أعرب مجلس النواب عن بالغ أسفه وشديد استغرابه لما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، الصادر بجلسته المنعقدة في (6 فبراير/ شباط 2014)، ( الجلسة العامة - العلاقات الخارجية ) بشأن الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، معتبرا أن القرار المذكور يعد تدخلا سافراً في الشأن الداخلي البحريني ومحاولة للنيل من هيبة القضاء واستقلاله، ومطالبا البرلمان الاوروبي بوقف دعمه للمخربين والانقلابيين.

وأوضح المجلس أن ما جاء في القرار المشار إليه يعد تدخلا مرفوضا في أعمال القضاء البحريني و اختصاصاته، ويعد مخالفة واضحة لما أكدته المواثيق والأعراف الدولية، وهو بمثابة اعتداءً صارخ على سلطة قضائية مستقلة ولا يتناسب مع مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تحرص على تعزيز استقلال القضاء.

وأضاف المجلس أن القرار اعتمد على معلومات مضللة ومن مصادر غير موثوقة إذ تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من المغالطات كالقول - على سبيل المثال: "ويصر أعضاء البرلمان الأوروبي على أن تطلق السلطات البحرينية سراح ما وصفهم، بسجناء الرأي، والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يؤكد المجلس أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة، فلا يوجد أي سجين رأى بمملكة البحرين، إذ ان من اشار اليهم القرار هم اشخاص محكومين في قضايا جنائية، مرت بجميع مراحل التقاضي التي توافرت فيها كافة الضمانات القانونية وفى حضور محامين للدفاع عنهم.

مشيرا المجلس أن مملكة البحرين تحترم كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية وقد بادرت بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الإنسان وتتفق مع المعايير الدولية، بجانب تنفيذ أغلب توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع مبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتشكيل المفوضية الخاصة بشئون السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات والمكاسب التي حققتها البحرين في الجانب الحقوقي والسياسي، ومواصلة مسيرة العمل الديمقراطي في المشروع الإصلاحي لتحقيق المزيد من الإصلاحات التي تصب في صالح مملكة البحرين ومستقبله وطموحات شعبه.

وأوضح المجلس أن تكرار تلك المغالطات يعكس الانحياز الصارخ وعدم الحيادية وافتقاد المصداقية والتغافل المتعمد عن حقائق الأمور والانجازات التي تحققت، كما ان البيان يتغاضى عن العمليات التخريبية والارهاب الذي يمارس ضد المواطنين والمقيمين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، وبما يهدد بالسلم والأمن الأهليين بالبلاد. مؤكدا المجلس أن القرار لا يستند الى معلومات صحيحة، وإنما إلى تقارير مشبوهة ومغرضة لجهات ومنظمات تعمل بأجندات تستهدف الأمن والاستقرار في البحرين.

وأعرب المجلس عن استغرابه من توقيت قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بعد دعوة القيادة السياسية في البلاد الى إجراء حوار جاد وفاعل والتقاء جميع الأطراف، وأن مثل هذه التدخلات والاستقواء بالخارج، وفي هذا التوقيت، بمثابة رسالة للضغط على مملكة البحرين ومؤسساتها الدستورية وشعبها، وخروجاً على الثوابت الوطنية وميثاق العمل الوطني والدستور البحريني. مؤكدا المجلس ان هذا القرار وتلك المطالبات لا تسهم في حل الازمة في البحرين بل تؤجج الاوضاع، وتؤدي الى تعكير أجواء حوار التوافق الوطني وتعطيله.

ويشدد المجلس على حرص السلطة التشريعية بمملكة البحرين على استمرار العلاقات المشتركة والتواصل الفاعل مع البرلمانات الدولية والأوروبية، بما لا يمس سيادة واستقلال القرار الوطني والمصالح العليا للبلاد.