العدد 4152 - السبت 18 يناير 2014م الموافق 17 ربيع الاول 1435هـ

مقومات نجاح الحوار «الوطني» البحريني

يعقوب سيادي comments [at] alwasatnews.com

.كاتب بحريني

الحوار البحريني المعنون بالوطني، وبإصرار السلطات المستدام، أنه استكمال للحوار الوطني في شقه السياسي، الذي جل ما أنتج تعديلات في الدستور لعام 2012، فيما يتعلق بالهوية الوطنية، بما ينال من الطرف الشعبي ويحصن الطرف الحكومي، وبما لم يؤثر في استحواذ القرار، لمن له القرار بحسب النصوص السابقة. فأول المآرب التي يتوجب تخطيها في الحوار القادم، هو إحداث التغيير الحقيقي، بما يعيد توازن الحقوق ويفرض الالتزامات على أطراف المجتمع، الحكومة كسلطة تنفيذية ليس إلا، والسلطة التشريعية في التمثيل الحقيقي للشعب، والسلطة القضائية في استقلالها ونزاهتها، والإعلام والصحافة الرسميان وغير الرسميين، في إخضاعهما للمبادئ الإعلامية والمحاسبة القانونية، إزاء كل خروج بما ينال من الوحدة الوطنية والتكامل الوطني، وأخيراً وليس آخراً، فصل الدين عن السياسة.

والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك وما يستتبعه من خطوات، هو إعادة صياغة دستور عقدي، بناءً على المبدأ الفقهي الدستوري «الشعب مصدر جميع السلطات»، بمؤدى تشكيلها ومحاسبتها وإبدالها في حال لم تحظ بالقبول الشعبي.

وللتعبير الشعبي في المحاسبة والقرار، بالقبول من عدمه، وسيلة وحيدة لا يستقيم الحق الشعبي دونها، هي الأمن والطمأنينة والتمكين، لجميع التوجهات الحقوقية والسياسية، المعارضة والحكومية، على قدم المساواة، في حرية التعبير المسئولة، والخاضعة للمحاسبة القانونية، التي لا تمس جوهر الحق، فلا ملاحقات أمنية ولا سجون لأفراد القوى الحقوقية والسياسية الفاعلة في المجتمع، على فعلها في التقييم الحصيف، والكشف عن الانتهاكات والفساد، في أداء السلطات.

فطالما أن هناك معارضة، معيشية كانت أو حقوقية أو سياسية، فالأمر ليس على ما يرام، والمعادلة المجتمعية مختلة، لذا يلزم التواصل المباشر والحوار، هذا في حال اراد الجميع إعادة التوازن، أما إذا ما بَطَر طرف وتطرّف لذاته وحامى عن مستفيداته دون الآخرين، واستبعد أي طرف من الحوار، وأخرجه من المعادلة المجتمعية، سواء بالإهمال أو بالإفراط في المعاملة القاسية، من بطش وسجن، ومهما كانت مطالبات ذاك الطرف المعارض، فلن يكون هناك تغيير إيجابي، وان الحال المأزومة ستظل، وبوتيرة تتنامى إلى أن تدور الدائرة للعودة إلى نقطة البداية من جديد.

فالحوار الوطني الناجح بين الشعب وسلطاته، يستلزم في البداية اعتراف جميع الأطراف المجتمعية بأن هناك أزمة، وعلى السلطات أولاً، أن تمتنع أو تتوقف عن استخدام قواها ضد المعارضة، وهي المتمكنة والمتسلحة بالنظام والعِدَد، مع وعدها الصادق والأمين بأن ينال كل صاحب حق حقه، وأن يُجازى كل متطاول جزاء تطاوله، وذلك بما يسفر عنه الحوار من اتفاقات وإجراءات، ولا تثريب للطرف فاقد الثقة في أي طرف آخر، أن يطلب طرفاً دولياً أو أممياً يكون ضامناً لتنفيذ الاتفاقات، وهذا ما يعنيه التطبيق الفعلي لمبدأ التسامح ونبذ الكراهية، عوضاً عن البيانات والمؤتمرات والاحتفاليات، بما يفتح المجال للتعويضات والجزاءات والتنازل عن الحقوق الجزائية ضد الأفراد والأطراف الأخرى، وبإرادة المجني عليه.

فالحوار الوطني لعام 2014، بقيادة سمو ولي العهد، كما يبدو للخروج من ضَيِّقات الأزمة التي عصفت بالوطن لقرابة السنوات الثلاث، ولأسباب ليست مجهولة لأي طرف، ولم يفد في تجاوزها البطش الأمني، وسياسات وادّعاءات التخوين، لأطراف متضررة جراء السياسات الحكومية وإجراءات أفراد متنفذين فيها، ولم يفد في طمسها إعلام وصحافة رسميان ولا غير رسميين، من وسائل تواصل اجتماعي مفتوح للحكومة ومواليها، قبالة التضييق فيها على المعارضين، بما فيها نشرات الجمعيات السياسية، والزج بقيادات بعضها في غياهب السجون لمدد طويلة، ولا التصدي العنيف للحراكات الشعبية بمليون قذيفة من مسيل الدموع الذي يطال بقصد أو دون قصد، أماكن السكنى والعبادة، ولا مليون طلقة رصاص حي، أودت بحيوات البعض وجرحت وآلمت الكثرة، ولا مليون قانون عقابي توصي به السلطة التشريعية، ولا مليون حكم قضائي يطال كل المعارضين، وذلك استغلالاً للهيمنة القائمة لتحالف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافة والإعلام للنيل من الإرادة الشعبية.

لذا فمن أراد فك عقدة الأزمة، فعليه العمل أولاً على أساس المعيار الإنساني، ثم المواطني، ولا ثالث لهما، لا ديني ولا مذهبي ولا طائفي ولا مصلحي لفئة دون أخرى، والاستناد إلى القانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المتساوية للمواطنين، والبدء قبل التئام الجمع غير المستثنى منه أي طرف، حول طاولة الحوار للمصالحة، بإعادة نصاب الحق، بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين، والتوقف عن الملاحقات الأمنية للمعارضين، وفتح الباب على مصراعيه للتعبير الشعبي عن مطالبه، بما في ذلك المعارضة والأطراف الحكومية، وسحب جميع المظاهر الأمنية من قوات أمن وعسكر وحواجز وأسلاك شائكة، وفتح المناطق المغلقة في جميع أنحاء الوطن، لتعود ممارسات الحياة الطبيعية للمواطنين وأفراد السلطات، ويشمل ذلك دور العبادة المهدّمة.

ونتيجةً لإفرازات الأزمة من ناحية التقوقع المذهبي، تتفرغ السلطات الأمنية لملاحقة الداعين إلى الفرقة من جميع الأطراف وأولها المحسوبون على السلطات، واعتماد المساحتين التقليديتين، للتجمهرات الشعبية، دوار نصب مجلس التعاون، المحال إلى دوار الفاروق، ومازال في وجدان المعارضة الشعبية دوار اللؤلؤة، مكاناً لتجمهر المعارضة، وساحة مسجد الفاتح مكاناً لتجمهر الحكوميين، ولا ضير مؤقتاً من تشييد ما شاء المتجمهرون هنا وهناك، من خيم ونُصُب، ليكون الحَكَم فيها لاحقاً مخرجات حوار التوافق الوطني، ففي ذلك بناء لأساس أرضية صلبة يقوم عليها الحوار الوطني، لا غالب فيها ولا مغلوب.

فلنجعل الوطن غير قابل للقسمة، بل هو واحد يحوي جميع المواطنين، بجميع مشاربهم، ولكلٍ في عقيدته ما يعتقد، من دون مساس بعقيدة الآخرين.

إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"

العدد 4152 - السبت 18 يناير 2014م الموافق 17 ربيع الاول 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 16 | 3:57 م

      الحرية الدينية

      البحرين تحترم ممارسة الطقوس الدينية لجميع الطوائف الموجودة على هذه الأرض الطيبة من مسيحيين وهندوس وبهره وغيرهم ولكن في الآونة الأخيرة تم التضييق على طائفة هي النصف الآخر لمكون مجتمع البحرين وما شهدته السنابس خلال مراسم العزاء ليوم الأربعين ومعاودة ذلك خلال وفاة النبي إلا واحدة من تلك المضايقات. فإلى متى سنبقى كذلك؟

    • زائر 15 | 3:01 م

      حلم ليته يتحقق

      أستاذي الجليل أمد الله في عمرك أيها الشريف هل سنشهد عرس الديمقراطية ؟؟متى؟

    • زائر 14 | 1:42 م

      انت سيد الكلامة الحق

      استادة سيار انت صاحب الكلامة الصريحة من دون طائيفية , بل يجب الاخدا بمقالاتك في عين الاعتبار من جميع الاطراف . وشكرا للموضوعية في الطرح

    • زائر 13 | 11:56 ص

      الله يفرج يا بحريننا الغاليه

      بارك الله فيك استاذي العزيز والله يكثر في امثالك لاعلى كلمة الحق ... فجزاك الله خير ونتمنى الخير والعداله ولم الشمل لبحريننا الغاليه والحبيبيه وعشمنا فيك يا ابو عيسى ان شاء الله باراده الله سبحانه وتعالى واررادتكم ان يزل هذه الغمة عن بحريننا وتعود كالسابق عروس الخليج...

    • زائر 12 | 8:56 ص

      أول شرط الصراحة و الوضوح و ترك المجاملات 2

      أول شرط التعهد من علماء السنة ألا يكفروا شيعياً لأنه شيعي؛ و من علماء الشيعة ألا يكفروا سنياً لأنه سني. و أن يكون ذلك من الوضوح و البيان؛ و بالأسلوب الذي يرضي الطرفين.
      المسألة لم تعد حرباً أهلية أو شقاقاً وطنياً، بل وصل إلى الطفال و الصغار! فهؤلاء صفويون مجوس ؛ و هؤلاء نواصب من أنصار يزيد أعداء أهل البيت!

    • زائر 11 | 8:55 ص

      أول شرط الصراحة و الوضوح و ترك المجاملات 1

      يا أستاذ يعقوب، نعرف إخلاصك و تألمك و غيرتك على شعب البحرين؛ و لكن ليس بالسياسة و الدستور و الوفاق الوطني فقط الحل. أين جريمة التكفير التي وقع فيها علماء كبار من الطرفين؟ و التي لا تريد أنت الخوض فيها، و تصر على تجنبها كما لو كانت غير موجودة!

    • زائر 10 | 2:58 ص

      غير قابل للقسمة

      بل تم تقسيمه والواقع يشهد

    • زائر 9 | 2:30 ص

      لك الله يا وطني

      أحسنت بارك الله فيك الوطن يحتاج إلى المثالك المخلصين ولا يحتاج إلى همج رعات ينعقون مع كل ناعق

    • زائر 7 | 2:00 ص

      الواقعية وبيع الأحلام !

      الطرح يتسم بالفوضوية وإعادة فتح الجروح التي تقود إلى التقوقع والتجمهرات الطائفية التي لا نرى خيرا فيها والاحتكام إلى غواغائية الشارع والانقياد العاطفي وراءه والمفروض دعم القيادات السياسية الوطنية بجميع أطيافها بنية صادقة في المفاوضات القادمة ومحاولة التقريب ببن وجهات النظر ومن غير انتهازية بين أطرافها لتحقيق مطالب الشعب الديمقراطية والإنسانية والعمل من خلال المؤسسة الشرعية البرلمانية

    • زائر 6 | 1:56 ص

      ليس من مكونات المجتمع ويقال الغايه لا تبررها الوسيله لكن ما الغايه؟

      ليس بسر لكن يقال بالأركان ويقال بالقواعد كما يقال بالمباديء والقيم والدين عند الله الإسلام مبني على القيم وللإنسان قيمه وكرامه كما على الناس إحترامه. القواعد العسكريه أو الأمنيه التي توارها الأجيال جيل بعد جيل مبنيه على قواعد أمن الدوله- يعني المخابرات المركزيه التابعه للولايات المتحده. وهذه لا تحتاج الي دليل أو برهان فالإسطول الخامس يتحدث ويتخار مع أجهزة المخابرات في الدول المجاوره لكن الإداره متمركزه في البحرين. وهنا جحا يتسائل ما الداعي أو ما الغرض أو ما الغايه من وجود أجهزة الإستخبارات؟

    • زائر 5 | 12:34 ص

      مشاخيل

      سلمت هذه الانامل وسلم هذا القلم الوطني الحر ووفقك الله لما فيه خير وصالح هذا الوطن

    • زائر 4 | 12:09 ص

      قناص

      شكرا استاذنا العزيز وفيت وكفيت وانت احد الرجال المخلصين لهذا الوطن الحبيب لذا يجب على الحكومة اعادة النظر و الاستعانة بالمواطنين العرب الاصليين و المخلصين لهذا الوطن وهناك الكثير وابعاد مستشارين السوء و اصحاب الفتن الدخلاء الذين يلهثون وراء مصالحهم الدنيوية وهم ايضا ليسوا من نسيج هذا الوطن ولا يهمهم لو دمر هذا الوطن بمن فيه .

    • زائر 3 | 11:42 م

      مقالك مسمار في لوح

      ما كتبته في مقالك هو ما يريده شعب البحرين الاصلي ولا يصلح مقالك للبدو او من جنسوا اخيرا لان العدل الانساني والحقوقي والسياسي يضرهم

    • زائر 2 | 11:05 م

      بوركت كلام في الصميم

      من خامس المستحيلات ان يقتنعوا بماكتبته مع انه عين الصواب والعقل والمنطق والسبب هي عقلية القرون الوسطى والأعراف البالية في الاستفراد بالقرار

اقرأ ايضاً