قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، سوسن تقوي: «إن أيّ مسعى لرفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) لن يخلّ بما تنص عليه التشريعات الوطنية أو أحكام الشريعة الإسلامية»، مثمنةً الجهود الوطنية المبذولة من قبل جميع الشخصيات والجهات الرسمية في الدولة للاستعداد من أجل مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين بشأن «السيداو»، أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في قصر الأمم المتحدة بجنيف في الأسابيع المقبلة.

وأكدت تقوي أن التوجه لرفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية «سيداو» يعبر عن رؤية مشتركة فيما بين السلطة التنفيذية وأعضاء من السلطة التشريعية، إلى جانب مؤازرة هذه الرؤية من قبل جمعيات نسائية وشخصيات وجمعيات حقوقية نادت منذ عقود طويلة بذلك، وهاهو حلمها ومطلبها يقترب من التحقق على أرض الواقع.

ولفتت تقوي إلى أن حقوق المرأة تحظى بأولوية واهتمام كبير في مختلف السلطات الدستورية بالبحرين، وأن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الدستورية والقانونية فيها.

وأوضحت أن جميع المناصرين لدعم وتمكين المرأة البحرينية يعملون من أجل تحقيق مزيد من التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، منوهة بالدور الكبير الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وأضافت تقوي أن البحرينية حصلت على حقها السياسي منذ انطلاق مشروع ميثاق العمل الوطني، حيث أتاح عاهل البلاد للمرأة المشاركة في التصويت على مشروع الميثاق، وهو المشروع التاريخي الذي نحتفل بذكراه السنوية في هذا الشهر (فبراير/ شباط).