أوضح تقرير أسبوعي صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية - نشرته صحيفة الكويتية يوم الأحد الماضي - أن القطاع النفطي في البحرين لم يساهم إلا بنسبة 27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.

وقال التقرير إن تضاعف أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية، وصل إلى 125 دولارا، بعد أن كان متوسط سعر برميل النفط من دول منظمة أوبك يبلغ 70 دولارا، وارتفع معدل الدخل من الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ارتفعت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 52.5 بالمئة.
وبين أن الكويت أصبحت أكثر الدول انكشافاً، إذ أصبح القطاع النفطي يساهم بنسبة 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

حجم الصادرات
أما في العامين الماضيين، فقد ثبت حجم الصادرات وانخفض سعر النفط من دول منظمة أوبك تدريجيا من متوسط 110 دولارات في عام 2012 إلى 105 دولارات في عام 2013، وبذلك انخفض تأثير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، ما خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 49 بالمئة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان وقطر، بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً يقارب 10 بالمئة في المتوسط.

التوجهات الاقتصادية
وكانت التوجهات الاقتصادية في الكويت والسعودية متشابهة في عام 2013، إذ أدى ثبات مستويات الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط بما يقارب 5 بالمئة، فيما أظهر قطاع البيع بالتجزئة والقطاع التجاري مرونة، حيث استفادت المبيعات من ارتفاع مستويات الدخل، والتركيبة السكانية الداعمة لذلك، وأيضاً زيادة التمدين.

وفي الإمارات العربية المتحدة، لم تتغيّر حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وكان إنتاج النفط مستقراً على مدار العام عند مستوى 2.7 مليون برميل يومياً. وفي الجانب غير النفطي، صاحب الأداء الجيد لقطاعات مثل العقار انخفاضاً كبيراً في قطاع إعادة التصدير وهو عنصر أساسي في الاقتصاد في دبي.

ولفت التقرير إلى أنه في حالة الكويت وقطر، فإن الاعتماد النفطي تضاعف تقريباً، إذ ارتفع من 30 بالمئة إلى ما يقارب 60 بالمئة، مشيرا إلى أن المثال الوحيد على نموذج التنويع الناجح الذي حافظ على مستوى اعتماد نفطي واحد ولم يقلله هو النموذج الإماراتي.

كثافة سكانية
وأشار إلى أن دول الخليج تملك كثافة سكانية تبلغ 47 مليون نسمة وناتجا محليا إجماليا سنويا يقارب 1.5 تريليون دولار، أي مماثل لحجم كندا. وينشأ التأثير الجيوسياسي لدول الخليج من كونها تملك ما يقارب نصف احتياطي النفط العالمي المؤكد.

ويحمل عدم استقرار المنطقة عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، واختارت هذه الدول نماذج اقتصادية واجتماعية تمنح المواطنين جزءا من الثروة الناتجة عن تصدير النفط من خلال رواتب القطاع العام والدعم المالي، وفشلت هذه النماذج في خلق أي قطاع منافس قادر على قيادة النمو في غياب الإيرادات النقدية المستقرة الناتجة من النفط.

الاعتماد على النفط
وخلص التقرير إلى أن النظام الاقتصادي المعتمد على إيرادات الصادرات النفطية فقط لن يتمكن من استدامة مستوى دخل عال مع مرور الوقت، منوها إلى أن ما يثير القلق أن قلة التنويع تنطبق على جوانب أخرى في المنطقة: كنوع من التأمين، تتجه المحافظ السيادية الخليجية والمستثمرين إلى استثمار جزء من دخلهم في الخارج لحماية أنفسهم من الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات لا تتوجه إلا إلى مجموعة صغيرة من الدول، غالباً الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وفي أنواع محددة من الاستثمارات فقط، مثل الشركات الكبيرة والقطاع العقاري، ولذلك يجب أن يكون التنويع في مركز استراتيجيات التنمية والاستثمار الخليجية.