قال النائب حسن الدوسري، في جلسة النواب أمس في تعليقه على رد وزير الأشغال عصام خلف، والذي طالب من خلاله بوضع خطة إستراتيجية بشأن مياه الأمطار «كان المفترض أن يحتوي رد الوزير على خطة عمل وإستراتيجية، وإذا كانت الآن الأمطار التي تأتي إلى منطقة الخليج العربي، وخصوصاً البحرين، كمياتها قليلة، فإن كثيراً من الدراسات تشير إلى غير ذلك.

وأضاف الدوسري «يجب على الجهات المعنية إعداد دراسات كيف نستطيع من خلال هذه الدراسات أن نقوم بالحد أولاً من الأخطار الناتجة عن الأمطار، وكيفية تصريف الأمطار بشكل صحيح، وكيف نستطيع الاستفادة من مياه الأمطار».

وأردف «أعتقد أن تحديد جهة واحدة مسئولة عن تصريف الأمطار، هو الحل الآني، إلا أن الحل المستقبلي لا يأتي إلا من خلال استراتيجية واضحة، هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة هذا الموضوع، ورفعت تقريرها إلى الحكومة، وأتمنى من الحكومة أن تأخذ بتوصيات هذه الدراسة».

ومن جانبه، أفاد وزير الاشغال عصام خلف «نود التأكيد بأن وزارة الأشغال تقوم باهتمام كبير بتطوير خدمات الصرف الصحي والتي تشمل المنظومات الثلاث وهي معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تهدف هذه المنظومة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة لحماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة وحمايتها وكذلك إيجاد مصدر مائي بديل يساهم في الحفاظ على مصادر المياه الأخرى ويرشد من استهلاكها كالمياه الجوفية والتي شهدت تدهوراً كبيراً على مدى العقود الماضية، وهي منظومة لها أبعاداً صحية وبيئية وتقوم الوزارة بمعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مستدام طيلة أيام السنة، وخطة الحكومة منذ السبعينات التركيز على هذه المنظومة ما انعكس على إنجاز مهم تمثل في إيصال الخدمة إلى نحو 95 في المئة من سكان البحرين حتى الآن، ومن المؤمل تغطية باقي السكان بحلول عام 2020».

وتابع الوزير خلف «أما المنظومة الثانية فهي المياه المعالجة الناتجة من معالجة الصرف الصحي، وتشمل هذه المنظومة معالجة هذه المياه والاستفادة منها وقد لمسنا نجاحاً في هذه المنظومة ونأمل بزيادة كمية المياه المعالجة، فنحن اليوم نقوم بإنتاج 100-120 متراً مكعب في اليوم، ويتم إعادة استخدامها في أغراض التجميل والزراعة».

وأكمل «أما المنظومة الثالثة، فهي مياه الأمطار، ولم تأخذ هذه المنظومة ذات الأهمية التي تم إيلاؤها لمعالجة صرف الصحي، وذلك لندرة مياه الأمطار حسب الإحصائيات منذ العام 1984 وحتى وقتنا الحاضر، فالمعدل السنوي يصل لـ 3.8 ملم في السنة وكل عشر سنوات تتساقط الأمطار بمعدل عالٍ، كالمعدل الذي وصل إليه منسوب الأمطار خلال شهر نوفمبر الماضي والذي وصل لـ71 ملم لمدة ستة أيام مطيرة شهدتها البحرين، وهناك تغيير مناخي يستوجب إعادة النظر في هذا الموضوع».

وذكر الوزير «اليوم في البحرين هناك شبكات لتصريف مياه الأمطار في كل الشوارع الرئيسية والإستراتيجية وهناك خطط للاستفادة من مياه الأمطار عبر حقنها في الآبار الجوفية خصوصاً في المناطق الداخلية البعيدة عن البحر حيث تم تجربتها بالفعل في مدينة عيسى والزلاق نظراً لكون توصيلها إلى البحر منهكاً اقتصادياً وهناك دراسة حالياً نقوم بها بالتعاون إحدى الشركات الاستشارية لحقن المياه في أعماق الأرض».

وشدد «نود التأكيد على أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً بين وزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وأعضاء المجالس البلدية، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدة مشاريع لمعالجة الفيضانات من جراء مياه الأمطار للنهوض بالبنية التحتية في مختلف مناطق المملكة حسب الأولويات المقدمة من المجالس البلدية، وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ وتقوم الوزارة بدراسات لحلحلة هذه المشكلة، حيث تم إعادة النظر في التصاميم التي تقوم بها الوزارة، علماً بأن المعدلات المستخدمة سابقاً في تصميم شبكات تصريف مياه الأمطار كانت لتصريف 10 ملم في الساعة، وبسبب التغيير المناخي وحسب خطة وزارة الأشغال فقد تم زيادة رفع النسبة إلى 38 ملم في الساعة، وتعمل الوزارة حالياً على معالجة مواقع إضافية لتجمع مياه الأمطار».