لوّحت جمعية الصيادين المحترفين بمقاضاة بعض المؤسسات الرسمية، وذلك لاستمرارها في التضييق على حرية الصيادين في البحر.

من جانبه، قال رئيس الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين وحيد الدوسري، خلال التوقيع على اتفاقية مع مكتب المحامي سامي سيادي بين الجمعيتين مساء أمس الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) بمقر الجمعية بالمحرق ، إن «الجمعية ستتخذ خطوات جدية وقانونية في الأيام المقبلة ضد بعض الجهات الرسمية، وذلك بعد اتخاذها إجراءات تصعيدية ضد الصيادين، ما اضطرنا لتوكيل محامٍ يمثل الجمعيتين للدفاع عن الصيادين لدرء المظالم التي وقعت عليهم، والمطالبة بحقوقهم، فضلاً عن أخذ الاستشارات القانونية في كل التحركات التي تخطوها الجمعية، وأعطت الجمعية امتيازات للصيادين وذلك بحصولهم على تخفيض بنسبة 50 في المئة، من أتعاب المحاماة للدفاع عنهم».

وأوضح الدوسري أن «بعض الجهات الرسمية أمعنت في ظلم الصيادين، كما أن تعاملها لا يرقى وتوجيهات صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء».

وأشار الدوسري إلى أنه من المقرر أن تلتقي الجمعية مع النائب العام خلال الأسبوع المقبل للتباحث بشأن معاناة الصيادين.

إلى ذلك، أفاد المحامي سامي سيادي أن «توقيع الاتفاقية مع الجمعيتين يأتي في ظل الإشكاليات التي وقعت مع عدد من الجهات الرسمية ضد الصيادين، وهذه الاتفاقية من باب تطوير عمل الجمعية من الجانب القانوني وتقديم الاستشارات والدفاع عنهم».

وشدد سيادي على أن «إشراك جمعية الصيادين في صنع القرار وسن التشريعات فيما يتعلق بالثروة البحرية والبيئة، على اعتبار أنهم مكوّن أساسي وشريك استراتيجي في حماية الثروة البحرية، وهم أدرى بالواقع الذي يعانونه، وخصوصاً بعد إشهار الجمعية رسمياً في العام 2007».

وتنص الاتفاقية التي وقعت بين جمعية الصيادين المحترفين والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين ومكتب سيادي للمحاماة، على تقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للجمعيتين، بالإضافة إلى مباشرة الدعاوى القضائية الخاصة بالصيادين.