أكد نائب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن المؤسسة ستكشف عن تفاصيل تقريرها السنوي في مطلع شهر أبريل/ نيسان المقبل، وذلك من خلال تسليمه إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن ثم نشره بالتزامن على موقع المؤسسة الإلكتروني.

أما فيما يتعلق بمنهجية التقرير فأكد الدرازي أن المؤسسة اتخذت منهجاً يختلف عن المنهجيات المتعارف عليها في كتابة التقارير السنوية من قبل المؤسسات الوطنية، باعتبار أنه التقرير الأول الصادر عن المؤسسة، والتي مازالت غير معروفة لدى الكثير من الناس فيما يتعلق بدورها والفرق بينها وبين منظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن المؤسسة حاولت في فصل تمهيدي من تقريرها تناول تركيبة المؤسسة وقانونها، والتحديات التي تواجهها، ناهيك عن تناولها الحقوق الخمسة الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على أن يتم في كل حق بيان أصل الحق في الدستور وما هو متفرع عنه، وعلاقته بالشكاوى التي استلمتها المؤسسة، والواقع البحريني، وأخيراً توصيات المؤسسة في إطار الحق ذاته.

وقال: «هناك توجه لتضمين التقرير موضوعين أو ثلاثة آخرين، لها اتصال بالوضع البحريني، وهي مسألة قامت بها بعض المؤسسات الوطنية في دول أخرى، ومن بينها مصر، التي عرض المجلس القومي لحقوق الإنسان فيها، مسألة الطائفية في مصر، حين حدث الخلاف بين المسلمين والمسيحيين فيها».

وأضاف قائلاً: «المؤسسة ستتناول في تقريرها موضوع الوحدة الوطنية، والتأكيد من خلال التقرير على ضرورة عدم استخدام الطائفية لخلق أزمة في البحرين، وهو أمر لا يمكن تصنيفه ضمن الحقوق الخمسة الواردة، ولكنه أمر مهم يتطلب عدم إغفاله في التقرير، مع الإشارة إلى دور الحوار في حل الأزمة في البحرين، والتأكيد أن الحوار لا يعتمد على كونه قرارا سياسيا من السلطة قبل أن يكون مطلبا شعبيا، وإنما ضرورة أن يحظى هذا الحوار بالقبول الشعبي ويدعمه».

وفيما إذا كان يتوقع أن يحظى محتوى التقرير بثقة الفئات التي تشكك بالمؤسسة، قال الدرازي: «المؤسسة يجب أن تقوم بدور أكبر مما يتم في الوقت الحالي، ولكننا لا نعمل في بيئة مريحة، ونحن نعذر الآخرين في عدم التواصل مع المؤسسة، إلا أن على الجميع أن يقتنعوا بأن المؤسسة جاءت لخدمة المواطن والمقيم، وفشلها هو فسل للبحرين».

وأضاف: «الانتقاد مطلوب، ولكنه يجب أن يكون لمصلحة البحرين، والمؤسسة تحرص دائما على كسب ثقة المجتمع البحريني من خلال عدم إصدار مواقفها بناء على معلومات غير حقيقية، ولذلك فإنها تتأخر في إعلان موقفها من أية قضية، ما لم تتأكد من جميع المعلومات المحيطة بها، وهذا ما حدث في تفجير الديه الذي وقع قبل أسابيع، إذ تأخرت المؤسسة في إصدار بيانها بعد أن تناولت تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحادث مفتعل من جهات رسمية، وهو ما يتطلب من المؤسسة اتخاذ إجراءات صارمة لإثبات مصداقيتها».

وتابع: «ليس من استراتيجية عمل المؤسسة إثبات شيء، غير إثبات الانتهاكات التي تقع، وثقة الجمهور لها معيار غير مرن وغير واضح».

واعتبر الدرازي أن ما يحدث في البحرين، هو عدم الثقة غير المبنية على حرفية المؤسسة، وأن غالبية من انتقدوها بينوا عدم علمهم بآلية عمل المؤسسة، مشيرا إلى أن الانتقاد غير الجدي لا يستحق الرد عليه.

وقال: «في البحرين التعاطي مع الملف الحقوقي عاطفي جداً، والمؤسسة قامت بمجموعة من الفعاليات التي تفخر بها، بل ان هناك مؤسسات حصلت على تصنيف (A) من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكنها لم تقدم برامج التدريب التخصصي مثل تلك التي قدمتها المؤسسة الوطنية في البحرين».

وأشار الدرازي إلى توقيع المؤسسة مذكرة تفاهم تعنى بالتعامل مع المؤسسات الرسمية، لافتاً في هذا السياق إلى ما وصفه بـ «إخفاق» المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بتحديد مجال عملها، مشيرا إلى إيكال مهمات إلى مؤسسات رسمية معينة هي من اختصاصات مؤسسات المجتمع المدني، أو العكس.

وعلى صعيد مساعي المؤسسة للحصول على اعتمادية لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكد الدرازي أن المؤسسة لم تتقدم حتى الآن بطلب الحصول على الاعتمادية، باعتبار أن الحصول على الاعتمادية مرتبط بصدور قانون المؤسسة من خلال السلطة التشريعية لضمان استمرارية عمل المؤسسة، موضحاً في هذا الإطار أن مشروع قانون المؤسسة لايزال موضوع نقاش في البرلمان.

وقال: «نأمل أن يتم إقرار قانون المؤسسة قبل نهاية العام الجاري، لنتمكن من تقديم طلب الاعتمادية، التي يتطلب التسجيل إليها أربعة أشهر قبل الاعتماد الذي يتم عادة في شهري أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول من كل عام».

وأضاف: «المؤسسة قدمت ما يمكن أن يؤهلها للحصول على الاعتمادية، إذ ستقدم تقريرها السنوي الأول، كما أنها تعاطت مع مشكلات البحرين بمهنية، وتتعاون مع بقية المؤسسات الأهلية والرسمية وفق الآلية المطلوبة، كما أن لديها رصدا لكل أنواع الانتهاكات، وتنظم فعاليات واضحة وتعمل بموجب موازنة محددة تم صرفها على فعالياتها المتنوعة».

وتطرق الدرازي كذلك إلى البرامج التدريبية التي تعمل عليها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي لفت إلى أنها تستهدف في هذا العام فئات الإعلاميين والمحامين والأطباء، مشيراً إلى أن المؤسسة اختارت هذه الفئات، لأهمية تزويد الإعلاميين بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بغرض جذب اهتمامهم لهذا الملف وتصحيح معلوماتهم بشأنه، ناهيك عن أهمية إعطاء البعد الإنساني لمهنة الطب وفق المعيار الدولي، إضافة إلى كون المحامين معنيون بمبادئ حقوق الإنسان للدفاع عن موكليهم بنَفس حقوقي.

كما أكد أن لدى المؤسسة خطة لتدريب العمال ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمتخصصة في مجالات المرأة والطفل والمعوقين.

وأشار إلى أن مجلس المفوضين في المؤسسة، وافق من جهة أخرى على تنظيم المؤسسة لـ52 فعالية في العام 2014، بالإضافة إلى 14 فعالية نظمتها المؤسسة منذ بداية العام الجاري مع مؤسسات رسمية، كانت أغلبها لصالح وزارة التربية والتعليم، على مستوى المعلمين والموظفين والطلبة، واصفاً ذلك بأنه نقلة نوعية في عمل المؤسسة.

وأشار كذلك إلى تعاون المؤسسة مع آليات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة لها، إذ شاركت بإلقاء كلمة في جنيف أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الثالث أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأنه على هامش ذلك عقدت المؤسسة عدة اجتماعات مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمتي مناهضة التعذيب و «هيومن رايتس ووتش» وممثلة لجنة التنسيق الدولية بجنيف، ناهيك عن المشاركة في اجتماعات لجنة التنسيق الدولية بجنيف.

وبيّن أن من ضمن أنشطة المؤسسة للتطوير بأهمية محاكم حقوق الإنسان، فإن المؤسسة بصدد عقد مؤتمر عالمي بشأن مشروع جلالة الملك للمحكمة العربية لحقوق الانسان، والذي من المقرر أن ينعقد في نهاية شهر مايو/ ايار المقبل، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي، ومجلسي الشورى والنواب، لافتا إلى أنه من المتوقع دعوة رؤساء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الافريقية والأميركية والمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان والخبراء العرب والدوليين في النظام الأساسي لهذا النوع من المحاكم بالإضافة إلى المنظمات المحلية.