قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إنه سيتم التجاوب مع تقرير الرقابة المالية والادارية والتحقق مما تضمنه التقرير لاتخاذ القرارات المناسبة بمسئولية وموضوعية بما يتوافق مع تطلعات الجميع للحفاظ على المال العام ولتجنب تكرار الملاحظات التي ترد بالتقرير على أداء بعض أجهزة السلطة التنفيذية.

وأكد سموه المسئولية المشتركة بين مختلف المؤسسات والسلطات الدستورية في إسناد الجهود القائمة لتفعيل مبادئ المحاسبة والمسئولية.

جاء ذلك لدى لقاء سموه يوم امس الثلثاء (3 ديسمبر/ كانون الاول 2013)، بقصر القضيبية رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية حسن الجلاهمة بحضور نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، مشيراً الى أن التدقيق والرقابة الدورية عنصرٌ أساسي في ضمان فاعلية عملية التطوير في مملكة البحرين، مشدداً على أنها عملية مستمرة من أجل التطوير المتواصل لأجهزة السلطة التنفيذية.

وقال ان إحدى الرؤى المحورية التي ارتكز عليها المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ أكثر من عقد من الزمان هي بناء وتفعيل دولة المؤسسات والقوانين، مؤكداً الحرص على العمل لتنفيذ وتحقيق رؤى وتطلعات جلالته من أجل البحرين حاضرها ومستقبلها بما يحقق بناء حياة أفضل لجميع المواطنين.

وفيما أشار سموه إلى حتمية تدارك تكرار ورود بعض الملاحظات في التقرير بما لا يتماشى مع التوجهات الموضوعة، لفت الى أنه لابد من الاشارة إلى «التزام عدة جهات حكومية بالتعامل مع أوجه القصور في التقارير السابقة وهو جهد مشكور ومقدر من القائمين والعاملين بهذه الأجهزة الحكومية نتطلع إلى أن يشكل نموذجاً تسير عليه كافة المؤسسات».

وأشاد بجهود ديوان الرقابة في وضع هذه التقارير المتناهية الشفافية، ما يؤكد تفعيل دوره المؤسسي في رصد أداء أجهزة السلطة التنفيذية، موضحاً أن «الحفاظ على المال العام أمانة يجب أداؤها على خير وجه، لذلك فالعمل جار مع تقرير الرقابة المالية والادارية بما يتماشى مع توجهاتنا».

وقال سموه إن من المهم تعزيز الشراكة فيما بين ديوان الرقابة وأجهزة الحكومة والتفاعل البناء مع كل ما يتصل بمهمات ديوان الرقابة المالية والادارية.

من جانبه، أعرب رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية عن تشرفه بلقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأشاد بتجاوب الحكومة مع تقرير توصيات وملاحظات الديوان والذي تمثل في اعلانها بالبدء في النظر في التقرير والوقوف على التفاصيل والحقائق.