بحث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس (الإثنين)، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم محمد الكواري إنشاء محكمة خاصة بالقضايا التي تحال إليها من نيابة المرور، يكون مقرها الإدارة العامة للمرور، وذلك بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال لقائهما بحضور وزير الدولة للشئون الداخلية اللواء عادل بن خليفة الفاضل، والمفتش العام ورئيس الأمن العام.

كما تم بحث إنشاء وحدة متخصصة بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ الأحكام، يتولى مسئوليتها مأمورو التنفيذ التابعون لوزارة العدل، ومناقشة اقتراح يقضي بإمكانية انتقال القضاة إلى التوقيف المركزي للبتّ في الأحكام المتعلقة بتجديد الحبس أو إنهائه بما من شأنه سرعة الإجراءات على أن يتم عقد اجتماع لاحق لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال اللقاء. حضر اللقاء الوكيل المساعد للشئون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للمرور.