كادر المعلمين يا سادة يسرق كل يوم المعلم، ويحرمه من التواجد في البيت مع أسرته ومجتمعه، بالخصوص معلمي المرحلة الثانوية حيث لا يتسنى للبعض حتى تناول وجبة الغداء مع أولاده، حيث يقضي كل يومه في العمل ثم الجامعة وكل هذا من دون أي عائد مادي وهو مخالفة لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية بشأن تعويض المشاركين في برامج الوزارات التدريبية، وخاصة أن هذه البرامج إجبارية للحصول على الدرجة والترقية الوظيفية.
اقترحنا على الوزارة أكثر من حل بشأن وقت التدريب، لكن لا مجيب، وها نحن نعيد طرح هذه الاقتراحات، علَّنا نجد آذاناً صاغية تستشعر معاناتنا كمعلمين وآباء.
الاقتراحات:
- وضع برامج التدريب ضمن أحد أيام الأسبوع كالخميس مثلاً، من الصباح حتى المساء.
- أو وضع البرنامج في نصف اليوم الدراسي، بحيث يداوم المعلم في المدرسة صباحاً ثم يتوجه إلى الجامعة بعد الفسحة.
- أو وضع البرنامج بشكل مكثف في شهر يونيو/ حزيران حيث لا توجد حصص تدريس وكل ما يقوم به المعلم أعمال مكتبية، كالتصحيح ورصد الدرجات.
- فتح البرنامج في فترة الصيف للمدرسين الراغبين في التمهن في هذه الفترة.
كما يمكن للوزارة تبني أحد الحلول مع الوضع الحالي وترك المجال للمعلمين أن يختاروا الوضع المناسب إليهم.
كلنا أمل أن نحصل على تجاوب من الوزارة هذه المرة وعدم تجاهل حاجات المعلمين.
مجموعة من المعلمين والمعلمات
عندما أنظر إلى السماء يتحول عالمي إلى نظرات... وعندما يغيب القمر، وتبقى تلك النجوم تعانق السماء، أجد نفسي أجلس أتأمل سكون الليل وحدي وبكل هدوء وصمت، لحظتها أمسك بقلمي وأوراقي لأكتب أشياء تدور في خاطري... أكتب أنشودة الطفولة ومرح البراءة... أحفظها بداخل هذا القلب... أحفظها سيمفونية عشق وشوق لتلك الأيام...أصقلها بعقلي لتدق دقاتها في داخلي، فيطرب بها قلبي بكل اشتياق... وها أنا اليوم أجلس في المكان نفسه وعقارب ساعتي متقدمة في العمر تطلق شرارة الأنوار فيما بقي من عمري... وتسجل أنفاسي مع كل ثوانيها... يذهلني ركضها حين تتسارع وكأن خيولاً لا تكاد تضرب بحوافرها الأرض لتعيدني لتلك السنين... فدارت بي رحى الذكرى للوراء، تطحنني فتعيدني لفتات... وأنشد للذكرى أجمل الألحان.
زهراء محمد العصفور
حميدة يا وجه الخير سلام لك
على قيمك وأخلاقك
***
تدور الناس من حولك
رضيت الرب بأعمالك
***
مدحك كل من لمس شأنك
تعاليتي بسلطانك
***
لكل الخلق سما طيبك
يبارك الله بإيمانك
***
حباك الله بمجهودك
صلاتك من خشوعاتك
***
إله الكون سيفتح لك
آفاق العلم بمرضاتك
***
منحت الجمع من رفدك
وحلمك زان بأطباعك
***
حب الرازق دنا نحوك
ليرضي به طموحاتك
***
بفرحة عز أتى يومك
ولجنا الأنس بميلادك
مصطفى الخوخي
أبعث برسالتي إلى المسئولين في وزارة الإسكان متضمنة بعض مشاعر الإحباط التي بدأت تنتابي جراء ظلم قد وقعي علي من حيث لا أعلم وتأخر حصولي على الوحدة السكنية المنتظرة، فأنا مواطن بحريني ولدت في منطقة البسيتين، تقدمت قبيل 14 عاماً إلى وزارة الإسكان بطلب إسكاني يحمل رقم 2794 لأجل الانتفاع بوحدة سكنية كي تأويني أنا مع عائلتي ولكن تبين لي أن مضي تلك السنوات لم يكن شيئاً مذكوراً لأنني لم أحظَ عليها حتى كتابة هذه السطور.
راجعت وزارة الإسكان مرات كثيرة ولكنني للأسف لم أتلقَ الرد الشافي والمقنع عدا بعض الكلمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع مفادها أن «طلبي مدرج ضمن قائمة المستفيدين قيد الانتظار».
ولم تتوقف سيل المراجعات ففي إحدى المرات قيل لي إن اسمي مدرج ضمن قائمة سنة 2008 بحجة أنني انتقلت إلى مدينة المحرق بمجمع 226، وكما هو معروف بأن مجمع 226 يقع عند حدود منطقة البسيتين والدليل على صحة كلامي أنني من سكنة منطقة البسيتين ولم أغادرها قيد أنملة خارج حدودها ومازلت أسكن في هذه المنطقة وهو عنواني في البطاقة السكانية، ولقد قدمت لهم الحجة لكنهم طلبوا مني إثبات ما يؤكد صحة ذلك الأمر، ولقد راجعت عدة جهات رسمية لأجل الحصول على ما يثبت صحة ذلك ولكن دون جدوى.
لذا أرجو النظر في أمري وأن يحظى طلبي بالحصول على وحدة سكنية في القريب العاجل وتصحيح الخطأ الذي أوردته وزارة الإسكان بزعمها أنني أقطن في منطقة المحرق بينما الواقع أنني مازلت أعيش في البسيتين.
هذا وكلي أمل أن يتم تصحيح بيانات عن وضعي الإسكاني بغية حصولي على الوحدة السكنية المتأخرة نيلها ورفع الظلم عني.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
على رغم أن الإجراء ذاته قائم على معايير غير قانونية برمتها لكن إدارة عملي ذاتها مصرة على انتهاج موقف تصعيدي في مواجهتي بل والأدهى أنها تضيق الخناق أكبر حول رقبتي، تبدأ تفاصيل القصة مع وقت اشتداد القبضة الأمنية التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 فاضطررت على إثر تلك الإجراءات أن أتغيب عن العمل يوم 16 مارس/ آذار 2011 واستمر الغياب حتى تاريخ 27 مارس وهو يوم الذي يصادف فيه حضوري إلى العمل ولكن الإدارة قد سجلت في محضر ورقة الغياب المدة 11 يوماً من تاريخ 16 مارس حتى 31 مارس من العام ذاته، عموماً في يوم الدوام ذاته (27 مارس) تسلمت إشعاراً من الإدارة يفيد بالغياب الحاصل معي وعلى ضوء عدم وجود أي عذر محدد فإنه يحق للإدارة أن تطبيق عليّ نص مادة 28 من مرسوم 48 للعام 2010 والتي تنص «على اعتبار الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً غير متصلة في السنة».
وعلى ضوء هذا الإشعار كنت أداوم بشكل اعتيادي في العمل حتى تاريخ 29 مايو/ أيار 2011، في هذا اليوم تحديداً قد وصلني عن طريق البريد اليدوي كنت حينها آنذاك مداوماً في العمل إشعار من جهة عملي يفيد بإنهاء خدماتي (فصل) بالاستناد إلى تلك الإشعار السابق من دون أن يستند هذا الفصل إلى إجراءات قانونية من المفترض أن تكون حاصلة معي بشكل تدريجي كأن تشكل لجنة تحقيق تفضي بوجوب الفصل النهائي من العمل، ولكن الحاصل أن الفصل جاء فقط عبر البريد على رغم أنني كنت حاضراً على رأس العمل وتكفلت زوجتي آنذاك بمهمة تسلم ورقة إنهاء الخدمة والتوقيع على التسلم؟!
من هنا ما بعد التوقيع بدأت عملية المراجعات الطويلة من وإلى الإدارة الخاصة بي ومن ثم إلى الإدارة العليا في وزارة الصحة ولكن لا حياة لمن تنادي أمام سيل متدفق من الرسائل التي ترفع لهم وتوضح لهم فحوى ودواعي الغياب، إضافة إلى عدم قانونية الفصل نفسه لأني كنت حاضراً على رأس العمل؟ لم تعد تلك الرسائل ذا جدوى فظللت من تاريخ 29 مايو 2011 حتى تاريخ 28 يناير 2013 مفصولاً عن الخدمة حتى صدر قرار آخر يفيد بعودتي مجدداً إلى العمل تاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2013 بسبب قبول الأعذار المرفوعة من قبلي سلفاً، ورأت ضرورة عودتي إلى العمل، أي طوال تلك المدة التي تسبق يوم العودة والتي تبلغ سنتين متتاليتين كنت فيها مفصولاً والراتب كذلك متوقف عن الصرف عدا المدة التي تبدأ من تاريخ 16 مارس حتى 31 مايو 2011 كان فيها الراتب يصرف على مستواه من دون تغيير.
رجعت إلى العمل وأقدمت على خطوة المراسلات المتتالية الأخرى أطالب فيها الجهات المعنية أنه لطالما تم قبول كل الأعذار وسمح بعودتي إلى العمل أي أن ما معناه أن قرار الفصل غير قانوني لذلك كنتيجة حتمية أطالب في مضمون رسائلي باسترجاع كل رواتبي المتوقفة عن الصرف لمدة سنتين بأثر رجعي، غير أن إجابة الوزارة اكتفت بعد «اللتيا والتي» أن تخرج بكلام محدد مفاده «نقل الموضوع برمته إلى الاستشارة القانونية» الأخيرة رفضت قبول مسألة إعادة صرف رواتبي بالاستناد إلى مبرر ساقته في ردها والذي هو رد يخالف الواقع الحقيقي وخاصة حينما زعمت في مضمونه أن «الإجراء الذي طبق معي بناء على غيابي لمدة 15 يوماً متصلة» ولكنني في واقع الحال غبت 15 يوماً لكنها متقطعة وأملك سجلاً رسمياً يثبت ذلك ولأن الأمر برمته يخالف ما ذهب إليه المستشار القانوني وسبب تطبيق الجزاء معي بالاستناد إلى مدة 15 يوماً متصلة، لكني لم أستسلم لذلك بل رفعت مجدداً رسائل بالدليل الدامغ التي تؤكد صحة كلامي وتخالف ما ذهب إليه المستشار القانوني حتى خرجت منهم بتسوية محدد كالتالي «اعتبار فترة الغياب شهر مارس ضمن رصيد الإجازات السنوية أما فترة أبريل ومايو من العام ذاته يصرف فيها الراتب كما هو بالاستناد إلى سجل الحضور والانصراف أما فترة السنتين التي غبت عنها اعتبرها المستشار غير مستحق لأن تصرف فيها الرواتب استناد إلى القاعدة القانونية «الأجر مقابل العمل» ولطالما كنت غائباً بدواعي الفصل غير القانوني أي أنني لم أحضر إلى العمل لذلك لا أستحق الأجرة والراتب؟
بالله عليكم كيف أكون حاضراً على رأس العمل وقد صدر قرار فصل بحقي طوال تلك الفترة من إدارتكم والذي قرار أساسه غير قانوني لأنه خالف البنود الإجرائية التدريجية المحددة ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية؟
ولأنني رفضت القبول بتلك التسوية السابقة فإنهم قاموا باتخاذ موقف أكثر صرامة معي أنه مع مطلع شهر يناير العام 2014، قامت الإدارة باسترجاع راتب الأشهر السابقة التي صرفت لي للعام 2011 (مارس وأبريل ومايو) والأدهى من كل ذلك أن قامت بإجراء قطع إضافي على الراتب البالغ 442 ديناراً بقيمة 50 ديناراً يبدأ من يناير 2014 حتى سنتين لاحقتين لأصفى فقط بعد الاقتطاعات الأخرى على مبلغ 124 ديناراً والذي هو أساساً يأخذه البنك سلفاً عبر المحاكم ويسحبه مباشرة من رصيدي الحسابي لأظل أعتاش صفراً اليدين.
فلا راتب أملك بيدي بعد تلك الاستقطاعات ولا رواتب صرفت أستحقها على مدار سنتين نتيجة فصل غير قانوني والأدهى أنها تعاقبني بخصم مضاعف على راتبي بإضافة مبلغ 50 ديناراً ضمن الاقتطاعات حتى أخرج خاوي الوفاض قبال وجود مسئولية أسرة تقع على عاتقي تتكون من ستة أفراد لا أعرف أي مصدر دخل أتكئ عليه لأجل تدبير نفقاتها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4189 - الإثنين 24 فبراير 2014م الموافق 24 ربيع الثاني 1435هـ
