أيَّدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، حبس خادمة آسيوية في الخمسين من عمرها 10 أيام، وإبعادها عن البلاد 3 سنوات لإقامتها غير المشروعة بالبلاد، وذلك بعدما قضت في البحرين 15 سنة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها لم تجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات.

وتشير التفاصيل لبلاغ يتضمن ضبط المتهمة مخالفة لشروط الإقامة، وفي التحقيقات أفادت المتهمة أنها قدمت للبحرين منذ 15 سنة للعمل كخادمة بأحد المنازل، إلى أن توفي كفيلها في العام 2010، ولم يجدد إقامتها، وبعد وفاته اتفقت مع عائلة للبحث عن عمل، فعملت في مطعم صيني كطباخة، إلى أن جاء يوم الواقعة ومرّت على نقطة تفتيش، فطلبوا بياناتها الشخصية واتضح أن إقامتها منتهية، فتم أخذها لمركز الشرطة لعرضها على النيابة وتقديمها للمحاكمة.