أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها أعدت تقريرًا ضم ملاحظات وتعليقات المؤسسة الوطنية حول التقرير الدوري الثالث لمملكة البحرين، في اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "السيداو" حيث تم إبداء ملاحظات حول المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومحتوى التقرير المطلوب تقديمه إلى اللجنة وكذلك رأي المؤسسة حول الملاحظات ذات العلاقة بما تضمنه التقرير من بيانات ومعلومات، إضافة إلى مدى تنفيذ حكومة مملكة البحرين للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة "السيداو".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي في اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش جلسة مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين والذي عقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف.
وقال إن المؤسسة شاركت بفاعلية في التقرير الدوري الثالث لمملكة البحرين، بعدما تلقت دعوة من المجلس الأعلى للمرأة عبرت فيها عن رغبتها في الحصول على مرئيات المؤسسة الوطنية في من خلال الفريق الوطني المعني بتحديث بيانات التقرير الثالث لمملكة البحرين حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
وأضاف إن المؤسسة الوطنية تقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل التطبيق السليم لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل جميع الدول المنضمة لها، كما إنها تتشارك مع رؤية اللجنة في تحقيق أقصى درجات تمتع المرأة بكامل حقوقها وحرياتها الأساسية بالتساوي مع الرجل، مشيرا إلى أنه قد تم الأخذ بأغلب الملاحظات والمرئيات التي قدمتها المؤسسة الوطنية، إلا أن هناك عددا من الموضوعات والتي لم يتم الإشارة إليها في رد مملكة البحرين على قائمة القضايا والأسئلة.
وفي ختام كلمته أكد رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن مشاركة المؤسسة الوطنية الأولى في اجتماع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" ما هي إلا خطوة أولية نحو مشاركات عديدة في المستقبل، وتتطلع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين إلى المزيد من التعاون مع اللجنة في سبيل الارتقاء بحقوق المرأة.
وضم وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كل من مي سليمان العتيبي عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فوزية سعيد الصالح عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
