، ونحن مصرون على أن يقدم جهاز الدولة القرار وليس اعلاناً في الصحافة».

فيروز: السلطة اعتادت استخدام عقوبة إسقاط الجنسية ضد المعارضين

من جانبه، قال النائب السابق جواد فيروز والمتواجد في العاصمة البريطانية (لندن) إن «السلطة في البحرين اعتادت استخدام عقوبة إسقاط الجنسية من المواطنين كأداة لمعاقبة المعارضين السياسيين منذ القرن الماضي، حيث استخدم هذا الإجراء لأول مرة العام 1954 عندما خسر الزعيم الوطني عبدالرحمن الباكر جنسيته بسبب نشاطه السياسي».

وبيّن أن «قرار إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً الذي اصداره وزير الداخلية بتاريخ (6 نوفمبر 2012) مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية، وفاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري؛ لأن سحب الجنسية وان كان بسبب «الخيانة العظمى او الانتماء الى القوات المسلحة في دولة اجنبية او الاحوال التي يقررها القانون»، فهي قضايا يجب أن تكون مسببة وبالدليل ويحددها القضاء المستقل وليس السلطة التنفيذية».

واعتبر فيروز أن «القرار لم يكن شرعيّاً في ضمن دائرة الدستور والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وهو يناقض مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد أدانت المنظمات المعنية بحقوق الانسان والعفو الدولية قرار سحب الجنسية الجائر وهي مستمرة في إدانته».

وأكد أن «القرار مخالف لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته حكومة البحرين بحكم القانون رقم (56) للعام 2006، على أن: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيّاً كان أم غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب»، ونصت المادة (15) من الاعلان ‏العالمي على أنه «لكل فرد حق التمتع بجنسية مَّا، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في ‏تغييرها».

وشدد فيروز على أن على «السلطة إلغاء هذا القرار بسحب الجنسية عن 31 مواطناً وإلغاء كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطة استناداً إلى هذا القرار الباطل، وتعويض المتضررين من سحب الجنسية بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصداره».

وختم فيروز «لقد عاهدنا وطننا الحبيب البحرين بأن نبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن استقلاله وسيادته وثرواته ولن يثنينا هذا القرار في الاستمرار في المطالبة بحقوق شعبنا الأبي حتى نيل مطلبه في تحقيق الدولة الديمقراطية المنشودة حيث يكون الشعب مصدر السلطات، وتطبيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وفئات الشعب من دون تمييز او إقصاء».

الموسوي: سحبت جوازاتنا وبطاقاتنا الذكية

إلى ذلك، ذكر السيد محمد علي عبدالرضا الموسوي الذي أسقطت جنسيته مع اثنين من أشقائه بالإضافة إلى زوجة شقيقه أن «جوازاتنا تم سحبها بالإضافة إلى البطاقة الذكية، ووقف معاملاتنا في الدوائر الحكومية».

وأوضح أن «زوجة شقيقي السيد عبدالنبي وهي مريم السيد إبراهيم حسين رضا عند تجديد رخصة القيادة الخاصة بها تم تغيير جنسيتها من بحرينية إلى لا جنسية لها، وكأنها جاءت من كوكب المريخ مثلاً»، وأشار إلى أن «سحب الجوازات تم في شهر يونيو/ حزيران 2013 لكن التعميم بشأن سحب الجنسية كان منذ شهر فبراير/ شباط 2013».

وأفاد أنه قدم بلاغاً في شهر سبتمبر/ أيلول 2013 عن تكسير زجاجة السيارة «لكن تم توقيفي 4 ساعات؛ لأن هناك بلاغاً من إدارة الجنسية والجوازات، وعند تنازلي عن القضية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 تم إيقافي أيضاً حوالي ساعة ونصف الساعة على رغم تأكيدهم في المرة الاولى رفع الأمر من النظام»، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون السفر «وشقيقي سيد أمير يسافر سنويّاً إلى الحج والأماكن المقدسة مع إحدى الحملات لكنه حرم من ذلك».

إبراهيم كريمي... المحكمة تنظر القضية... وعائلته تعاني من القرار

لفت إبراهيم كريمي - وهو الوحيد الذي تنظر المحكمة قضية إسقاط الجنسية عنه - إلى أنه اعتقل في مايو/ أيار 2013 لـ»تسليم جواز السفر والبطاقة الذكية من دون أن يتم إبلاغنا عن ذلك من قبل».

وقال إنه تفاجأ باعتقاله ليلة واحدة عندما ذهب في شهر مايو 2013 لتقديم بلاغ عن سرقة دراجة نارية، إذ تم إبلاغي بموضوع تسليمي الجواز والبطاقة الذكية»، وبين أن «القيد المسجلين عليه في المعاملات الحكومية أصبح بدون جنسية كما لا يمكننا السفر».

وذكر»تعرض ابني لأكثر من مرة للتوقيف اثناء مغادرة البحرين أو العودة إليها بسبب هذا الأمر، كما ان زوجتي تم منعها من دخول دولة الكويت، وهذا من تبعات هذا القرار».

تيمور كريمي منع من السفر لاستكمال علاج زوجته... وسحبت رخصة المحاماة منه

يأتي ذلك فيما أكد المحامي تيمور كريمي أن جواز سفره تم سحبه بعد أسبوعين من نشر القرار في الصحافة، وقال: «كانت زوجتي مريضة وتحتاج إلى فحص دوري بعد العملية، ومن المفترض أن يجري ذلك في الأردن وكانت الحجوازات مرتبة لذلك».

وأضاف «بعد صدور القرار ذهبت إلى إدارة الجنسية والجوازات للاستفسار عن إمكانية ذهابي وخصوصاً انها ظروف إنسانية، لكن بدلا من مساعدتي تم توقيفي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، وتسلموا البطاقة الذكية؛ لأن الجواز كان محتجزاً لدى وزارة الداخلية»،.

وأردف «طلبوا مني تصحيح أوضاعي، وعندما سألتهم يعني كيف اصحح اوضاعي؟ فأنا بحريني ولا أملك جنسية أخرى، طلبوا مني المغادرة. كما لم يتم السماح لي بالسفر مع زوجتي على رغم أن الحالة إنسانية».

واستكمل كريمي «تم إيقافي عن العمل في المحاماة وشطب اسمي من المحامين، وبالتالي أنا بدون عمل وذلك بعد عمل في المحاماة لنحو 23 سنة»، وواصل «وتم إقالة ولدي من عمله بسبب سحب جنسيتي على رغم أن القرار لا يشمله وهو الآن عاطل عن العمل».

النجاتي... إسقاط الجنسية بعد إعادتها في نوفمبر 2010

وشمل قرار إسقاط الجنسية الشيخ حسين النجاتي، فقد صرح وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة يوم الأحد 19 (سبتمبر/ أيلول 2010) بأنه «في إطار المراجعة الدورية لأوضاع المتجنسين ثبت للإدارة أن (الشيخ) حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرزاق - (شهرته نجاتي) قد حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر»، من دون توضيح طبيعة المخالفات.

وأضاف الشيخ راشد «أنه تم سحب الجوازات البحرينية من المذكور، وأفراد عائلته عملاً بأحكام قانون جوازات السفر رقم (11) للعام 1975 ولائحته التنفيذية».

ولكن في 3 نوفمبر 2010 أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكيّاً سامياً يمنح (الشيخ) حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرزاق، وشهرته نجاتي وأفراد عائلته الجنسية البحرينية وإصدار جوازات السفر لهم وذلك بعد أن تم تصحيح أوضاعهم القانونية.

إلا أن قائمة المسقطة جنسيتهم التي أصدرتها وزارة الداخلية في السادس من نوفمبر2012 شملت النجاتي.

وفي شهر يونيو/ حزيران 2013 قال مصدر من مكتب عالم الدين الشيخ حسين النجاتي لـ«الوسط» إن «ضغوطاً رسمية تُمارس على الشيخ النجاتي لحثِّه على مغادرة البحرين».

وفيما لم يعطِ المصدر أية تفاصيل عمّا دار خلال استدعاء وزارة الداخلية للشيخ حسين النجاتي أو المدة الزمنية التي أُعطيت له لمغادرة البحرين، فإن مصادر أبلغت «الوسط» حينها أن «النجاتي متمسكٌ بالبقاء في البحرين، على رغم إسقاط جنسيته في العام 2012».

وعادت الضغوط في شهر (سبتمبر/ أيلول 2013)، إذ بين مصدر مقرب من أن «وزارة الداخلية أبلغت الشيخ النجاتي وجوب مغادرته البحرين بموعد أقصاه يوم الأحد المقبل (15 سبتمبر 2013)، وإلا سيتعرض للترحيل القسري وبالإكراه».

وأضاف أن «هذا التصرف خارق لجميع العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، كونه خارقاً لأبسط حقوق الإنسان، وعدم كون سحب الجنسية منه قانونيّاً فضلاً عن الترحيل القسري».

وكانت «الوسط» علمت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أن السلطات البريطانية ألغت التأشيرة التي كانت منحتها لرجل الدين الشيخ حسين النجاتي لمغادرة البحرين إلى لندن، وجاء هذا التطور بعد أن اتضح للسلطات البريطانية أن مغادرة النجاتي للبحرين عبر تأشيرة سياحية كانت مقررة ان تكون رحلته الأخيرة من البحرين الى الخارج.