كلّف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برئاسة اللجنة التنسيقية للتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقال سموه: «إنه لا مكان في الحكومة لأي متلاعب في المال العام أو هدره».

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على قانون تجريم القنابل الوهمية، كما أقر تقليص رخص صيد الأسماك والروبيان.

جاء ذلك، لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد)، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

شدد سمو رئيس الوزراء على أن الحكومة تهدف دائماً في إطار عملها إلى الحفاظ على المال العام ومراقبة حسن التصرف فيه إيراداً وإنفاقاً، مؤكداً سموه جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين، فلا مكان في الحكومة لأي متلاعب في المال العام أو هدره، حيث كلف سموه اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووجه سموه كل الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن.

وضع الضوابط اللازمة للسيطرة على الدين العام

وفي إطار ذي صلة، استعرض المجلس المستوى الذي وصل إليه الدين العام، ووجه سمو رئيس الوزراء إلى وضع الضوابط اللازمة للسيطرة على الدين العام ليبقى ضمن الحدود المقبولة مع وضع خطة فاعلة لبرامج الضبط المالي وترشيد الإنفاق، وكلف سموه لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بذلك.

وبمناسبة يوم المرأة البحرينية، أشاد سمو رئيس الوزراء بالمكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية في عهد عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقدراً المجلس دور المرأة البحرينية وإسهاماتها وإنجازاتها في كل ميدان وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة العمل الوطني.

بعدها، أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة لحفظ التراث البحريني وتسجيله عالمياً ومنها إدراج طريق اللؤلؤ ضمن قائمة التراث الإنساني، منوهاً بالاحتفال الذي رعاه مؤخراً سمو ولي العهد، وتسلم خلاله شهادة إدراج موقع طريق اللؤلؤ في قائمة التراث الإنساني العالمي.

المجلس يثمن تعيين البحرين منسقاً لحوار «الآسيان»

بعد ذلك، أكد المجلس حرص مملكة البحرين على تفعيل البعد الآسيوي في العلاقات الخليجية عموماً والبحرينية خصوصاً، مرحباً بقرار الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي باعتماد المنامة عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014، مرحباً أيضاً بقرار الاجتماع أعلاه بأن تكون مملكة البحرين هي المنسق لدول مجلس التعاون للحوار مع رابطة أمم الآسيان خلال السنوات الثلاث المقبلة، واطلع المجلس في هذا السياق على التقارير المرفوعة من وزير الخارجية بشأن الاجتماعات أعلاه.

ترحيب بتشكيل جهاز الشرطة الخليجية

إلى ذلك، رحب مجلس الوزراء بقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثاني والثلاثين بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية بدول مجلس التعاون. مؤكداً أهمية إنشاء مثل هذا الجهاز في تعزيز العمل الأمني بين دول مجلس التعاون وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، كما أكد مجلس الوزراء بمناسبة تصديق جلالة الملك من خلال القانون رقم (28) لسنة 2013 على الاتفاقية الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة تفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لما لها من دور مهم في دعم وتعزيز الأمن بين دول المجلس، واطلع المجلس في هذا السياق على التقرير المرفوع من وزير الداخلية بشأن الاجتماع أعلاه.

مجلس الوزراء يؤكد التزام البحرين

بتنفيذ توصيات «بسيوني»

بعدها، أكد مجلس الوزراء أن حكومة مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفق برنامج واضح أعد بكل أمانة وشفافية وقامت بتنفيذ 19 توصية بشكل كامل وجارٍ العمل على استكمال تنفيذ التوصيات السبع المتبقية حيث قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في إجراءات تنفيذها وأنها مستمرة في تحقيق التوصيات للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، واطلع المجلس في هذا الصدد على التقرير الذي أعده جهاز متابعة تنفيذ التوصيات الذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

تجريم استخدام القنابل الوهمية

أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرم استخدام القنابل الوهمية التي تستعمل من قبل الخارجين على القانون لبث الرعب والفزع بين المواطنين وتعطيل الطرق والمرافق العامة والإخلال بالأمن والنظام العام، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء عدداً من المشاريع التي تعزز البنية التحتية للصناعة والاقتصاد والقطاعات المرتبطة بها بالشكل الذي يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وتدارس المجلس بعض المقترحات في هذا الخصوص لعدد من المشاريع الاقتصادية والصناعية التي تصب في مصلحة التنمية، وتأسيساً على ما تقدم فقد عهد إلى سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دراسة ذلك مع الجهات ذات الاختصاص.

تكليف «الخدمة المدنية» بإعادة رسم دور هيئة «تنظيم المهن الصحية»

ثالثاً: كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بإعادة رسم دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لضمان تحقيق هذه الهيئة للهدف الذي أنشئت من أجله وهو ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءتها وجعل القطاع الصحي منتجاً في الاقتصاد الوطني.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدداً من المقترحات بشأن معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية من تمليك وتأجير وقروض، ودراسة توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمات بما من شأنه التيسير على المواطنين وبما يلبي مرئيات حوار التوافق الوطني، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان.

خامساً: بحث مجلس الوزراء عدداً من المقترحات لتطوير الموارد البحرية والاستزراع السمكي والحفاظ على مهنة صيد الأسماك ودعمها، وكلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية باستكمال دراستها.

المجلس يوافق على تقليص رخص صيد الأسماك والروبيان

سادساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب ووافق على ثلاثة منها الأول بشأن زيادة الأطباء والفنيين المختصين بأشعة الرنين المغناطيسي بمجمع السلمانية الطبي، والثاني يتعلق بتقليص رخص صيد الأسماك والروبيان، والثالث بشأن آلية جديدة لاستخراج نتائج البصمات من وزارة الداخلية.

سابعاً: أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.