أكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النائب عادل العسومي أهمية التعاون والتنسيق واتخاذ الموقف النيابي الموحد في استخدام جميع الأدوات الرقابية والنيابية من استجواب وتشكيل لجان للتحقيق وغيرها، والتعاطي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق المصلحة الوطنية للحفاظ على المال العام ومستوى الدين العام، والتزاماً بما جاء في الدستور والقانون.
وأشار العسومي إلى أن الكتل النيابية اتفقت على تفعيل دور اللجنة الذي من شأنه تحقيق المزيد من الإنجازات تحقيقاً للمصلحة الوطنية وتعزيز دور المجلس النيابي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية والذي عقد صباح أمس الأحد ( 12 يناير/ كانون الثاني 2014) برئاسة النائب عادل العسومي، وبحضور ممثلي الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين، حيث تم التوافق خلاله على استخدام جميع أدواتهم البرلمانية خلال الفترة المقبلة من: تقديم الاستجوابات وطلب لجان التحقيق، والعمل على مساءلة الوزراء المعنيين وصولاً الى احالة الشكاوى الى النيابة العامة بشأن المتجاوزين بعد الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية.
وأشار العسومي إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أبرز ما جاء في جدول اعمال اللجنة، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
العدد 4146 - الأحد 12 يناير 2014م الموافق 11 ربيع الاول 1435هـ
توكم موتعين
صح النوم
راحت على صغار القوم
معروفه المثل الشعبي المعروف أجمل تعليق......
من بتستجوبون وزير المالية لو الخارجية لو الداخلية
فيكم كفو تستجوبون واحد من الوزراء النخبة كالمالية او الخارجية او الداخلية او حتى سائق اي واحد من الوزراء دون موافقة الحكومة الظاهر بطاريتكم جديدة