ناقش مؤتمر ومعرض إدارة الطاقة الأول، الذي افتتح يوم الاثنين (9 ديسمبر/كانون الأول 2013)، تحت رعاية وزير المالية والوزير المشرف على شئون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، كفاءة الطاقة والطلب عليها في المستقبل، وتقييم خيارات الإمدادات البديلة وتقييم الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لسياسات الطاقة المختلفة.

ويقام المؤتمر في مملكة البحرين للمرة الأولى تحت شعار «نحو تحقيق الاستدامة في الطاقة» ويستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة ما بين الاثنين والأربعاء (11 ديسمبر الجاري)، وتتزامن معه انعقاد ورشتي عمل، وذلك في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.

ويأتي المؤتمر والمعرض بتنظيم من الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية وجامعة الخليج العربي.

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر والمعرض وورش العمل أكثر من 500 من المهندسين والمتخصصين والمنشغلين في أمور الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية. وسيضم المعرض الذي سيقام بالتوازي مع المؤتمر عرض أحدث المنتجات التقنية والصناعية والابتكارات، وأكبر العارضين العاملين في مجال الطاقة من داخل البحرين وخارجها.

ويعد المؤتمر فرصة سانحة للاستفادة من خبرات المشاركين من دول مجلس التعاون وباقي دول العالم الذين يشاركون في المؤتمر والاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال، من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، وخاصة أنه سيتحدث في المؤتمر 36 متحدثاً عالمياً. كما يعتبر المؤتمر منصة متميزة لصنّاع القرار وواضعي السياسات في قطاع النفط والغاز والطاقة والقطاع المصرفي والأطراف الأخرى في العملية الإنتاجية، لمناقشة ومراجعة التطورات التكنولوجية الحديثة والابتكارات في هذا القطاع الحيوي، وتكثيف الجهود من أجل ترشيد الطاقة والمحافظة عليها، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات الطبيعية وتحقيق أكبر عائد منها.

من جانبه قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية عبدالمجيد القصاب: «إن إدارة الطاقة لا تعني فقط ترشيد استخدام النفط والغاز فحسب؛ بل الإدارة والتحكّم في مزيج من مصادر الطاقة وتغيير معدّل المصادر المتجدّدة وغير المتجدّدة بحيث نصل إلى حل مستدام يستطيع مدّ العالم بالطاقة لعقود عديدة مقبلة. ونحن نحتاج إلى التركيز على الطاقة الشمسية والرياح والمصادر النووية للطاقة. إننا بحاجة إلى التقليل من اعتمادنا على الوقود الأحفوري من أجل مدّ الطاقة إلى المستقبل، والذي يمكن تحقيقه من خلال تحسين كفاءة طرق المعالجات والأجهزة الحالية، وأيضاً استبدال طاقة الوقود الأحفوري بموارد متجدّدة، وهذا يسير جنباً إلى جنب مع التقليل من تأثيرنا على البيئة».

يذكر، أن قطاع الطاقة يلعب دوراً حيوياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ يتم توفير موارد هيدروكربونية تلبّي ما يقارب 100 في المئة من الطلب على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما يؤدي إلى انبعاثات عالية للكربون والتي تعد واحدة من القضايا الأكثر مدعاة للقلق في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ضعف كفاءة الطاقة التي تؤدي إلى نمو الطلب الذي يفوق معدّلات النمو الاقتصادي والسكّاني، كذلك هناك حاجة ماسة إلى استراتيجيات العرض/الطلب وسياسات متوازنة في قطاع الطاقة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دول الخليج معرضة خصوصاً إلى تخفيض محتمل في الاستهلاك العالمي للنفط نتيجة لسياسات التخفيف من انبعاثات الكربون بعد العام 2020؛ الأمر الذي يجب معه تبني استراتيجية مخصصة لذلك لترشيد استهلاك النفط والغاز، والتشديد على الحاجة إلى إدخال مصادر الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة.