أكدت النائب سمية عبدالرحمن الجودر عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تبني السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد الإسلامية لقضايا النهوض بواقع المرأة المسلمة ، حيث أن الكثير من الدول تحفظت على مواد وبنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) فكان لابد من إيجاد اتفاقية إسلامية تعنى بتغطية الجوانب التي يتم التحفظ عليها.
واشارت الى ان العمل على تبني وثيقة إسلامية لحقوق المرأة المسلمة والذي يجري العمل عليه من خلال الاتحاد، هو تطبيق لتوصيات الدورة الثامنة للاتحاد والتي أقيمت بالسودان باعتبارها بديلاً عن اتفاقية السيداو، لذا ينبغي أن يستكمل العمل بمزيد من الخطوات العملية التي لابد للسلطات التشريعية في الدول الأعضاء من المبادرة لتبنيها والعمل على وضعها ضمن أطر قانونية كفيلة بتحقيق الغايات التي وضعت من أجلها، وذلك بعد التصديق عليها في الدورة التاسعة إن شاء الله.
وثمنت الجودر خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات في طهران، الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حضرة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، وتبنيه استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بمستوى المرأة وتمكينها في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في الوقت الذي استطاعت مملكة البحرين أن تحقق العديد من الإنجازات على هذا المستوى لن يكون آخرها وصول المرأة لعضوية السلطة التشريعية عن طريق الانتخاب و إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية، والتي تعنى بشكل أساسي بضمان إتاحة الفرص المتساوية للمنافسة بين الجنسين.
وأفادت أن وثيقة حقوق المرأة المسلمة لن تكون نهاية المطاف، والنساء المسلمات لن يكتفين بالمؤتمرات و بتشخصيها المتتابع للمشاكل دون النظر في سبل الحل، مؤكدة ضرورة أن يواصل اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي جهده للنهوض بواقع المرأة المسلمة ووضع غطاء قانوني يحميها من كافة أشكال التمييز والحرمان من الحقوق، خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات العلاقة بها والتي تشمل الطفولة والعنف الأسري و التمييز و الأحوال الشخصية، والتي ينبغي للاتحاد حث أعضائه على أن تكون وفق معايير صحيحة وسليمة.
وبينت الجودر أن بنود وثيقة المرأة المسلمة تؤكد بان الإسلام هو من أرسخ مبدأ العدالة والإنصاف بين المرأة والرجل، معتبرة أن المنتظر من الوثيقة أن تعالج الفجوة بين معتقدات وسلوكيات بعض الأحزاب باسم الإسلام، لذا فمن المهم بمكان إيجاد نصوص وتشريعات وقوانين تضمن حقوق المرأة خاصة في مناهضة العنف والأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها كافة وتصفية الطابع التمييزي بين النساء والرجال لتحويل المشاركة إلى حقيقية فاعلة، لا مجرد مشاركة شكلية تزيينية، يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية، خاصة وأنها تحاول تغيير ما قد تعتبره هذه المجتمعات ثوابت أساسية لديها تشبه إلى حد التطابق المعتقدات الدينية التي لا يمكن التهاون فيها.